کاهش استقبال از کارتخوان‌ها

به گزارش بانک اول ، این موضوع باعث شده برخی شرکت‌ها، نمایندگی خدمات مختلف و مغازه‌ها به خاطر کمبود منابع در ساعات کاری خود، عملا از دریافت وجه از طریق کارتخوان‌ها خودداری کنند و شماره کارت خود را به مشتری ارائه می‌کنند تا مشتری از طریق دستگاه‌های عابربانک داخل خیابان، یا اینترنت و موبایل بانک، وجه مورد نظر را واریز کنند و بعد از اطلاع از واریز وجه و ارائه فیش پرداخت شده، اقدام به صدور فاکتور یا ارائه خدمات و فروش کالا می‌کنند.
در همین رابطه و در خلال یک گزارش میدانی، نمایندگی یکی از شرکت‌های بیمه که در ساعات کاری قبل از ساعت 2 بعدازظهر، 10 مورد فروش بیمه‌نامه حدود 500 تا 800 هزار تومانی دارد به تعادل گفت: از صبح حدود 7میلیون خدمات فروخته‌ایم و باید به مشتری بیمه‌نامه ارائه کنیم و در این ساعت مخارج و هزینه‌هایی داریم که باید پرداخت شود، اما به خاطر تاخیر چند ساعته در واریز وجه مجبور هستیم که به جای استفاده از کارتخوان، مشتری را به عابر بانک‌ها و انتقال کارت به کارت از طریق عابر بانک‌ها ارجاع دهیم تا مبلغ واریزی همان لحظه واریز شود و ما بتوانیم بیمه‌نامه را به مشتری ارائه دهیم.
یکی از مشتریان هم می‌گوید 3سال است که از این نمایندگی بیمه شخص ثالث خریداری می‌کنم، هر سال شاهد این وضعیت هستم و مدیر این نمایندگی اعلام می‌کند که مبلغ را باید کارت به کارت واریز کنم. اما این موضوع با رضایت مشتری و تکریم مردم همخوانی ندارد و درست نیست که به مشتری گفته شود واریز وجه را با مراجعه به خیابان و عابر بانک‌ها انجام دهید.
مشتریان برخی شرکت‌ها که با این مشکلات مواجه هستند، باید کارت خود را در دست گرفته و در جلوی عابر بانک‌ها صف بکشند تا مبلغ خود را واریز کنند، فیش دریافت کنند و ضمن اتلاف وقت، با مشکلات مختلفی مواجه می‌شوند. در حالی که کارتخوان‌ها برای همین موضوع تهیه شده که مشتری به عابر بانک‌ها و کارت به کارت کردن نیاز نداشته باشد.
یکی از مشتریان سوال می‌کند که اگر مبلغ 500 تا 800 هزار تومان واریز حق بیمه مشمول مقررات مقابله با پولشویی می‌شود، چرا وجه کارت به کارت شامل این مقررات نیست، چه فرقی بین پرداخت از طریق کارتخوان با پرداخت از طریق کارت به کارت وجود دارد و چرا ریسک، خطر و مشکلات مختلف را شرکت‌ها به افراد منتقل می‌کنند تا با اراده افراد، این انتقال وجه را انجام دهند.
ضمن اینکه در این روش مشخص نیست که این واریز وجه برای چه منظوری انجام شده است؛ زیرا وقتی در نمایندگی، مغازه یا فروشگاه و شرکت مبلغ با کارتخوان واریز می‌شود، مشخص است که برای انجام کاری، ارائه خدمات یا فروش کالا واریز شده است اما وقتی از طریق عابر بانک وجه به حساب یک شخص واریز می‌شود مشخص نیست که این پول بابت چه کاری واریز شده است.
براین اساس، تاخیر در وجه اقلام خرد زیر 5 میلیون تومان از طریق کارتخوان‌ها عملا با هدف مقابله با پولشویی مغایرت دارد؛ زیرا اگر منظور مقابله با پولشویی نظارت بر اقلام درشت است، نباید اقلام ریز کارتخوان‌ها با تاخیر مواجه شود و اصولا نباید مبلغ ریز و خرد را مشمول مقابله با پولشویی ارزیابی کرد.
نکته دیگر این است که انتقال از طریق کارتخوان‌ها اتفاقا منظور از انتقال وجه را بهتر مشخص خواهد کرد و مشخص است که کارتخوان فروشگاه یا دفتر خدمات، برای چه نوع واریزی‌هایی نصب شده است. اما در واریزی مبالغ از طریق عابر بانک تنها نام 2نفر صاحب کارت مشخص می‌شود و منظور از ارائه خدمات یا کالا یا قرض و... مشخص نمی‌شود و مشخص نیست چه نوع خدمات یا کالاهایی در انتقال وجه موردنظر بوده است.
این موضوع عملا باعث خواهد شد تعداد تراکنش‌های کارتخوان‌ها کاهش یابد و به تدریج شرکت‌ها، مغازه‌ها و دفتر نمایندگی شرکت‌ها جزو مراکز کم تراکنش و با مبلغ گردش مالی کم ارزیابی شده و بانک‌ها نیز تمایل به ادامه این نوع خدمات را از دست می‌دهند؛ در نتیجه بسیاری از این کارتخوان‌ها جمع‌آوری خواهد شد.
همانطور که تاکنون 350 هزار کارتخوان بدون تراکنش یا کم تراکنش جمع‌آوری شده و هزینه آن کمتر از درآمد حاصل از گردش مالی و رسوب حساب‌ها بوده است و برای بانک‌ها صرف نمی‌کند که این کارتخوان‌ها را حفظ کنند، در آینده نیز تحت تاثیر مشکلات انتقال وجه و مقررات مقابله با پولشویی، بسیاری از ابزارهای بانکداری الکترونیک یا جمع‌آوری می‌شود یا حداقل از نصب و افزایش آن جلوگیری خواهد کرد و این موضوع عملا مغایر با هدف گسترش بانکداری الکترونیک است.
در شرایطی که بانک‌های جهان به سمت حذف عابر بانک، شعبه، کارت، کارتخوان و... می‌روند و موبایل‌بانک‌ها جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شود؛ جای این پرسش مطرح است که چرا سیستم بانکی و نظام پرداخت و شاپرک، به جای گسترش بانکداری الکترونیک و کاهش شعب و عابر بانک‌ها، عملا به سمت کاهش استفاده از ابزارهای جدید مانند کارت خوان هابه بهانه مقابله با پولشویی رفته است؟
نگاهی به رقم تراکنش‌های 1000هزار میلیارد تومانی بانکداری الکترونیک که متوسط رقم هر تراکنش 100 هزار تومان است، نشان می‌دهد سهم عمده از این تراکنش‌ها را عابر بانک‌ها به عهده دارند درحالی‌که با 350 میلیون کارت موجود قاعدتا باید کارتخوان‌ها سهم اول را داشته باشند و با بیش از 500 میلیون حساب بانکی موجود در کشور و حدود 100 میلیون موبایل فعال، 50 میلیون تلفن‌موبایل هوشمند و... انتظار می‌رود که سهم موبایل‌بانک و کارتخوان‌ها افزایش یابد.
بر این اساس، روشن است که قوانین و مقررات باید به سمتی برود که از هزینه سنگین عابربانک‌ها و شعب بانک‌ها کاسته و استفاده از موبایل‌بانک‌ها و کارتخوان‌ها را افزایش دهد.
وقتی متوسط تراکنش‌ها 100 هزار تومان است، نیازی نیست که انتقال وجه کارتخوان‌ها با 4 ساعت تاخیر انجام شود و می‌توان ارقام درشت بالای 5میلیون تومان را تحت نظارت قرار داد و مقررات پولشویی نباید باعث شود که عملا کارتخوان‌ها، کم‌کار شوند و به تدریج جمع شوند.
از سوی دیگر، مقابله با پولشویی باعث شده بانک‌ها مشتریان خود و شرکت‌ها را وادار کنند که در شعب آنها حساب باز کنند و درنتیجه افراد دارای کسب و کار و فعال اقتصادی عملا بیش از 10 کارت و حساب بانکی در جیب و محل کار خود دارند. در حالی که اگر منظور نظارت بر تراکنش و انتقال وجه است، این نظارت می‌تواند از طریق یک حساب و یک بانک نیز انجام شود و نیازی نیست همه بانک‌ها مردم را وادار کنند که در هر بانک یک حساب و یک کارت داشته باشند.