به گزارش بانک اول برخی کارشناسان معتقدند که اگر وضعیت بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند بانکها از طریق صورت‌های مالی استاندارد شده و تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود و زیان واقعی آنها انجام شود، بخش عمده‌یی از آنها به شرکت‌های زیانده تبدیل خواهند شد و لذا وضعیت صورت‌های مالی و دارایی‌های آنها باعث ایجاد نگرانی‌های مختلفی خواهد شد که نیاز به نقدینگی برای نوسازی دارایی ثابت، کاهش سود در صورت‌های مالی، فشار بر نرخ ارز برای واردات ماشین‌آلات جدید، افزایش هزینه تولید به خاطر بهره‌وری پایین و مصرف کالای خارجی به خاطر کمبود تولید را به همراه خواهد داشت و این موضوع ضمن افزایش تعداد شرکت‌های زیانده کشور، بحران مالی و نیاز شدید به نقدینگی برای سرپاماندن شرکت‌ها را به همراه دارد.
بر این اساس لازم است که متولیان صنعت و سیستم بانکی، برنامه‌یی کارآمد را برای نوسازی دارایی‌ها اجرا کنند و به جای حفظ ساختار پرهزینه فعلی با بهره‌وری پایین، تسهیلات بانکها را در جهت نوسازی ساختار تولید به کار بگیرند، زیرا در صورت تداوم روند کنونی و عدم اصلاح ساختار صورت‌های مالی، بهره‌وری و محیط کسب وکار از سال آینده نمی‌توان با تزریق سنگین و رشد فزاینده تسهیلات بانکی، شرکت‌ها را سرپا نگه داشت و بازگشت این تسهیلات نیز دچار مخاطره خواهد شد و میزان مطالبات معوق بانکی نیز افزایش خواهد یافت.
نگاهی به انتقادها و نارضایتی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی تشنه نقدینگی و وام بانکی نیز نشان می‌دهد که با وجود رشد 43درصدی تسهیلات‌دهی بانکها در سه سال اخیر، واحدهای اقتصادی خواستار حمایت بیشتر بانکها برای تامین نقدینگی را دارند و بهره‌وری پایین، بی‌توجهی به اصلاح ساختار مالی، بی‌توجهی به ارزیابی درست دارایی‌ها، عدم نوسازی دارایی‌ها و ماشین‌آلات، بی‌توجهی به فناوری روز، بدهی سنگین و سود بانکی بالای واحدهای اقتصادی و... باعث شده که هر سال نیاز به نقدینگی بیشتری داشته باشند. اکنون سود غیرواقعی در صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ، بانکها و موسسات اعتباری و از جمله 500 شرکت برتر کشور، دارایی‌های تجدید ارزیابی نشده و در نتیجه بی‌توجهی به ذخیره استهلاک واقعی آنها، کم نشان دادن هزینه‌ها و زیاد نشان دادن سود واقعی، باعث شده که شرکت‌ها در سال‌های آینده با بحران‌هایی نظیر زیاندهی بانکها مواجه شوند.
وضعیت سود و زیان شرکت‌های بزرگ
به نوشته تعادل، انتشار فهرست پانصد شرکت برتر بر اساس اطلاعات سال مالی 94، افتخار بزرگی برای مدیران و صاحبان سهام این شرکت‌هاست و باعث مباهات آنان به رزومه مدیریتی خود در سال‌های آتی خواهد بود و صد البته که با ترغیب و تهییج فعالان بازار سرمایه برای تصاحب سهام این شرکت‌ها و رونق خرید و فروش چنین شرکت‌هایی با آمار سود، فروش و درآمد بسیار زیاد، موجبات به وجد آمدن متولیان سازمان بورس نیز فراهم خواهد شد و چشم‌انداز رشد شاخص‌ها را امیدوار‌کننده خواهد کرد و این آرزوی همه فعالان و ناظران اقتصادی است.
اما موضوعی که در صورت‌های مالی شرکت‌ها وجود دارد ولی به‌طور صریح مورد توجه قرار نمی‌گیرد، تردیدهای جدی است که در مورد میزان واقع‌بینانه بودن سودهای اعلامی این شرکت‌ها در صورت‌های مالی اعلامی و حتی شرکت‌های خارج از این فهرست وجود دارد.
صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها، از نظر رعایت استانداردهای حسابداری و نبود اشتباه در صورت‌های مالی، توسط حسابرسان مستقل تایید می‌شوند و به استفاده‌کنندگان برون سازمانی (ازجمله تهیه‌کنندگان فهرست پانصد شرکت برتر و سازمان بورس) اطمینان لازم برای مبنا قرار دادن این صورت‌های مالی برای اخذ تصمیمات مورد نیاز داده می‌شود.
سوال این است که سود اعلامی در صورت‌های مالی، فارغ از صحت و مورد اطمینان بودن آن از نظر حسابداری، آیا از نظر اقتصادی نیز دارای اعتبار لازم هست؟ پاسخ به‌طور یقین منفی است.
نگاهی گذرا به ترکیب ترازنامه و نسبت‌های مالی شرکت‌ها و مهم‌تر از همه جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت مشهود کافی است تا سود اعلامی در صورت‌های مالی آنها را از اعتبار لازم جهت مورد استفاده قرار گرفتن در تحلیل‌های اقتصادی ساقط کند.
دارایی‌های ثابت مشهود
دارایی‌های ثابت مشهود، غالبا عمده‌ترین قلم تشکیل‌دهنده ترازنامه در بیشتر شرکت‌هاست. سود اعلامی در صورت سود و زیان شرکت‌ها از تفاوت درآمد با هزینه‌های دوره به دست می‌آید و معمولا هزینه استهلاک رقم بسیار بالایی از هزینه‌های منعکس شده در صورت سود و زیان را تشکیل می‌دهد این هزینه طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بر اساس قیمت تمام شده تاریخ خرید دارایی‌ها محاسبه و وارد صورت‌حساب سود و زیان می‌شود حال آنکه نرخ تورم شدید سال‌های گذشته، که باعث افزایش بسیار شدید در ارزش واقعی دارایی‌های ثابت مزبور شده، مبنای استهلاک مورد محاسبه قرار نگرفته و در نتیجه منجر به کمتر محسوب شدن هزینه استهلاک در صورت سود و زیان می‌شود.
این بدین معنی است که با مبنا قرار گرفتن ارزش دارایی‌های ثابت خریداری شده در سال‌های قبل، هزینه کل شرکت از میزان واقعی کمتر نشان داده شده و باعث نمایش سود حسابداری در صورت‌های مالی می‌شود.
به عبارت دیگر چنانچه شرکت‌ها ارزش دارایی‌های خود را با انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها بروز می‌کردند، مجبور می‌بودند که قیمت تمام شده بیشتری را مبنای استهلاک قرار داده و هزینه استهلاک بیشتری را در صورت‌های مالی خود ابراز کنند که در نتیجه آن نسبت هزینه به درآمد (که با تورم به‌روز شده و واقعی است) افزایش یافته و نهایتا چه بسا سودی ابراز نمی‌شد. چنانچه در مورد بانک ملت، تجارت و صادرات این اتفاق را به طور عینی شاهد بودیم که با تغییر فرمت صورت‌های مالی، سود ابرازی‌شان به زیان هنگفتی تبدیل شد هر چند که در مورد بانکها قضیه چیزی غیر از بحث استهلاک دارایی‌های ثابت بود.
اغلب شرکت‌های این فهرست و بیشتر شرکت های خارج از این فهرست در وضعیت فعلی دارای مازاد دارایی ثابت هستند و کلیه نسبت‌های مالی که دارایی ثابت در آنها جای دارد شامل نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های اهرمی، نسبت‌های فعالیت و نسبت‌های سودآوری از این مازاد متاثر هستند ولی همین مبنا قرار دادن قیمت تمام شده تاریخی در محاسبه هزینه استهلاک و کمتر نشان دادن ارزش دارایی‌ها به عنوان سرپوشی بر این واقعیت عمل کرده به طوری که موجب شده تا این نسبت‌های مالی در مقایسه با متوسط نسبت‌های مالی مشابه در بنگاه‌های جهان گاهی به میزان چشمگیری بیشتر باشد.
مقایسه متوسط بازده فروش و متوسط بازده دارایی بین شرکت‌های ایران و جهان
اختلاف بین متوسط این دو نسبت مالی و مقایسه ایران و جهان در برخی از گروه‌های صنعتی بسیار فاحش است و این گروه‌ها آنهایی هستند که فعالیتشان ماهیتا وابسته به حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت است مانند گروه‌های خودروسازی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، پتروشیمی، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، ارتباطات و مخابرات، سیمان و معدن و... درحالی که در گروه‌های صنعتی که فعالیتشان چندان نیاز به حجم بالایی از دارایی ثابت ندارد اختلاف بین نسبت‌های ذکر شده در مورد ایران و جهان کمتر است. گروه‌های صنعتی همچون سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی، بیمه، شرکت‌های بازرگانی و خدماتی.
تفاوت موجود در نسبت‌های بازده فروش و بازده نقدینگی در بین گروه‌های صنعتی ایران و جهان مستقیما مرتبط به فرمول مورد استفاده در محاسبه این نسبت‌هاست.
در بازده دارایی مبلغ دارایی در مخرج کسر قرار گرفته و هر چه کمتر در نظر گرفته شود، حاصل کسر بزرگ‌تر می‌شود. همچنین در بازده فروش نیز مبلغ هزینه استهلاک به طور غیرمستقیم بر سود اثر گذاشته و صورت کسر را تغییر می‌دهد و هر چه صورت کسر بزرگ‌تر شود، حاصل کسر بزرگ‌تر خواهد شد.
بر این اساس 4 موضوع نگران‌کننده را می‌توان از این نکات نتیجه‌گیری کرد:
نقدینگی برای نوسازی دارایی ثابت
پایین بودن مبلغ دارایی‌های ثابت اغلب شرکت‌های موجود در فهرست اعلام شده نشان از این دارد که این شرکت‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در دارایی‌های ثابت ازجمله ماشین‌آلات و تکنولوژی نکرده‌اند و این به معنای آن است که این شرکت‌ها دارای دارایی‌های نسبتا قدیمی و مستهلک شده‌یی هستند که در سال‌های پیش رو باید از چرخه تولید خارج و دارایی‌ها و ماشین‌آلات جدیدی جایگزین آنها شوند. این علامتی است به افزایش شدید در نیاز این شرکت‌ها به حجم عظیمی از نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و نوسازی دارایی‌های ثابت. انتظار می‌رود که در چند سال آینده اغلب شرکت‌های این فهرست با بحران مالی بزرگی مواجه شوند و عجیب نخواهد بود که بسیاری از این شرکت‌ها نتوانند به این بحران فایق آیند.
کاهش سود در صورت‌های مالی
حتی در صورت موفق شدن این شرکت‌ها به جذب نقدینگی و منابع مالی لازم جهت نوسازی دارایی‌های ثابت و ماشین‌آلات با انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در دارایی‌های ثابت، مبلغ دارایی‌ها در ترازنامه آنها یک‌باره به شدت افزایش خواهد یافت و این بدین معناست که مبنای هزینه استهلاک بزرگ‌تر شده و باعث افزایش شدید هزینه استهلاک و به تبع آن کاهش سود حسابداری در صورت‌های مالی آنها خواهد شد و این باعث می‌شود که اکثر شرکت‌های مذکور در سال‌های آتی دارای سوددهی کم یا زیاندهی شوند و با افت شدید قیمت سهام مواجه شده و شاخص‌های بورس را تنزل دهند که این خود باعث تضعیف بازار سرمایه و بورس و کاهش جذب سرمایه‌ها خواهد شد.
فشار بر نرخ ارز
اغلب شرکت‌های ایرانی در آینده نه چندان دور مجبور به جایگزینی و نوسازی دارایی‌های ثابت جدید خواهند بود و بدیهی است که اکثر این دارایی‌ها امکان تولید در کشور ندارند و باید از خارج وارد شوند. این امر باعث افزایش شدید در تقاضای پول‌های خارجی و فشار بر بازار ارز خواهد شد که مطمئنا کاهش ارزش ریال را در پی خواهد داشت علاوه بر این موجب بدتر شدن تراز بازرگانی خارجی می‌شود.
افزایش هزینه تولید
شرکت‌های مذکور در آینده به لحاظ عدم احتساب ذخیره استهلاک مناسب برای دارایی‌های ثابت و ماشین‌آلات و عدم پیش‌بینی منطقی نیازهای مالی خود قادر به عکس‌العمل مناسب و به موقع در برابر تغییر و پیشرفت تکنولوژی نخواهند بود و تولید با تکنولوژی قدیمی باعث افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام شده تولید در برابر رقبای جهانی خواهد شد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید