به گزارش بانک اول پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم چارلی ساوج CHARLIE SAVAGE نوشت: توافقنامه هسته ای ایران ممکن است مدخلی برای ادعاهای حقوقی در زمینه تروریسم باشد. در دو دهه گذشته، قربانیان حملات(تروریستی) بیش از ۵۰میلیارد دلار را در غالب احکام غیابی برضد ایران، بدست آوردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثناء قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی توانند در دادگاههای آمریکایی برضد دولت های خارجی شکایت کنند اما در مورد پرونده های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد.
اما اکنون این پرونده ها، با رویداد مهم حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی یافته است که همانا توافقنامه هسته ای ایران است.
در نخستین پرونده از این نوع، گروهی از قربانیان حملات، شامل بستگان افراد کشته شده، که توانستند احکام غیابی را برضد ایران بگیرند، به یک دادگاه اروپایی مراجعه کردند تا این احکام را اجرا کنند.
براساس اعلام یکی از افراد نزدیک به پرونده، یک قاضی در لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد.
اصل توافقنامه سال دوهزارو پانزده این بود که ایران پذیرفت برنامه هسته ای خود را در ازای برداشته شدن تحریم ها، محدود کند تا این کشور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد، اگر دارایی های مرتبط با ایران در مکان هایی مثل اروپا در برابر توقیف آسیب پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاههای آمریکایی خرج شوند، در این صورت این هدف تضعیف خواهد شد.
پیام محسنی، «مدیر پروژه ایران در مرکز بلفر برای علم و امور بین الملل در دانشکده کندی دانشگاه هاروارد» می گوید اگر قربانیان بتوانند موفق شوند و وجوه را مسدود کنند، گامی به سمت تقابل جدید برداشته شده است. وی گفت معدودی از سرمایه گذاری‌های پیش بینی شده در ایران با سرمایه مالی غربی، محقق شده اند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید