به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا -حاصل جدیدترین بروزرسانی فهرست صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی که در ۱۴ اسفند ماه ۹۵ اعلام شده است نشان می دهد که ۴۱۹ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند.
بعد از پایان اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی ها برای تطبیق با دستورالعمل این بانک در سال ۹۴، تعدادی از صرافهای تهران و سایر شهرها نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده و برخی دیگر رقم در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه را غیرمنطقی دانسته و از این کار خود داری کردند.
صرافهای تهرانی و سایر شهرها برای تطبیق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی تا ۲۸ مردادماه سال ۹۴ مهلت داشتند و برای اخذ مجوز از این بانک باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان می رساندند.
براساس این دستورالعمل حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافیهای متعلق به مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شده بود همچنین صرافیها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد بهنفع بانک مرکزی بهمیزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
تغییر تعداد صرافی ها در حالی است که معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی دستور بررسی مجدد «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها» را صادر کرد.
اسحاق جهانگیری در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار بررسی مجدد این دستورالعمل شد.
همچنین شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ اول مردادماه ۹۲ خود دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها را در ۴۸ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب رساند.
از نکات برجسته این دستورالعمل این بود که باید سرمایه صرافیهای نوع اول ۵ میلیارد تومان و صرافیهای نوع دوم ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره ساماندهی صرافی ها گفت: ساماندهی صرافی ها در جریان است و آیین نامه آن در حال بازنگری و تدوین است بر همین اساس در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و امیدوار هستیم به سرانجام برسد.
وی دلیل ساماندهی صرافیها را دلیل بازنگری آیین نامه اعلام کرد و افزود: به عنوان مثال اجرای برجام باعث فعال تر شدن صرافی ها شده که این موضوع بازنگری این آئین نامه را می طلبد.
به گفته وی ، از صرافی ها انتظار رفع نیازهای کوتاه مدت و مشتریان خرد و مسافران را داریم و صرافی نمی تواند نیازهای کلان کشور را تامین کند و در حال تدوین مقرراتی در این خصوص هستیم .
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید