به گزارش بانک اول حسین حبیبی درباره مطالبات کارگران در پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه، گفت: مطابق ماده ۳۲قانون کار اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد. (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماهآخرین حقوق به وی پرداخت نماید
وی ادامه داد: کارگر دچار کاهش تواناییهای جسمی و فکری شده باشد و قادر به ادامه کار نباشد، شورای اسلامی کار یا نماینده گان قانونی کارگر او را به کمیسیون پزشکی معرفی کند. کارگر به جای یک ماه ۲ ماه حق سنوات میگیرد.
حبیبی با بیان اینکه به خاطر نقش شورای اسلامی کار است که برخی کارفرمایان با این شورا مخالف هستند گفت: بیخود نیست که تعدادی از کارفرمایان و دولتمردان و کل سرمایه داران دینی و غیر دینی و بعضی از نمایندگان مجلس با تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا سازمانی مخالف هستند.
وی بیان کرد: نسبت به تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا واحدی که اشتغال دارید اقدام کنید، کارگران مطمئن باشند اگر تشکل نداشته باشند به استبداد و بی خاصیت شدن قانون و دست یابی به مطاتتان غیر ممکن خواهد بود. مخالفین تشکل های کارگری مانند شورای اسلامی کار آدم ها و گروه های دیکتاتوری هستند که به دنبال بردگی کارگران هستند.
حبیبی بیان کرد: اینک مخالفان تشکل های مستقل کارگری سعی دارند با وجود افزایش قراردادهای موقت در کارهای مستمر ونبود امنیت شغلی و مالی یا با نفوذ عوامل خود یا با تهدید به عدم تمدید قرارداد ویا با جلوگیری از رشد و ارتقاء شغلی وپستی مانع شکل گیری تشکل های کارگری مستقل بهخصوص شورای اسلامی کار میشوند یا اینکه تشکلها را فرمایشی تشکیل میدهند تا امورات کارگران مانند طبقه بندی مشاغل، کمیته انضباطی روابط کار و شرایط کار کارگران را بهدست بگیریند، خوب این اخلاق وخصیصه دیکتاتورها و اهالی اصحاب قدرت است، سکوت وبی تفاوتی نسبت به داشتن تشکل های کارگری بهویژه شوراهای اسلامی کار استان یعنی رشد و نهادینه شدن دیکتاتورها وبردگی انسانیت و کارگران.
وی افزود: داشتن امنیت شغلی و مالی و داشتن تشکل کارگری مصداق بارز حق الناس است که پیام سالار شهیدان که بر عهده سه قوه، تشکل های کارگری وکارفرمایی، وزارت کار وادارات کار است./تسنیم
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید