به گزارش بانک اول، شکربیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای رفع معضلات جامعه کارگری گفت: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری- کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال 99 تهیه و در تاریخ 30 اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. به دنبال آن در تاریخ 10 خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال 5 درصد از بخش مزایا (حق سنوات) با حداقل مزد موافقت کردند.
شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار افزود: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو شد و در راستای اجرای پیشنهاد‌های سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد 99 برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از 21 درصد به 26 درصد تغییر کند. همچنین موافقت شد حق مسکن کارگری نیز به میزان 2 میلیون ریال افزایش پیدا کند که موضوع اخیر باید به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت./باشگاه خبرنگاران
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید