به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا، سال‌ها پیش بود که در جریان آزادسازی ایجاد تعاونی اعتبار آزاد از سوی وزارت تعاون و در بین حدود 150 تعاونی که بر این اساس شکل گرفت، "میزان" نیز در زمره یکی از آنها پا به عرصه پولی و بانکی گذاشت؛ اما در قالب تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان و البته داخل ساختمان این دادگستری قرار گرفت. ولی به تدریج از ساختمان خارج، توسعه پیدا کرد و دارای شعب زیادی در سراسر ایران شد.
میزان که جزو موسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کرد در چند سال اخیر با فشارهایی که برای ساماندهی وجود داشت مسیر دریافت مجوز را نیز تا حدی طی کرد و زمانی که در آستانه رسیدن به پایان فرآیند قانونی شدن بود دچار مسائلی شد که در نهایت آن را تا پای انحلال پیش برد. مشکلاتی که از شکنندگی ساختار آن در نتیجه عدم فعالیت در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی نشات می‌گرفت.
در یکی از شعب موسسه میزان مشکل نقدینگی ایجاد و در نهایت این نگرانی به سایر شعب آن منتقل و همچون موجی بین تمامی سپرده‌گذاران آن چرخید و موسسه را نابود کرد. ماجرا از این قرار بود که میزان تصمیم به اخراج یکی از روسای شعب گناباد خود گرفت که از قضا این رئیس شعبه با گروهی در ارتباط بود که یکی از بزرگان آن در شعبه مربوطه حساب داشت و بقیه افراد گروه هم به تبعیت از وی حساب‌های خود را در آن متمرکز کرده بودند.
بعد از این‌که موسسه میزان نتوانست با رئیس شعبه کنار بیاید وی را اخراج کرد. آنها هم به تلافی این موضوع سپرده‌های خود را درخواست و شعبه را آنقدر تحت فشار قرار دادند که دیگر توان انجام تعهدات خود را نداشت. در این شرایط گروه طلبکار که با یکدیگر منسجم بودند، شروع به راه‌اندازی موجی در بین مردم کردند که وضعیت میزان دائم در حال خراب‌تر شدن است و باید سپرده‌ها را از آن پس گرفت.
تا حدی شرایط وخیم و بحرانی شد و شهر به شهر و شعبه به شعبه پیش رفت که دیگر مدیران میزان توان ایستادگی را از دست دادند. زمانی که میزان در آستانه فروپاشی قرار گرفت حدود 3300 میلیارد تومان سپرده از مردم نزد خود نگه داشته بود که با نقد نشدن این رقم و درخواست برای دریافت از سوی سپرده‌گذاران شرایط سختی را فراهم آورد. از سویی دیگر این مشکل حادتر می‌شد زمانی که درجه نقدینگی و نقدشوندگی مطالبات میزان در حالت بسیار نامناسبی قرار داشت. به‌طوری که اگر این موسسه در حالت عادی در هر ماه حدود 63 میلیارد تومان وصول اقساط داشت، بعد از بهم ریختگی ایجاد شده وصول مطالبات به شدت کاهش یافت و حتی زمانی که افراد برای پرداخت اقساط خود مراجعه می‌کردند کسی در شعب پذیرای آنها نبود.
در این اوضاع موضوع سپرده میزان در بانک مرکزی که در جریان دریافت مجوز نیز قرار داشت مطرح بود، اما آن‌طور که این بانک اعلام کرد این موسسه از اول حدود 260 میلیارد تومان به عنوان سرمایه و قسمتی از سپرده قانونی خود در بانک مرکزی داشت که در اوایل ایجاد مسائلی برای این موسسه ابتدا به‌طور مرحله‌ای این سپرده برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران تزریق شد. اما حتی این پول هم به پایان رسید، ولی مشکل نقدینگی سپرده‌گذاران میزان حل نشد. این در حالی بود که میزان در زمان فعالیت خود در برخی تسهیلات پرداختی آنقدر بی‌محابا عمل کرده بود که فقط در یک فقره از تسهیلات حدود 1000 میلیارد تومان برای مشارکت در پدیده شاندیز پرداخت انجام داده و دیگر با بهم ریختگی که در این پروژه ایجاد شد منابعی به طور نقد به آن برنگشت و در نهایت قرار بر دریافت بر اساس املاک گردید. از سویی دیگر املاکی که موسسه میزان داشت نیز با توجه به رکودی که در بازار مسکن و ساختمان حاکم بود، قدرت نقدشوندگی نداشت.
به هر حال در سال 1394 انحلال موسسه میزان رسما اعلام و بعد از بحث بسیاری که در رابطه با سرانجام آن شکل گرفت در نهایت تصمیم به واگذاری موسسه و مجموعه تعهدات آن به بانک صادرات گرفته شد. بیش از یک سال از واگذاری موسسه گذشته و صادرات هم به عنوان بانک عامل با توجه به این‌که منابع نقد چندانی در میزان نبود پاسخگویی به سپرده‌گذاران این موسسه را اولویت‌بندی و به‌طور مرحله‌ای در دستور کار قرار داد. تا پایان سال گذشته سپرده‌های تا سقف 30 میلیون تومان میزان تعیین تکلیف شدند و در سال جدید هم در مردادماه سقف 50 میلیونی و در آذرماه سقف 70 میلیونی توانستند با مراجعه به شعب صادرات شرایط خود را مشخص کنند.
اما در تازه‌ترین تصمیم اخذ شده برای رسیدگی به سپرده‌گذاران میزان سقف پرداختی‌ها از 70 تا 200 میلیون افزایش یافته است. در این صورت اگر این سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شوند تا 98 درصد آنها مشکل خود را حل شده خواهند دید.
شرایط پرداخت سپرده‌های تا 200 میلیون به این ترتیب است که تمامی مبالغ این افراد به‌طور یکجا در حساب سپرده سالانه‌ای که در بانک صادرات برای آنها گشایش می‌یابد قرار خواهد گرفت و از همان زمان هم توان دریافت 30 درصد از آن را به‌طور نقد خواهند داشت، اما مابقی نیز طبق ضوابط و مقررات بانکی موجود در پایان مدت از سوی سپرده‌گذار قابل دریافت خواهد بود.
براین اساس از فردا -دوشنبه- همزمان با 16 اسفندماه سپرده‌گذاران میزان می‌توانند بر اساس آخرین عدد سمت راست کد ملی و با در دست داشتن اسناد و مدارکی که دلالت بر سپرده‌گذار بودن آنها در تعاونی منحله میزان دارند و به تایید کارشناسان مالی دادگستری و هیات تصفیه میزان رسیده باشد به شعب بانک صادرات مراجعه و نسبت به افتتاح حساب سپرده بلندمدت یکساله اقدام کنند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید