روند و چگونگی واریز سود مرحله اول سهام عدالت + جزئیات

روند و چگونگی واریز سود مرحله اول:

به استناد تصویب‌نامه هیات محترم ‌وزیران، موافقت گردید که از محل سود دریافتی عملکرد سال‌های ۸۷ و ۸۸ نسبت به پرداخت سود به آن دسته از مشمولانی که تا پایان سال ۸۸ سهامدار نهایی شناخته شده‌اند سود پرداخت گردد. لذا از آنجا که فرآیند تخصیص و اجرای طرح سهام عدالت به طور کامل انجام نشده و هنوز اقساط سهام عدالت نیز مستهلک نگردیده بود لیکن دولت وقت چون در نظر داشت مردم اهمیت و انتفاع موضوع سهام عدالت را درک نمایند مبالغی به عنوان سود به آنان پرداخت گردید که اصلح بود سود مذکور پرداخت نشود.

این سود نباید به سهامدارانی که در آن مقطع فرآیند سهامداری را طی کرده بودند تخصیص داده می‌شد چرا که در این سود تمام گروههای مشمولان سهام عدالت (تمام شش دهک پایین درآمدی مشمول طرح) سهم داشته اند؛ و از سوی دیگر به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی پرداخت هر گونه سود سهام تا سقف اقساط سر رسید شده ممنوع اعلام شده است.

اطلاع رسانی در حوزه تکمیل و پرداخت مانده بدهی سهام عدالت:

بر اساس ادعای مطرح شده در خصوص اطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف دولت به سهامداران سهام عدالت باید اذعان داشت دولت در اجرای تبصره(۳) ماده ۶ آیین نامه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت به صورت متناوب و از تمام رسانه‌های ارتباط جمعی به منظور اطلاع رسانی و پوشش این موضوع استفاده نموده است. بنابراین عدم استقبال دارندگان سهام عدالت جهت واریز مانده بدهی مذکور را نباید به موضوع اطلاع رسانی ارتباط داد و دستگاههای مجری این امر را مقصر دانست چرا که علت اصلی عدم استقبال عمومی، شرایط بازار سرمایه و...بوده است.

چگونگی کم کردن بدهی افراد از دارایی سهام:

در پاسخ به این ابهام که دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداخته اند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴ از دارایی‌شان کاسته است، به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند: دولت سهام آن دسته از شرکت‌های غیربورسی که قیمت‌گذاری قطعی نشده بودند را عودت داده است. بنابراین در شرکتی که قیمت‌گذاری قطعی نشده بود، موضوع ضرر و زیان منتفی است لذا این تصمیم دولت ضرر و آسیبی به مال و دارایی مردم وارد نکرده است.

از طرف دیگر به لحاظ مسائل حقوقی، واگذاری سهام عدالت مانند سایر واگذاری‌های دولت نبوده که در قبال دریافت مبلغ اولیه واگذار صورت پذیرد و یک بیع قطعی نیست، بلکه به موجب مصوبات و مستدات قانونی مقرر بوده تحقق قطعی واگذاری سهام عدالت بعد از پرداخت اقساط آن که از محل سود سنواتی شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت در بازه زمانی مقرر (یک دوره ۱۰ ساله) دریافت و مستهلک شود تا سپس واگذاری قطعی صورت پذیرد.

بر همین اساس و برابر اطلاعات و مستندات موجود تا سال ۱۳۹۴صرفاً ۵۰ درصد از اقساط بدهی ناشی از واگذاری به مشمولان از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر تأمین گردیده است و به همین لحاظ سهم هر یک از سهامداران عادی سهام عدالت معادل حدود ۵۰ درصد و سهامداران تخفیف‌دار (افراد تحت پوشش دستگاههای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و...) معادل ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.

شایان ذکر است در همین مقطع به کلیه سهامداران عادی اعلام می‌شود تا در فرصت تعیین شده (۶ ماه) می‌توانند نسبت به واریز الباقی مبلغ تا سقف ۱۰میلیون ریال اقدام نمایند تا از سقف سهام مذکور برخوردار شوند که مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرد و تنها تعداد معدودی از این امر استقبال کردند که رقم سهام آنها تا سقف ۱۰ میلیون ریال افزایش یافت. بدیهی است در انجام محاسبات نمی‌توان مبنای بخشی را قیمت روز سهام و بخش دیگر را قیمت مقطع واگذاری لحاظ کرد و در خصوص سهام عدالت آنچه در فرآیند واگذاری می‌باید مبنای محاسبات قرار گیر قیمت مقطع واگذاری است.

چرا ارزش سهام عدالت نسبت به رشد شاخص رشد نکرده است:

به گزارش بانک اول یکی از عواملی که باعث شده تا قیمت سهام شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت نسبت به سایر شرکت‌ها رشد هیجانی نداشته باشند این است که از سال گذشته تاکنون بسیاری از کسانی که وارد بازار شده‌اند به دنبال کسب سود و منفعت کوتاه مدت هستند و سهام شرکت‌های کوچک با حجم مبنای کمتر را برای خرید انتخاب می‌کنند و بعضاً دیده می‌شود سهم این شرکت‌ها بدون هیچگونه پشتوانه و تحلیل بنیادین و حتی با وجود داشتن زیان انباشته در بسیاری از موارد با استقبال از سوی خریداران و سهامداران مواجه گردیده، که سبب افزایش قیمت این سهام و رشد هیجانی آنها می‌گردد.

اما شرکت‌های بزرگ بازار که اغلب شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت از این دسته شرکت‌ها می‌باشند این افزایش نرخ و رشد را تجربه نکرده‌اند. این ثبات در قیمت سهم شرکت‌های بزرگ می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد از جمله اینکه حجم مبنا و درصد سهام شناوری آنها بالا بوده بنابراین رشدی که سهام دیگر شرکت‌ها دارند سهام این شرکت‌ها تجربه نمی‌کنند.

بحث دیگر در مورد عرضه و تقاضاست، رشد قیمت سهام بیشتر شرکت‌ها در طول یک دوره مشخص و نیز در طول یک روز معاملاتی متأثر از ترکیب و ماهیت سهامداران عمده شرکت‌ها و نیز درصد سهام شناوری آنها در بازار است. لذا در بیشتر شرکت‌های سبد سهام عدالت با توجه به این دو موضوع و سیاست حفظ سهم مدیریتی، سهامداران حقوقی آنها که عمدتاً وابسته به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی هستند، تمایل کمتری به عرضه سهام وجود دارد.

از سوی دیگر به واسطه سایر ملاحظات از جمله نگاه بلندمدت در سرمایه گذاری ، این سهامداران به دنبال سیاست‌های سفته بازانه و ایجاد حباب در قیمت سهام شرکت‌های تحت تملک وکسب سود از این طریق نیستند.

لذا رشدهای هیجانی در نماد این شرکت‌ها کمتر است و در صورت افزایش قیمت سهم به دلیل محدودیت حجم مبنا، قیمت سهام به اندازه کافی رشد نمی‌کند. مقایسه رشد شاخص از سال ۱۳۸۴ با رشد ارزش روز سهام عدالت توسط نویسنده گواه عدم آشنایی ایشان با بازار سرمایه است، چرا که تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه مبالغ وصولی بابت سود شرکت‌های سهام عدالت پس از کسر افزایش سرمایه‌های محقق شده به حساب خزانه بابت ثمن سهام عدالت واریز شده است.

بنابراین عملاً واگذاری سهام عدالت به طور قطعی در سال ۱۳۹۵ و پس از پرداخت ۱۰ سال اقساط دولت محقق گردیده و استناد به شاخص سال ۱۳۸۴ اشتباه بوده و در تهیه گزارش مقایسه‌ای باید شاخص سال ۱۳۹۵ تا امروز مورد توجه قرار گیرد.

دلایلی که باعث شد تا با وجود تسویه بدهی دولت تاخیر در آزادسازی سهام عدالت صورت بگیرد:

با پایان یافتن مدت ۱۰ ساله و ضرورت آزاد‌سازی سهام عدالت، لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ با هدف اداره و مدیریت حرفه‌ای سهام عدالت، جلوگیری از فروش و عرضه یک باره سهام عدالت و افت شدید قیمت آنها، جلوگیری از جمع شدن سهام با یک قیمت نازل توسط افرادی خاص و محدود، فراهم شدن شرایط و امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها بدون مواجهه با چالش حضور ۴۹ میلیون نفر در مجامع آنها، گسترش فرهنگ سهامداری در بین سهامداران به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ۱۳۰۶۶۷/۵۱۱۰۰ برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در دستور کار بررسی کمیسیون‌های مختلف مجلس قرارداشته و جلسات متعددی در این خصوص برگزار گردیده است. حکم اساسی لایحه مذکور تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله سهام عدالت در بورس(ETF) بوده است.

بنابراین تطویل در عدم تصویب لایحه مذکور یکی از عوامل اصلی تاخیر در بحث آزادسازی سهام عدالت بوده است./تسنیم