به گزارش بانک اول محمود بهمنی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به بخشودگی سود و جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیونی گفت: با این مصوبه هزینه به بودجه تحمیل می شود، ضمن اینکه وقتی بخشودگی را شامل کسانی که توانایی پرداخت دارند با کسانی که توانایی پرداخت ندارند؛ قرار می دهیم در حق کسی که خوش حساب بوده و یک ماه قبل اصل، سود و جریمه دیرکرد وام خود را پرداخت کرده اجحاف کرده ایم.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت این است که عمق قضیه بالاتر از این هاست، چراکه می گویند سود و جریمه دیرکرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را ببخشیم اما فکر نمی کنیم که دیگران که بدهی بانکی دارمد، بگویند ما دیگر بدهی خود را پرداخت نمی کنیم.
وی با بیان اینکه این تصمیم گیری،تخصصی و فنی نبوده است، تصریح کرد: پیشنهاد دهندگان در این مصوبه آماری را استخراج نکرده اند؛مبنی بر اینکه چند درصد از این افراد نمی توانند بدهی خود را پرداخت کنند و چند درصد قادر به پرداخت بدهی خود هستند و بخشودگی جریمه و سود وام زیر ۱۰۰ میلیون را شامل افرادی کنند که توان پرداخت آن را ندارند.
بهمنی تاکید کرد: اینکه به صورت فله ای بگوییم همه را ببخشیم این تصمیم معقول و کارشناسی نیست هر چند که تا صحبت از بخشش بدهی می آید همه خوشحال می شوند و نمایندگان هم می گویند که مردم به دفاتر ما مراجعه می کنند و خواهان کمک در این بخش هستند اما باید بدانیم این اقدام تبعیض است و نمی توان جواب آن هایی که دیون خود را پرداخت کرده اند داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص ضرورت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و بدهکاری چند موسسه به مردم گفت: در زمان صدور مجوز برای این موسسات باید وضعیت مالی آن ها بهتر دیده شود و پس از آن نیز نظارت مستمری بر این موسسات وجود داشته باشد و بازرسان داخلی بانک بخشی از ذخایر قانونی و دارایی هارا رصد کنند تا زمانی که بانک مرکزی احساس خطر کرد که اوضاع مالی این موسسات مناسب نیست، ورود کند و به گونه ای نباشد که زمانی متوجه شویم که این موسسات با کسری منابع مواجه شده و اختلاس کرده باشند.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید