بانک آینده جریمه دیرکرد وام‌ها را نمی بخشد

 به گزارش بانک اول کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در بهمن ماه توافق کردند بدهکاران بانکی که تا پایان سال اصل بدهی خود را تسویه کنند، مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شوند. بعد از اعلام این خبر بود که برخی از بدهکاران بانکی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌‌ها مراجعه کردند. طبق اطلاعی که برخی افراد مراجعه کننده به برخی بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن سهام دارد، به خبرنگار فارس دادند، این بانک‌ها به صورت نیم بند اجرا می‌کنند.

در واقع از بخش عمده جریمه دیرکرد صرف نظر شده اما باز هم رقم مطالبه شده بیش از اصل و سود تسهیلات است. باز هم خوب است که این بانک‌ها بالاخره از بخش زیادی از جریمه دیرکرد چشم پوشی کرده‌اند اما مشکل در اینجا است که این توافق در بانک‌های خصوصی به هیچ وجه اجرایی نشده است.

در این همین باره یکی از کسانی که سه سال پیش ضامن تسهیلات 8 میلیون تومانی از بانک آینده شده، به فارس می‌گوید: این وام که سه سال پیش با سود 24 درصد از بانک آینده اخذ شد، در مدت سه سال باید 11 میلیون و 840 هزار تومان بازپرداخت می‌شد اما گیرنده تسهیلات به دلیل مشکلات مالی فقط 4 میلیون و 600 هزار تومان پرداخت کرد. وی می‌افزاید: 5 روز پیش خودم به بانک رفتم و گفتم می‌خوام کل بدهی وام گیرنده را تسویه کنم که بانک گفت باید 10 میلیون و 50 هزار تومان بدهید تا کل بدهی تسویه شود.

وی می‌گوید: به کارمند بانک گفتم مگر قرار نیست جریمه دیرکرد در نظر نگیرید، که در این صورت باید 7 میلیون و 240 هزار تومان پرداخت کنم؟؛ کارمند بانک پاسخ می‌دهد: در سیستم درج شده که کل بدهی 10 میلیون و 50 هزار تومان است. وی ادامه می‌دهد: امروز مجددا به شعبه رفتم و مبلغ کل بدهی را پرسیدم که کارمند بانک گفت کل بدهی 10 میلیون و 516 هزار تومان است. روزی (حدود) 100 هزار تومان به جریمه وام افزوده می‌شود.

توجیه بانک‌ها و بانک مرکزی درخصوص اخذ جریمه دیرکرد که به وجه التزام تغییر نام داده است، ابزاری برای وصول مطالبات و تبدیل نشدن بدهی به مطالبات مشکوک الوصول است اما با توجه به اینکه مطالبات معوق بانک‌ها به حدود 110 هزار میلیارد تومان رسیده و بانک‌ها در سال گذشته بیش از 12 هزار میلیارد تومان سود از محل وجه التزام شناسایی کردند، نشان می‌دهد این ابزار نه تنها هیچ بازدارندگی‌ای ندارد، بلکه به ابزار درآمدی برای بانک‌ها تبدیل شده است.

با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک، به راحتی ابزارهای جایگزین برای وصول مطالبات در دسترس است به طوری بانک‌ها می‌توانند با بستن حساب، عدم امکان برداشت از حساب و روش‌هایی از این دست، بدهکار مقصر بانکی را مجبور به بازپرداخت تسهیلات کند. اما مساله این است که برخی بانک‌ها به دلایل مختلفی نمی‌توانند از کسب درآمدهای بانکی حلال و حتی کسب سود از فروش املاک به دست بیاورند، حاضر به گذشتن از درآمدی که طبق نظر مراجع تقلید حرام است، نمی‌شوند.