به گزارش بانک اول چنانچه این مصوبه به تایید شورای نگهبان نیز برسد، واحد پول «تومان» جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی، جای «ریال» را خواهد گرفت یعنی با حذف چهار صفر، اسکناس ۱۰ هزار ریالی کنونی به یک «تومان» تبدیل خواهد شد.
ایران در طول تاریخ پرفراز‌و‌نشیب خود واحدهای پولی گوناگونی را به خود دیده است که هر یک نشان‌دهنده یک سلسله یا یک ساختار حکومتی مستقر بوده‌اند مثلا در دوره هخامنشی واحدهای پول «دریک»، «تالان»، «مین» و «استاتر» را داشتیم. در دوره سلوکیان، «دراخما»؛ در دوره سلسله ساسانیان، «دانگ» و «پشیز» و بعد از ورود اسلام به ایران، «درهم» و «فلوس»؛ در عصر غزنویان، «یمینی» و «محمودی» در دوره مغول، «تومان»؛ و از دوره صفوی تا پایان سلسله قاجار، واحدهای پول «غازی»، «اشرفی»، «محمدی»، «عباسی»، «نادری»، «قران» و «ریال» در اقتصاد ایران حاکمیت داشته‌اند.
در دوران پهلوی، واحدهای «تومان» و «ریال» حاکم و سایر واحدهای پول دوران قاجار از صحنه اقتصاد ایران حذف شدند و تاکنون این واحدها البته با حاکمیت قدرتمندتر «ریال» در اقتصاد کشور برقرار بودند. چنانچه این مصوبه مجلس شورای اسلامی با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شود، «ریال» از صحنه اقتصاد ایران حذف و «قران»، واحد پولی قدیمی رایج در کشور، به صورت یک‌صدم «تومان» جدید، مجددا حیات خود را در عرصه اقتصاد کشورمان آغاز خواهد کرد.
کاهش قدرت خرید پول ملی
تمام واحدهای پولی برای انجام وظایف خود که عبارتند از ابزار مبادله کالاها و خدمات، معیار سنجش ارزش کالاها و خدمات و بالاخره وسیله ذخیره کردن ارزش، باید چند ویژگی مهم داشته باشند که اصلی‌ترین این ویژگی‌ها، برخوردار بودن از اعتماد است یعنی پول در صورتی می‌تواند وظایف خود را انجام دهد که مردم به قدرت خرید آن اعتماد کنند، به این معنا که مردم اطمینان داشته باشند با کمک این وسیله بتوانند به کالاهای مورد نیاز خود دست یابند.
به این ترتیب پول در نقش یک ابزار تبادل همگانی کالاها و خدمات باید مورد اعتماد مشترک جامعه باشد و ارزش آن نیز متکی به همین اعتماد مشترک است. از طرف دیگر مردم به مرجع تضمین‌کننده پول در دوران کنونی یعنی بانک مرکزی نیز اعتماد می‌کنند.
اگر به هر دلیلی، این اعتماد مشترک به پول تصعیف و خدشه‌ای بر آن وارد شود، این پول دچار بحران می‌شود که حاصل آن، بحران پولی است. در این وضعیت، اعتماد مشترک به پول به تدریج جای خود را به عدم اعتماد مشترک می‌دهد و به افراد جامعه این احساس دست می‌دهد که قدرت پول مورد اعتماد آنها، کم و کمتر می‌شود. بحران پولی تا جایی پیش می‌رود که مردم ترجیح می‌دهند برای حفظ قدرت خرید خود و حفظ ارزش دارایی‌هایشان، پول ملی را با یک پول خارجی تعویض کنند یا آن را به دارایی‌های دیگر با ارزش ذاتی مانند طلا و املاک تبدیل کنند.
با گسترش بی‌اعتمادی جامعه به پول ملی و فراگیری بحران پولی، بانک مرکزی به فکر چاره می‌افتد تا کاهش قدرت خرید پول را جبران کند. این تلاش بانک مرکزی برای اصلاح پولی در نهایت به حذف صفرهایی می‌انجامد که روی اسکناس‌ها نقش بسته‌اند و اعتماد مشترک به پول ملی را نابود کرده‌اند. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بدون وقفه با بحران پولی مواجه بوده و سقوط و تنزل مداوم قدرت خرید پول ملی، پدیده غالبی در کشور بوده و مردم ایران، این کاهش قدرت خرید را به عینه دیده و لمس کرده‌اند.
دلیل اصلی سقوط ارزش پول ملی در ایران برهم خوردن تعادل میان حجم نقدینگی و میزان کالاها و خدمات در اقتصاد است. بر پایه آمار رسمی، حجم نقدینگی کشور بعد از انقلاب سالانه به طور متوسط ۲۶ درصد رشد کرده و از ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به رقم ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸رسیده است. در همین دوره ۴۱ ساله، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور، در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها، دو درصد در سال بوده است.
نتیجه اینکه ظرف ۴۱ سال گذشته حجم نقدینگی ۹۲۰۰ برابر شده است در حالی که حجم تولید کالاها و خدمات، حتی به قیمت جاری، فقط پنج برابر شده است. به واسطه این عدم تعادل قابل توجه میان حجم نقدینگی و میزان کالاها و خدمات، سطح قیمت‌ها با میانگین تورم ۲۰ درصد در سال (بیش از شش برابر میانگین تورم جهانی در طول همین دوره) حدود سه هزار برابر شده است. به گفته آقای همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، رابطه پول ملی ایران نسبت به دلار آمریکا، به ۰۰۰۰۰۶/۰ سقوط کرده است.
یکی از پیامدهای عدم تعادل میان حجم نقدینگی و میزان کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، افزایش تعداد صفرها روی اسکناس‌هاست. در حالی که ۳۰۰ هزار ریال سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰۰ ریال در دهه ۱۳۵۰ است، قدرت خرید پول به یک سه‌هزارم کاهش یافته است و اسکناس‌های قدیمی اگر با همان تعداد صفر حفظ شوند، به عنوان ابزار مبادله، باری سنگین و غیرقابل تحمل خواهند شد.
در چنین وضعیتی، یک خریدار برای پرداخت پول کالای ۳۰۰۰۰ تومانی (معادل ۱۰ تومان دهه ۵۰)، باید تعداد سه هزار اسکناس ۱۰۰ ریالی به فروشنده بدهد. بنابراین ظاهرا چاره‌ای جز کاهش تعداد صفرها نیست. ملاحظه می‌شود که حمل‌و‌نقل اسکناس با قطع‌های قدیمی و شمارش آنها، زندگی دشوار و طاقت‌فرسایی برای خریداران و فروشندگان پدید خواهد آورد.
نگاهی به تجربه سایر کشورها
ایران اولین کشور در دنیا نیست که به دلیل تورم بالا و کاهش تولید ملی، به درد اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد و قدرت خرید نازل، دچار شده است. سقوط وحشتناک ارزش مارک آلمان در پی جنگ جهانی اول و مصائب بی‌پایان مردم این کشور در حمل حجم فراوان اسکناس برای خرید کالاها، یکی از دردناک‌ترین خاطراتی است که از این نوع بحران‌ها در یادها مانده است. کشورهای دیگری نظیر آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا نیز بعدها با چنین بحرانی مواجه شدند و صفرهای زیادی را روی اسکناس‌های خود تجربه کردند.
بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون، حدود ۷۰ کشور در جهان برای خروج از بحران صفرها، به دنبال اصلاح پولی و به تبع آن، کاهش تعداد صفرهای اسکناس‌ها به عنوان مهم‌ترین محور اصلاح پولی رفتند. به عنوان مثال، آلمان پس از جنگ جهانی دوم، فرانسه بعد از تحولات ۱۹۶۸، هلند در دهه ۱۹۶۰ میلادی، کشورهای آمریکای لاتین، افغانستان و ترکیه، صفرهای اسکناس‌ها را کاهش دهند و حتی، برخی از آنها، اسم پول ملی خود را تغییر دادند.
تجربه این کشورها در طراحی و اجرای اصلاح پولی، یکسان و مثبت نبود. برجسته‌ترین و موفق‌ترین تجربه درکاهش تعداد صفرها، آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است. پس از انجام اصلاحات اقتصادی و پولی در آلمان، پول قدرتمندی به نام مارک ظهورکرد که به محور اصلی موفقیت‌های اقتصادی آلمان و سپس، منطقه پولی اروپا تبدیل شد.
در هلند، تجربه اجرای اصلاح پولی و کاهش تعداد صفرها با موفقیت همراه بود. بیماری هلندی واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است. این کشور از محل استخراج گاز، منابع درآمدی غیرمنتظره‌ای کسب کرد و با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه ۱۹۶۰ میلادی روبه‌رو شد. به این ترتیب، دولت مجبور شد اسکناس‌های درشت چاپ کند تا پاسخگوی نیازهای مبادلاتی مردم باشد. درهمین حال، تورم از مرز صددرصد عبور کرد. البته، این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی پولی توانست حجم پول را کنترل کند و به همراه آن چهار صفر از اسکناس‌ها حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از موفقیت سیاست حذف صفر از اسکناس در وضعیتی است که این سیاست با اعمال سایر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.
تجربه اجرای اصلاح پولی در ترکیه نیز موفقیت‌آمیز بود. این کشور در ابتدای سال ۲۰۰۵، با حذف تعداد شش صفر از «لیر ترکیه» (TL)، واحد پول جدیدی با نام «لیر جدید ترکیه» (YTL) را معرفی کرد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ میلادی آغاز شده بود و با شتاب پیش می‌رفت. هر دلار آمریکا که درسال ۱۹۸۸ میلادی با ۱۴۲۲ لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد، در سال ۲۰۰۳ به بیش از پنج میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط، قیمت یک ساندویچ درترکیه به سه میلیون لیر قدیم رسیده بود. حذف صفرها و ظهور پول جدید در ترکیه، به دنبال سلسله‌ای از اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور بود که از دهه ۱۹۸۰ زیرنظر صندوق بین‌المللی پول (IMF) شروع شده بود و اقتصاد ترکیه را با الزامات اقتصاد نوظهور و منطبق با فرآیند جهانی شدن هماهنگ کرد. در واقع، ترکیه بعد از سالم‌سازی اقتصاد خود و برطرف کردن دلایل ایجاد تورم و مهار کردن تورم، پویاکردن سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص توسعه صنعت گردشگری و اصلاح نظام بانکی، کاهش تعداد صفرها را در نظام پولی خود با موفقیت به سرانجام رساند.
تجربه اجرای اصلاح پولی، در کشورهایی نظیر ونزوئلا و زیمبابوه، به فاجعه و فروپاشی اقتصاد آنها منتهی شد. در ونزوئلا، دولت نیکلاس مادورو در ۲۰ آگوست ۲۰۱۸ برای مقابله با تورم یک میلیون درصدی، تعداد پنج صفر از واحد پولی این کشور به نام «بولیوار» را حذف کرد و اسکناس صد هزار بولیواری را به یک «بولیوارحاکمه» تبدیل کرد. این سیاست به جایی نرسید. با تداوم ابرتورم در ونزوئلا، پول جدید نیز به سرنوشت پول قدیمی گرفتار شد.
دولت زیمبابوه در سال ۲۰۰۳ زمانی که تورم این کشور ۱۰۰۰درصد بود، تعداد سه صفر از اسکناس‌ها حذف کرد. با این حال، دولت عملا اقدامی درجهت مهار تورم انجام نداد و صرفا به اثر روانی حذف صفرها اتکا کرد. این اثر روانی به زودی کارکرد خود را از دست داد و تورم لجام‌گسیخته، اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمبابوه ازهم پاشید. تورم در این کشور آفریقایی از مرز ۱۱میلیون درصد عبور کرد و دولت برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم ناگزیر شد اسکناس‌های یکصد میلیارد دلاری چاپ کند.
چشم‌انداز کاهش صفرها در ایران
بنا به گفته آقای دکتر همتی، درصورت تصویب نهایی طرح کاهش تعداد صفرها طی دو تا سه سال آینده، شاهد تغییر واحدپولی کشور خواهیم بود. آیا کاهش تعداد صفرها در ایران، سرنوشتی شبیه ترکیه خواهد داشت یا تجربه ونزوئلا را تکرار خواهدکرد؟
کسانی که طرفدار نظریه کاهش صفرها روی اسکناس‌ها در ایران هستند، برای توجیه ضرورت انجام این کار به طور عمده دلایل زیر را بیان می‌کنند:
* ساده شدن مبادلات روزانه
* افزایش شفافیت در متون رسمی از جمله سند بودجه کشور و گزارش‌های بانک مرکزی
* امن کردن حمل پول
* کاهش پیچیدگی دفاتر حسابداری و مشکلات نرم‌افزاری
* هماهنگ شدن با مردم که عملا در مبادلات روزانه خود، صفرها را در گفتار حذف کرده‌اند.
* کاهش هزینه چاپ و تعویض اسکناس
اما، مهم‌ترین دلیلی که طرفداران کاهش تعداد صفرها بیان می‌کنند، بالابردن جایگاه ایران در سلسله مراتب پول‌ها در سطح جهان است. به باور این گروه، حضور ایران درمیان کشورهای دارای ضعیف‌ترین پول‌ها، به حیثیت و اعتبارکشور لطمه می‌زند و باید با کاهش تعداد صفرها به این وضعیت خاتمه داد.
به نظر می‌رسد چنین استدلال‌هایی که برای اثبات ضرورت کاهش صفرهای اسکناس‌ها در جهت انجام اصلاح پولی در نظام پولی کشور بیان می‌شود، زمانی قابل قبول و توجیه‌پذیر باشند که در عین حال، عوامل اصلی ایجاد‌کننده تعداد صفرها روی اسکناس‌ها را نیز مورد هدف قرار دهند. در واقع، نکته مهم این است که افزایش تعداد صفرها روی اسکناس‌ها، خود «معلول» سقوط و انحطاط قدرت پول ملی است، نه «علت» آن. به عبارت بهتر، با کاهش صفرها، سقوط و انحطاط قدرت پول ملی پایان نمی‌یابد، مگر اینکه به علت و ریشه‌های ایجاد صفرها روی اسکناس‌ها پرداخته شود.
برای شفاف‌تر شدن بحث و بررسی تاثیر کاهش صفرها روی اسکناس‌ها در اقتصاد کشور، پرسش‌های زیر می‌توانند قابل توجه باشند:
* آیا با کاهش صفرها، رشد بی‌رویه و شدید حجم نقدینگی که ارتباط معقولی با میزان کالاها و خدمات موجود در اقتصاد ندارد، متوقف خواهد شد و عوامل ایجاد آن از میان می‌روند؟
* آیا کسری بودجه نجومی از طریق روش‌های بنیادی و ساختاری برطرف می‌شود، یا از راه استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تامین می‌شود؟
* آیا بانک مرکزی به ایفای نقش اصلی خود در اقتصاد، به عنوان نهادی مستقل برای نگهبانی از قدرت خرید جامعه و پاسداری از ارزش پول ملی می‌پردازد، یا در موقعیت ضعیف خود به عنوان نهادی غیرمستقل درخدمت چاپ پول ادامه می‌دهد؟
* آیا بخش واقعی اقتصاد و نظام تولید کشور از وضعیت رکود فعلی خارج خواهد شد و خواهد توانست با تولید و عرضه میزان لازم و کافی کالا و خدمات، شکاف بین حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی را از میان ببرد؟
* آیا با رفع تنش در روابط بین‌المللی کشور، می‌توانیم از راه صدور نفت و گاز و سایر کالاها و خدمات به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری و گسترش صنعت گردشگری، درآمدهای ارزی را بالا ببریم و باعث استحکام پول ملی و افزایش قدرت خرید آن در داخل کشور و همچنین در سطح بین‌المللی شویم؟
نتیجه اینکه سیاست کاهش صفرها از اسکناس‌ها، فقط در صورتی موفق خواهد شد که کشور بتواند با پیاده کردن اصلاحات بنیادی در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، زمینه‌های لازم را برای اجرای سیاست کاهش صفرها به وجود آورد. در واقع کاهش یا حذف صفرها، سرآغاز فرآیند اصلاح پولی نیست بلکه پایان آن است. بدون زمینه‌سازی لازم و اعمال سیاست‌های ضروری دیگر در مسیر هدف‌گیری علت‌های ایجاد صفرها، آنها دوباره بازمی‌گردند اما با شتاب بیشتر بازمی‌گردند و بیشتر و بیشتر می‌شوند.
شاید به همین دلیل است که گفته می‌شود شماری از منتخبان مجلس یازدهم با امضای نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان قانون اساسی، خواستار عودت این لایحه از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برای بررسی‌های بیشتر شده‌اند.
* عباس وفادار، فردین صادقی/حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری- کارشناس ارشد اقتصادی و مالی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید