به گزارش بانک اول علی اصلانی به ارزیابی مصوبه افزایش حق مسکن و حداقل دستمزد کارگران در جلسه اخیر شورای عالی کار پرداخت و گفت: پیش از هر چیز در این مقطع جا دارد از بیانات ارزشمند و اثرگذار مقام معظم رهبری و همچنین تلاش‌های ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌هایی که از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت دادند و دفاعیات سه نماینده کارگری در شورای عالی کار که با ارائه اسناد و مدارک منطقی خود به تحقق خواسته جامعه کارگری کمک کردند، تقدیر و تشکر کنیم
وی ادامه داد: اگرچه بین خط فقر و تورم هنوز فاصله است، ولی با مصوبات اخیر شورای عالی کار بخشی از این فاصله در حقوق کارگران جبران شد و‌ای کاش این اتفاق همان اول سال رقم می‌خورد. البته برای آنکه به حقوق ایده آل برسیم باید حداقل دستمزد به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد تصویب شد می‌رسید، ولی معتقدم در نشست اخیر شورای عالی کار دستمزد کارگران منطقی‌تر شد.
این مقام مسئول کارگری درخصوص زمان اجرای مصوبات شورای عالی کار و اینکه بعضا گفته می‌شود از تیرماه به اجرا درمی آید، گفت: معتقدم هر دو مصوبه تاریخ اجرایش باید از اول فروردین ماه باشد، البته هنوز بخشنامه رسمی صادر و ابلاغ نشده و در سایت‌ها نیز انتشار نیافته است، ولی امسال علاوه بر افزایش حق مسکن با ۵ درصد افزایش حداقل مزد رو به رو بودیم و در صورتی که حق مسکن از تصویب هیات وزیران بگذرد باید از فروردین ماه اجرایی و معوقات آن از اول فروردین ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره دریافتی امسال کارگران پس از اعمال دو مصوبه اخیر شورای عالی کار، گفت: با توجه به آنکه حداقل دستمزد با افزایش ۵ درصدی از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسید، حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان شد که با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزارتومانی کل دریافتی به دو میلیون و ۶۱۱ هزارتومان رسید.
وی تصریح کرد: در مورد دریافتی یک کارگر متاهل با سابقه علاوه بر موارد مذکور، پایه سنوات و حق اولاد هم اضافه می‌شود که با احتساب پایه سنوات ۱۰۰ هزار تومانی و حق اولاد ۱۹۱ هزار تومانی برای یک فرزند، دریافتی وی به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و یک کارگر متاهل با دو فرزند ماهانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند.
این مقام مسئول کارگری درعین حال با بیان اینکه دفاعیات کارفرمایان درجلسات شورای عالی کار غیر منطقی نیست و آن‌ها هم حق دارند، گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریم‌ها، کرونا و ناتوانی کارگاه‌ها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.
وی با بیان اینکه نگرانی ما بنگاه‌های بزرگ نیست بلکه مشاغل خرد و صنوف و کارگاه‌های کوچک است، تصریح کرد: زمانی ۹۳ درصد نیرو‌های ما در کارگا‌های دولتی استخدام بودند و از بودجه نفت همه چیز پرداخت می‌شد، ولی اکنون که ۵۳ درصد نیرو‌های کار ما در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند سوال این است که آیا یک نانوایی یا تراشکاری توان پرداخت ماهی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را دارد؟
به گزارش بانک اول رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در پایان با بیان اینکه کارفرما به تنهایی توان پرداخت دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان حقوق را ندارد و از آن طرف یک کارگر با ماهی دو میلیون و۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند از عهده هزینه‌های زندی برآید، گفت: انتظار داریم که بودجه نفت سر سفره کارگران هم برود و بنگاه‌ها هم از آن بهره‌مند شوند.
در حالی که برخی مسئولان و مقامات کارگری و کارفرمایی از اجرای مصوبه حق مسکن و افزایش حداقل دستمزد در تیرماه جاری خبر می‌دهند هنوز بخشنامه‌ای در خصوص زمان اجرای این مصوبات صادر و ابلاغ نشده است با این حال برخی کارشناسان معتقدند در خصوص اعمال افزایش ۵ درصدی حداقل مزد با توجه به آنکه حقوق‌ها طی دو ماه گذشته پرداخت و حق بیمه‌ها واریز شده ممکن است اجرای مصوبه از اول فروردین ماه نیازمند اعمال پاره‌ای تغییرات و تجدید محاسبات در بحث حق بیمه و حقوق و مالیات شود./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید