کشفیات عجیب‌ از درون بانک‌ها

به گزارش بانک اول - اصلاح صورت های مالی بانک‌ها طرح پُرسروصدای بانک مرکزی است که از سال گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار گرفته است؛ "شفافیت" مهمترین بارزه این طرح است که در نتیجه اجرای نصفه و نیمه آن در بانک ها سودهای چند میلیاردی یکی دو بانک به زیان های میلیاردی تبدیل شد.
طراح اصلی طرح جدید بانک مرکزی احمد بدری مشاور رئیس کل بانک مرکزی و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی است؛ بدری یک فرد دانشگاهی تمام عیار است و خود را استاد دانشگاه و اقتصاددان می داند؛ وی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است که سال ها در دانشگاه تدریس کرده و هم اکنون نیز در کنار تدریس به دوست قدیمی اش، ولی الله سیف در اجرایی شدن طرح اصلاح صورت های مالی بانک ها کمک می کند.
بدری  که مسئولیت پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها را برعهده دارد می گوید: از سال های دور با سیف رفاقت داشته ولی این رفاقت در هیچ برهه ای به همکاری ختم نشده بود؛ وی در گفت وگوی مفصلی که با تسنیم داشت از پشت پرده آغاز اولین همکاری رسمی با رئیس کل بانک مرکزی و طراحی طرح جدید بانک مرکزی سخن گفت.
مشاور سیف، از سماجت های رئیس کل بانک مرکزی برای اجرایی شدن این طرح و مخالفت ها و سنگ اندازی هایی که از بانک ها و حتی بانک مرکزی در سر راه این طرح شده، صحبت کرد.

* شفاف‌سازی صورت مالی بانک‌ها از کجا کلید خورد؟/شخص سیف پشت ماجراست
آقای دکتر لطفاً از چگونگی شکل‌گیری طرح شفاف سازی صورت های مالی در بانک مرکزی برایمان بگویید؛ چه شد که شما مأمور طراحی این طرح شدید؟
در حقیقت شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بخشی از پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بود که از بیان یک مسئله شروع شد؛ مسئله را هم خود آقای دکتر سیف تعریف کرد. چون ایشان سال‌ها در سیستم بانکی کارکرده‌اند، به این موضوع کاملاً واقف بودند. حقیقتاً اگر یک اقتصاددان در بانک مرکزی بود این اتفاق به این صورت نمی‌افتاد. این موضوع از جنس تخصص بانکداری، حسابداری و مالی است و از جنس اقتصاد به معنای عام کلمه نیست. آقای سیف بیش از سه دهه در نظام بانکی کارکرده و در بانک‌های مختلف مسئولیت داشته است، به اتکای یک تجربه طولانی و درک ریشه‌های مشکلات نظام بانکی و لمس موضوع، این مسئله را بیان و تبیین کرد و شخصاً پیگیر آن بود.بحث اولیه فی‌مابین من و ایشان این بود که مشکل بانک‌ها چیست و چگونه می‌توان اصلاحاتی انجام داد؟! سؤال ایشان این بود و موضوع ازاینجا شروع شد. این کش‌وقوس‌ها و مذاکرات چند ماه به طول انجامید. نهایتاً تحلیل مکتوبی به آقای سیف دادم و گفتم به نظر من مشکل بانک‌ها این‌ها است. به هر دلیلی آنچه من نوشته بودم، مقبول ایشان واقع شد.
ادامه این بحث‌ها به‌جایی رسید که آقای سیف گفت معنی این وضعیت این است که مشکل ریشه‌ای و جدی است. آسیب‌شناسی بعد از تحقیق این را برای ما تأیید کرد که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها با ضعف‌های جدی مواجه است. فرضیه من قبل از تحقیق این بود که مدیریت بانک‌ها، مدیریت حرفه‌ای نیست. زیرا هنر یک ناخدا زمانی معلوم می‌شود که دریا طوفانی باشد وگرنه در حالت عادی و دریای آرام، کشتی خودکار حرکت می‌کند. همچنین حرفه حسابرسی ما به‌درستی ایفای نقش نمی‌کند و خوب کار نمی‌کند و هم نظارت بانک مرکزی که باید این‌ها را کنترل کند به‌درستی وظیفه خود را انجام نمی‌دهد!
این موارد را باید یک زنجیره به‌هم‌پیوسته بدانیم و در کنار آن اقتصاد نابسامانی را متصور شویم که رکود و تورم بالا و موارد متعددی از این قبیل نارسایی‌ها را تجربه کرده است. البته وضعیت نابسامان اقتصادی به‌تنهایی در شکل‌گیری این وضعیت بانک‌ها دخیل نبوده است.

یشنهاد مشخص شما برای اصلاح نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها چه بود؟
هرچند بانک مرکزی تأیید صلاحیت مدیران بانک‌ها را انجام می‌دهد ولی صفر تا صد مدیریت عملیات بانک‌ها که در اختیار بانک مرکزی نیست؛ همچنین اگرچه بر انتخاب و عملکرد حسابرس نوعی نظارت دارد، اما به‌هرحال حسابرس‌ها هم برای خودشان یک حرفه مستقل هستند، بانک مرکزی روی حسابرس‌ها هم که نمی‌تواند اعمال مدیریت کند. بنابراین فقط می‌ماند حوزه نظارت که جزو اختیارات بانک مرکزی است.
5-6 ماه طول کشید که این موضوع را تعریف کنیم که چگونه می‌توان نظارت بانک مرکزی را اصلاح کرد. برخی کارها تکراری است و از روی برنامه نوشته‌شده انجام می‌شود اما اصلاح یا طراحی نظام نظارت یک کار متمایز و مخصوص است. مثلاً همانند حسابرسی نیست که یک کار برنامه‌ای است و برای آن مدل وجود دارد. نکته قابل‌توجه دیگری در اینجا هم این است که تجربه داخلی قابل‌ذکری برای اصلاح نظارت نبود از همین رو ابتدا به دنبال کسب تجربیات و متخصصین خارجی رفتیم؛ در یکی دو مورد هم با طرف‌های خارجی به‌ مذاکره نشستیم ولی دغدغه‌ هزینه‌های بالای آن‌ها همواره برای ما مطرح بود. بعد من نتیجه این مذاکرات را با آقای سیف در میان گذاشتم، ایشان گفت فرض کنید که موضوع رقم مالی بالا را حل کردیم ولی در حوزه اطلاعات مشکل‌داریم! بالاخره اوج تحریم بود و هر چه بالا و پایین کردیم دیدیم که جور درنمی‌آید. از طرفی در داخل کشور نیز چنین موسسه‌ای با این ظرفیت نداشتیم. اگرچه در اوایل دهه هشتاد به کمک مشاورین صندوق بین‌المللی پول برنامه نظارت تا حد شرح فعالیت‌های نظارتی (بدون ورود به حیطه مدل عملیاتی انجام‌کار) انجام شده بود که بعداً مستندسازی انجام‌شده ما نشان داد که در اجرا حیطه‌های مهم و حساس آن اصولاً عملیاتی نشده بود. درنهایت بعد از 3 ماه این‌طور جمع‌بندی کردیم که این‌کار با نظارت بانک مرکزی از طریق قرارداد با دانشگاه باشد و پس از طی مراحل لازم قرارداد با دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد و تیمی از متخصصین برای این کار در پژوهشکده پولی و بانکی مستقر و تجهیز شد.
در این تیم دانشگاهی‌ها، حرفه‌ای‌ها، حسابدارها، حسابرس‌ها، بانکدارها،‌ متخصصان بانکداری اسلامی و یک گروه از دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه، مشغول به کار شدند و هفت کمیته تخصصی شامل کمیته‌های حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکداری و بانکداری ‌اسلامی، اقتصادی، حقوقی، فناوری اطلاعات، طراحی مدل و تلفیق و تدوین گزارش‌ها تشکیل شد. در شروع واقعاً انتظار نداشتیم که به‌سرعت به نتیجه مطلوبی برسیم چون نقشه راهی نداشتیم؛ یک موسسه حرفه‌ای که ده‌ها بار این کار را کرده است با چند صد نیرو این فعالیت را انجام می‌دهد ولی ما چنین ابزاری نداشتیم و فقط روی خرد جمعی و دانش و تجربه فنی اعضای تیم و جستجوی گسترده ردپای کارهای انجام‌شده در دنیا به اینجا رسیدیم.
به‌هرحال، پیگیری‌های آقای سیف خیلی مؤثر بود؛ ایشان در همه‌جا در تمامی امور ریزودرشت و جایی که لازم بود شخصاً پیگیری  می‌کرد و نظر کارشناسی می‌داد. هر جا که کار گیر می‌کرد ایشان ورود پیدا می‌کرد. البته این شرط من برای شروع کار بود. چراکه هردو به‌خوبی می‌دانستیم بدون ورود ایشان کار حساسی مثل این پروژه در این محیط پیش نخواهد رفت.

*برای اولین بار از صورت‌جلسات هیات مدیره بانک‌ها با خبر شدیم/10 بار اخطار دادیم تا بانک‌ها اطلاعات دادند
آیا از جانب دولت هم حمایت کافی صورت می‌گرفت؟ آیا مشکلی از جانب دغدغه‌های دولتی گریبان گیر این کار نشد؟
نه مستقیماً در دولت، بلکه بیشتر در خود بانک مرکزی و سازوکارهای پیچیده و بوروکراتیکش مشکل پیش می‌آمد. بانک مرکزی سازوکار خودش را دارد. افرادی هم هستند که معمولاً با هر تغییر مخالفت می‌کنند حالا به هر دلیلی! بعضی مشکلات این کار، به‌واسطه پیچیده‌ و جدی بودن آن بود وگرنه ظاهراً در کشور ما کار معمولی یا اصلاً کار نکردن که هزینه‌ای ندارد. در یک‌بخشی از کار هم مسائلی با وزارت اقتصاد پیش آمد که به شکلی حل شد.

یعنی همکاری جدی در بانک مرکزی وجود نداشت؟
هم بله و هم خیر. مثلاً در اطلاعات دادن و گرفتن کار ما سخت بود؛ برایتان مثال می‌زنم ما بخشی از اطلاعات را باید از طریق نظارت بانک مرکزی از بانک‌ها می‌گرفتیم و بخشی را از خود بانک مرکزی! بر همین اساس از بانک‌ها خواستیم در 11 مورد تعریف‌شده، اطلاعات لازم را به ما بدهند؛ مثلاً یکی از این موارد صورت‌جلسات هیات مدیره ها بود. قبل از این بانک مرکزی  چنین اطلاعاتی نداشت و اصلاً با این اطلاعات بیگانه بود! ما قصد داشتیم مستندسازی و آسیب‌شناسی کنیم تا متوجه شویم که مشکل بانک‌ها دقیقاً از کجاست؛ خوشبختانه تیم‌های ما موازی هم حرکت می‌کردند ولی همین فرایند حدود 9 ماه طول کشید. برای برخی از بانک‌ها شاید بیش از 10 بار نامه پیگیری و اخطار ارسال کردیم. درنهایت ناچاراً پرونده این بخش را سر همان 9 ماه بستیم. اگر هر اطلاعات/ بانک را یک واحد حساب کنیم به‌مانند نفر ساعت، درنهایت بعد از 9 ماه  حدود 63 درصد توانستیم کار را پیش ببریم و اطلاعات بگیریم که البته با استفاده از سایر روش‌های تکمیلی برای جمع‌بندی‌ها کافی بود، اگرچه کار ما را سخت‌تر کرد.

* وقتی که بانک‌ها اطلاعات نمی‌دادند پی بردیم که مشکلی هست
بانک‌های خصوصی همکاری نمی‌کردند؟
این موضوع تقریباً برای همه بانک‌ها وجود داشت.

یعنی بانک‌های دولتی هم علی‌رغم نامه‌نگاری‌های بانک مرکزی همکاری نمی‌کردند؟
بله، مثلاً بانکی حتی یک برگ اطلاعات هم به ما نداد. البته تعدادشان زیاد نبود ولی این خودش آسیب است، زیرا اقتدار بانک مرکزی همین‌جا زیر سؤال می‌رود؛ این چگونه اقتداری است که بانکی می‌تواند به بانک مرکزی اطلاعات ندهد؟ قانون به‌صراحت می‌گوید بانک مرکزی هر اطلاعاتی را خواست از بانک‌ها می‌گیرد. ولی آن‌ها در بسیاری از موارد سرپیچی کردند! این امر هم باعث شد تا برای ما روشن شود که حتماً سرکشی  از دستورات بانک مرکزی وجود دارد و مشکلی هست که بانک‌ها اطلاعات نمی‌دهند. در همین رابطه‌ با یک مدیر بازنشسته بانک مرکزی بلژیک صحبت می‌کردم. بسیار تعجب کرده بود و می‌گفت مگر می‌شود که بانک‌ها به بانک مرکزی اطلاعات ندهند و یا اطلاعات ناقص بدهند؟واقعاً متحیر شده بود و فکر کرد من اغراق می‌کنم.

ندادن اطلاعات به‌روشنی نشان می‌دهد که بانک‌ها مشکل‌دارند که نمی‌خواهند اطلاعاتشان به خارج از بانک برود.
بله، این نشان می‌داد که اولاً نظارت ما مقتدر نیست که بانک‌ها اطلاعات نمی‌دهند. آن‌طرف قضیه هم لابد در آن بانک‌ها خبرهایی هست که اطلاعاتشان را بیرون نمی‌دهند. به‌هرحال ما کارمان را باهمان 63 درصد اطلاعات جلو بردیم.

مشخصاً می‌توانید بگویید چند بانک اطلاعات خود را به بانک مرکزی ندادند؟
یکی دو بانک تقریباً هیچ اطلاعاتی ندادند. برخی بانک‌ها نیز اطلاعات‌دهی مناسبی نداشتند.

یعنی اطلاعات کامل ندادند؟
بعضی 5-6 مورد از 11 مورد اطلاعات را دادند. اما برخی بانک‌ها هم خوب بودند و تقریباً هرچه داشتند، دادند ولی آنچه موجودی‌شان بود و در اختیار ما قراردادند، متناسب با نیازهای ما کامل نبود.

*بعد این همه سال پی بردیم کمیته ریسک و حسابرسی در اغلب بانک‌ها تعطیل است
چه اطلاعاتی خواسته بودید که بانک‌ها خودشان هم نداشتند؟
ما روی اطلاعاتی دست گذاشته بودیم که بعضاً بانک‌ها نداشتند، مثلاً گفته بودیم صورت‌جلسات کمیته‌های حسابرسی‌تان را بدهید. می‌دانید که کمیته ریسک و حسابرسی در بانک‌ها همان کمیته‌های حاکمیت شرکتی هستند که در سلامت بانک‌ها خیلی نقش مهمی دارند؛ قبلاً از بخش نظارت بانک مرکزی از بانک‌ها سؤال می‌شد که این گزارش‌ها رادارید و آن‌ها هم در پاسخ چند اسم و آدرس می‌دادند ولی ما دیگر از آن مسیر نرفتیم. ما از بانک‌ها عین گزارش را خواستیم. یعنی خود محصول را!
آسیب‌شناسی در دنیا دو روش دارد، یک‌وقت است شما مثلاً در یک خط تولید می‌خواهید فرآیند معیوب را چک کنید، می‌روید از اول خط تولید فرایند را رصد می‌کنید تا به مرحله آخر تولید برسید. اما روش دیگر خیلی کاری به فرایند ندارد فقط در انتهای خط، محصول را برمی‌دارند و به آزمایشگاه می‌برند و نواقص آن را مشخص می‌کنند. مدل نظارت ما هم همین‌گونه است.
رویکرد نظارتی این مدل، بر مبنای مدل کسب‌وکار است که ایده آن برای بانک مرکزی اتحادیه اروپاست البته تأکید می‌کنم فقط ایده چون غیرازآن را نه آن‌ها افشا می‌کنند نه اگر هم افشا کنند به کار ما می‌آید. ما دنبال این بودیم که مثلاً ببینم کمیته حسابرسی اصلاً در بانک‌ها کار می‌کند؟ درون این گزارش‌ها چیزی دارد؟ اگر چیزی داشته باشد باید به هیات مدیره برود هدف ما این بود که ببینم در هیات مدیره قرائت‌شده است یا خیر؟ همچنین می‌خواستیم ببینم که آیا هیات مدیره درباره آن حرفی زده یا تصمیمی‌گرفته است؟ اگر تصمیم گرفته بعد پیگیری هم کرده یا آن را رها کرده است؟ این‌ها نشان می‌دهد که آیا اتفاقی در بانک‌ها می‌افتد یا این کمیته‌ها سرگردان در بانک‌ها تشکیل‌شده‌اند. در این زمینه از بین آن 63 درصدی که اطلاعاتشان به دستمان رسیده بود، خیلی تصویر ناخوشایندی گرفتیم؛این نتیجه که کمیته ریسک و حسابرسی در اغلب بانک‌ها کار نمی‌کند. برخی بانک‌ها اگر ندادند چون چیزی نداشتند که این خیلی بد است؛ برخی دیگر از بانک‌ها معلوم بود بعد از چند بار نامه‌نگاری، شبانه چیزی نوشته و برای ما فرستاده بودند؛ بعدازاین همه‌سال تجربه اعضای حرفه‌ای تیم به‌راحتی می‌توانستیم تشخیص بدهیم که گزارشی سرهم شده یا واقعی است.
درنهایت بعدازآنکه صورت‌جلسات هیات مدیره بانک‌ها را تک‌به‌تک خواندیم، تصمیمات هیات مدیره‌ها را به چند بخش استراتژی، نظارتی، هدایتی، خط‌مشی گذاری و اجرایی تقسیم کردیم و رسیدیم به اینکه بیش از 95 درصد از مجموع مصوبات هیات مدیره ها، اجرایی است. این نسبت در دنیا اصلاً این‌گونه نیست؛ هیات مدیره عمدتاً باید کارهای نظارتی، هدایتی، خط‌مشی گذاری و استراتژیک داشته باشد ولی در بانک‌های ما عمدتاً کارهای اجرایی کرده‌اند. این نشان می‌دهد هیات مدیره کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد و به کارهای اجرایی که شامل تصویب پرونده‌های اعتباری، جذب سپرده ، گسترش شعب بانک و ... می‌پردازند. برخی از مصوبات هم درباره پاداش و حقوق و ... بود.این یک نمونه دیگر از اطلاعات یازده‌گانه درخواستی از بانک‌ها بود. همچنین تمام گزارش‌های حسابرسی مستقل سه سال گذشته را تحلیل و بررسی کردیم تا ببینیم از منظر حسابرسان مستقل مشکل کجاهاست. همه را طبقه‌بندی و آمار توصیفی آن را استخراج کردیم.

در بالا اشاره کردید که علاوه بر بانک‌ها، در بانک مرکزی هم برای دریافت اطلاعات کار سخت پیش رفت.
ما از نظارت بانک مرکزی خواستیم که به ما اطلاعات بدهد که در چه محورهایی بر بانک‌ها نظارت می‌کنند و چگونه و با چه روشی این کار را انجام می‌دهند. اول از طریق مصاحبه خواستیم کار را پیش ببریم ولی با توجه به گرفتاری‌ها و جلسات پی‌درپی آن‌ها و وسعت کار تصمیم گرفتیم نرم‌افزاری تهیه‌کرده و در اختیارشان قرار دهیم تا سر فرصت اطلاعات درخواستی را تکمیل کرده و در اختیارمان قرار دهند. ولی بااینکه نرم‌افزار راحتی طراحی کردیم و روزانه پیگیری می‌کردیم کار حدود 8 ماه طول کشید. درحالی‌که هر هفته به‌طور مستمر در این مدت به آقایان سیف، کمیجانی و معاون نظارتی وقت گزارش می‌دادیم که کار چقدر پیش رفته و چقدر به‌کندی جلو می‌رود. آن‌ها هم پیگیری کرده و دستورات لازم را می‌داند ولی بازهم آن‌قدر که لازم بود حرکت نمی‌کرد.

* دستور سیف را داشتیم ولی گرفتن اطلاعات از خود بانک مرکزی هم کُند و سخت بود
یعنی در خود بانک مرکزی هم با شما همکاری نمی‌کردند؟
نه منصفانه نیست که بگوییم همکاری نمی‌کردند، کم و زیاد داشت. شاید بحث کندبودن به ذات سیستم برگردد، طبیعت سیستم‌های دولتی "لختی" است. البته مقاومت‌هایی هم بود، شاید ناشی از برخی تعصب‌های سازمانی و یا مقاومت در برابر تغییر. این مختص بانک مرکزی هم نیست در تمام دستگاه‌های دولتی کم‌وبیش وضعیت همین است. به‌هرحال کار خیلی طول کشید ولی سرانجام  مستندسازی کردیم؛ اگرچه بازهم کامل نشد. بیش از این هم نمی‌توانستیم صبر کنیم. اما آن‌قدری بود که بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم. البته اگر همین‌قدر همکاری نبود ما به همین‌جا هم نمی‌رسیدیم و از حق نگذریم، آثار دلسوزی بعضی‌ها هم لابه‌لای این کارها مشهود بود. مستندسازی برای ما خیلی لازم بود به خاطر اینکه می‌خواستیم بدانیم در نظارت بانک مرکزی روی کاغذ چه چیزی وجود دارد؟! این‌ها را از کجا آوردیم؟ شرح وظایف معاونت نظارتی را از واحد منابع انسانی بانک مرکزی دریافت کرده و در مستندسازی قراردادیم و درنهایت 646 چرخه نظارتی را احصا کرده و این‌ها را در نرم‌افزار قرارداده و تأکید کردیم مستندات را هم پیوست کنید؛ مثلاً از فرم‌ها و گزارش‌ها یک نمونه سفید و یک نمونه تکمیل‌شده را می‌خواستیم؛ البته باوجودی که دستور رئیس‌کل را هم داشتیم که برای ما هیچ‌چیز محرمانه‌ای وجود ندارد ولی بازهم مشکلاتی را برای دریافت اطلاعات داشتیم. همچنین کار مهم دیگری که انجام دادیم بحث خودارزیابی (Self-assessment) بود که بر مبنای مدل بال، نظارت فعلی را ارزیابی کردیم و نقاط ضعف و فاصله‌های وضع موجود با وضع مطلوب را شناسایی کردیم تا مقدمه‌ای برای طراحی مدل باشد. به‌هرحال، ما کارهایمان را موازی پیش می‌بردیم. درعین‌حال که تیمی مشغول بررسی نظارت و تجربیات و گزارشگری حدود 50 کشور دنیا بود؛ هم‌زمان مستندات و رهنمودهای کمیته تخصصی بال را هم‌ گروه دیگری مطالعه می‌کردند. جهت اطلاع شما، کمیته بال معتبرترین مرجع تدوین اصول و رهنمودهای بانکداری در دنیاست. در انتهای خط به این نقطه رسیدیم که تمام آنچه به‌عنوان فعالیت‌های نظارتی در این کشورها اجرا می‌شود به‌نوعی ریشه در اصول نظارتی کمیته بال دارد. اگر تیم‌های مطالعاتی ما موازی حرکت نمی‌کردند و اگر بی‌وقفه، حتی در غالب ایام تعطیل کار نمی‌کردیم، این پروژه پنج‌ساله هم تمام نمی‌شد.

*با کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جلسه گذاشتیم
در ادامه آسیب‌شناسی‌ها را انجام دادیم؛ نظرسنجی از خبرگان داخلی هم داشتیم که پرسش‌نامه‌هایی را ارسال کردیم درنهایت 26 عامل مؤثر بر معضلات نظام بانکی را هم از این طریق احصا و طبقه‌بندی کردیم. یکی از همکاران دانشگاهی که به امریکا می‌توانست رفت‌وآمد داشته باشد، حدود دو هفته در آنجا مستقر شد و تجربه بخش‌های مختلف را بررسی کرد. با کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جلسه گذاشت و گزارش‌های خوبی جمع‌آوری کرد. تمام این آسیب‌شناسی‌ها و مطالعات را انجام داده و ضعف و مشکلات را شناسایی و طبقه‌بندی کردیم. ولی بعدازآن، بحث این بود که چطور مشکل متدولوژی طراحی مدل را برای اندازه‌گیری و طبقه‌بندی بانک‌ها حل کنیم. مدل‌هایی در دنیا هست ولی اصل آن‌ها افشا نمی‌شود و داخل آن یک جعبه سیاه (Black box) است. پس از جست‌وجوهای فراوان، بررسی خروجی‌ها و نتایج و ساختار کلان مدل‌های نظارتی و جلسات طولانی بحث و تبادل‌نظر رسیدیم به اینکه رویکرد اتحادیه اروپا برای ما جواب می‌دهد؛ بعدازآنکه ایده را دریافت کردیم، مقدمات طراحی را آغاز کردیم و بعدازآن به اتکای آسیب‌شناسی به‌عمل‌آمده و بر مبنای تجارب کاملاً بومی، در هشت حوزه کلان مثل کسب‌وکار اصلی بانک، بنگاه‌داری، توان ایفای تعهدات،‌استمرار سودآوری، حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی و ... آسیب‌شناسی دقیق انجام دادیم. پس‌ازآن این 8 حوزه را به 43 حوزه فرعی که آن‌ها را معیار نامیدیم، شکستیم و نهایتاً 187 سنجه برای آن‌ها طراحی کردیم و این اساس کار ما شد؛ مثلاً یکی از این سنجه‌ها نسبت سودهای غیرعملیاتی بانک‌ها به سود عملیاتی است یا یکی دیگر نسبت تسهیلات تمدیدی به‌کل تسهیلات اعطایی است. لذا این سنجه‌ها هرکدام یک نقص یا بیماری را در بانک اندازه‌گیری می‌کنند. به‌این‌ترتیب، یک طراحی تمام‌عیار بومی صورت گرفت. برای تعریف و آزمون برخی از این سنجه‌ها وقت زیادی صرف شد. مثلاً گاهی نهایی کردن یک سنجه معادل یک روز کار تیمی وقت می‌برد، ولی شد. در انتهای کار هم با استفاده از شبیه‌سازی مدل برای تنظیم، زیر تست قرار گرفت و پاسخ‌های مستندسازی‌شده خیلی خوب جواب داد.حالا این مدل با استفاده از چارک بندی، بانک‌ها را نمره دهی می‌کند و آن‌ها را در چهار طبقه از فاقد ریسک مشهود تا ریسک زیاد طبقه‌بندی می‌کند و از آن به بعد چهار استراتژی نظارتی مستقل روی آن سوار می‌شود. البته خواستم خیلی ساده توضیح بدهم.

مشکلات اصلی بانک‌ها بعدازاین همه آسیب‌شناسی و اندازه‌گیری چه چیزهایی است؟
البته ما آسیب‌شناسی را باهدف طراحی مدل انجام دادیم. این مدل باید مستقر شود و کار کند تا کم‌وکاستی‌ها در عمل مشخص شود و اما عجالتاً برای اینکه به سؤال شما پاسخ دهم، بر اساس نتایج آسیب‌شناسی‌هایی که برای طراحی انجام دادیم عرض می‌کنم یکی از مشکلات اصلی بانک‌های ما این است که حرفه‌ای اداره نمی‌شوند. بانک حرفه‌ای در اولین گام باید کمیته‌های حاکمیت شرکتی فعال و پویایی داشته باشد؛ کمیته ریسک، کمیته حسابرسی و ... در دنیا فعال هستند و اولین حلقه ایمنی و نظارتی را تشکیل می‌دهند. کمیته‌ای به‌نام جبران‌خدمات برای حقوق و مزایا و به‌ویژه پاداش مدیران بانک کار می‌کند و گزارش می‌دهد تا همه‌چیز معیار و خط‌کش داشته باشد.

* شاید برخی مدیران بانک‌ها در دریافت حقوق نجومی بی انصافی کرده باشند
این حقوق‌ها غیرقانونی بودند دیگر؟
این‌گونه نباید گفت. در بانک‌هایی که حقوق‌ و مزایا در مجمع تصویب شده بود، غیرقانونی تلقی نمی‌شود. به نظر ما این‌ها عمدتاً غیرقانونی نبود بلکه ضعف و کمبود گزارشگری و مقرراتی بود.

یعنی راه فراری برای بانک‌ها وجود داشت؟
قانون حد روشنی تعیین نکرده بود. مخصوصاً برای پاداش و نه حقوق. ولی شاید برخی از این مدیران هم بی‌انصافی کرده بودند. اما عرض کردم از همه مهم‌تر، وابسته نبودن پاداش‌ها به  عملکرد روشن و شفاف بود و البته این خود نیازمند وجود مدل اندازه‌گیری عملکرد و کارکرد درست کمیته‌های حاکمیت شرکتی است که ما نداشتیم و نداریم و باید آن را مستقر کنیم.

تسهیلات نجومی که مدیران بانک‌ها دریافت کرده بودند چطور؟!
این وام‌ها را باید دید که تخلف بوده یا خیر؛ بخشی از این‌ها مورد تایید مجمع بوده است؛ رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره یک بانک خودشان به خودشان نمی‌توانند یک ریال هم وام بدهند و باید در مجمع عمومی طرح و تایید شود. مادامی‌که مجمع عمومی تایید کرده باشد تسهیلات قانونی است حتی می‌تواند بگوید فرضاً 10 میلیارد تومان به یک مدیر با رعایت سایر ضوابط وام‌دهید. اما قانونی بودن یک مسئله است و منصفانه و عادلانه بودن هم یک مسئله دیگر است؛ آنجایی که بانک خصوصی است اگر منصفانه نباشد، از جیب یک عده رفته و در بانک دولتی هم از جیب ملت. اما باید هر مورد رسیدگی شده و بعد قضاوت شود. حرف‌های کلی و اظهارنظرهای غیر مستند وجاهت ندارد. توجه داشته باشیداین مسائل نسبت به چیزی که ما الآن در مورد آن صحبت می‌کنیم خیلی کوچک است؛ مثل این است که بخش کوچکی از معضلی بزرگ مطرح شود.

* ای کاش مشکل بزرگ بانک‌ها فقط حقوق های نجومی بود
آن چیزی که از معضل بزرگ بانک‌ها برای جامعه مشخص شد، حقوق‌های نجومی مدیرانشان بود.
بله، ولی کاش مشکل صرفاً همین بود. اگر از اول حقوق و مزایای مدیران شفاف شده بود، مسئله‌ای به نام حقوق‌های نجومی تابو نمی‌شد. در اتفاقات اخیر مردم فکر می‌کردند مدیرعامل فلان بانک مثلاً 5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد ولی در فیش‌ها مشخص شد چندین برابر آن حقوق گرفته است. امروز در دنیا حقوق‌های بالا و پایین وجود دارد. اینکه همه نزدیک به هم حقوق‌بگیرند حرف منطقی نیست. این‌طور نیست که مثلاً همه مدیران دریافتی یکسان داشته باشند. ولی افشای کامل انجام می‌شود، چیزی که برای ما وجود ندارد و مشمول پنهان‌کاری شده است. افشا باید صورت بگیرد و گفته شود که این مقدار پاداش برای کدام عملکرد است و آیا متناسب است یا نه؟ فکر نمی‌کنم سهامداران بانک‌ها یا اساساً هر انسان منصفی با اعطای پاداش متناسب با عملکرد به مدیران بانک خود مخالف باشند. سؤال آنجاست که پاداش برای عملکرد نداشته تخصیص می‌یابد. امروز دنیا با این حساب‌وکتاب کار می‌کند، پاداش بر مبنای عملکرد شفاف نه با رابطه و پنهان‌کاری و ...
کمیته‌های حاکمیت شرکتی شامل سه کمیته مهم ریسک، حسابرسی و جبران خدمات است؛ کمیته جبران خدمات می‌گوید اگر هیات مدیره فکر می‌کند مستحق دریافت پاداشی به خاطر عملکرد است باید گزارشی از عملکرد خودش ارائه دهد و حسابرس بانک موظف به اظهارنظر در مورد آن است؛ کمیته جبران‌خدمات بعد از بررسی پیشنهاد می‌دهد که این عضو هیات مدیره بر اساس این گزارش‌ها مستحق دریافت فلان مقدار پاداش هست یا نیست. الآن در بانک‌ها کمیته ریسک، حسابرسی، جبران خدمت و انتصابات فعالی نداریم بانک‌هایی هم که می‌گویند این کمیته‌ها را دارند عجالتاً در حد داشتن چند دفتر و یک تابلو است و کار جدی انجام نمی‌دهند. تازه اصلاً استقلال هم ندارند. چیزی که امروز در بانک‌ها به‌عنوان معضل وجود دارد نه بحث حقوق‌های نجومی است نه تسهیلات نجومی مدیران. فرض کنید مدیرعاملی یک میلیارد تومان هم تسهیلات گرفته باشد. بحث ما این عددها نیست،بحث ما خیلی بزرگ‌تر است. یک مدیر با تصمیم نادرست خود می‌تواند میلیاردها تومان از منابع بانک و درواقع سپرده‌های بانک را به باد دهد.

همه می‌گویند که وضعیت بانک‌ها خیلی بحرانی است و باید درمانی برای این وضعیت داشت. آیا مدل طراحی‌شده، در این مورد می‌تواند شرایط را مشخص‌تر سازد؟ و آیا کسانی هستند که با آن مخالف باشند؟
این مدلی که ما درست کردیم و باید مستقر شود، خیلی کمک خواهد کرد.متأسفانه عده‌ای نمی‌خواهند این مدل مستقر شود این‌ها همان افرادی هستند که منافعشان به‌ خطر می‌افتد. این موضوع ذی‌نفعان و بازیگران مختلفی دارد. تبعات وسیع است، ممکن است عده‌ای داخل بانک مرکزی باشند که باید سخت کار کنند و مسئولیت بپذیرند. عده‌ای در بانک‌های ذی‌نفع که باید تن به شفافیت بدهند و اجازه نمایان‌شدن عملکرد، تسهیلات گیرندگان رانتی و ... خود را بدهند. چون نظام بانکی ذی‌نفعان زیادی دارد، این مدل خیلی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظارت درست یعنی به خط کردن همه، ایجاد انضباط مالی و ایجاد شفافیت. همین صورت‌های مالی که سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کردیم چقدر سروصدا به پا کرد؟ حتی با خود سازمان حسابرسی هم مشکل پیدا کردیم. ما در اصلاح صورت‌های مالی علاوه بر حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) حرفمان افشا و شفافیت بود؛ 161 مورد تغییر در صورت‌های مالی و یادداشت‌های آن برای ایجاد شفافیت انجام شد. ولی کلی گرفتار شدیم چراکه مقاومت بود و اجرای آن برای بانک‌ها دشوار بود هم نمی‌توانستند چون به‌قدر کافی مجهز نبودند و هم شاید نمی‌خواستند. این تازه یک محصول زودهنگام این پروژه بود که باید امسال کامل انجام شود. به‌هرحال کار این مدل دیگر ازنظر ما تمام‌شده و ما دستورالعمل استقرار آن را هم تهیه‌کرده‌ایم که فکر می‌کنم طی روزهای آتی به بانک مرکزی برود و بعد کمیته استقرار تشکیل شود ؛ البته بعدازآن ما نقشی نداریم . فقط می‌توانیم به‌عنوان مشاور کمک کنیم و ایده بدهیم ولی باید کمیته اجرایی آن در بانک مرکزی مستقر شود. مدل طوری طراحی‌شده که با بخشی از این 187 سنجه نیز به‌خوبی کار می‌کند. پس می‌تواند مستقر شود و راه بیفتد. ازاینجا به بعد کار معاونت نظارتی بانک مرکزی است. لازم است تصریح کنم که اجرای این مدل همت مضاعف می‌خواهد. تمام بخش نظارت باید همت کنند و از همه ظرفیت‌های خود بهره ببرند. اگر به نتیجه مطلوب نرسد یعنی اینکه همت و تلاش کافی به‌کار گرفته نشده است. آنچه من به آن واقفم و در این دو و نیم سال از نزدیک دیدم و واقعیت  است نه اغراق، نقش آقای سیف است که خیلی پشت این قضیه ایستاد و این ایستادگی شخصی بود. از طرفی این خیلی بد است که در مملکت ما سیستم کار نمی‌کند نه در اینجا، در همه‌جا همین است، یک آدم می‌تواند یک‌چیزی را درست کند یا یک نفر می‌تواند امر مهمی را از بین ببرد، دنیا امروز این‌طور کار نمی‌کند. سیستم حاکم است نه فرد و این در کشور ما خودش ریسک  بزرگی است. بنابراین اساساً خوب نیست، ولی در این فضا وجود یک مدیر مصمم نعمت بزرگی است. خیلی امیدوارم کار کاملاً به سرانجام برسد. زیرا به نفع کشور است، به نفع سپرده‌گذاران و سهامداران است ولی برای خیلی‌ها پذیرش آن سخت است. همان کسانی که از شفافیت می‌ترسند. بعدازاینکه این طرح مستقر شود واقعیت‌هایی مشخص می‌شود و دقیقاً اشکالات بیرون می‌زند. حساب‌های غیر شفاف بانک‌ها شفاف می‌شود، حسابرسان نظام بانکی مجبورند دقیق‌تر کار کنند. حسابرسان ما نباید با استفاده از بندهای شرط مطول و پرتعداد و بعضاً مبهم از کنار مشکلات مهم صورت‌های مالی بانک‌ها عبور کنند. این یعنی که اطلاعات و ارقام مهمی در صورت‌های مالی قابل‌اتکا نیست . بنابراین فلسفه اولیه گزارشگری مالی که فراهم کردن اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری است، از بین می‌رود. آقای رئیس‌کل در سخنرانی همایش اخیر دنیای اقتصاد صراحتاً اعلام کرد که ما از این به بعد گزارش‌های غیر شفاف را از حسابرسان قبول نمی‌کنیم،گزارش باید شفاف شود. گزارش‌های غیرمقبول سال‌هاست در دنیا حداقل برای بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها منسوخ شده است. سهامداران و سایر ذی‌نفعان باید بتوانند برای تصمیم‌گیری به‌صورت‌های مالی اتکا کنند. وضعیت بعد از استقرار این طرح متحول خواهد شد، این‌طور نیست که بگوییم 10 سال صبر کنید از ماه اول و یا سه ماه اول به‌تدریج ثمرات این مدل را می‌بینند و واقعیت‌هایی آشکار می‌شود. هرچند در حرف همه مشتاق شفافیت هستند، شما یک نفر را پیدا نمی‌کنید که با شفافیت مخالفت کند. اما در عمل خیلی‌ها به نظر من شفافیت را برنمی‌تابند. خصوصاً  آن‌هایی که به‌نوعی ذینفع هستند.