به گزارش بانک اول این اقتصاددانان با اشاره به اینکه مساله کسری‌بودجه بزرگ‌ترین تصمیم سیاسی و اقتصادی برای نظام تصمیم‌گیری محسوب می‌شود نوشته اند:شرایط به‌گونه‌ای است که راه‌حل معجزه‌آسا و بدون هزینه‌ای وجود ندارد و به بیان دیگر، متاسفانه همه تصمیمات بد هستند. آنچه مهم است مقایسه یک تصمیم بد با دیگر تصمیمات بد است.
این دو اقتصاددان در مقاله خود که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده ابتدا به مرور راه های تامین کسری بودجه پرداخته و با هزینه-فایده این روش ها پیش‌فروش منابع درآمدی آتی دولت و به‌طور خاص، پیش‌فروش نفت را شاید به‌عنوان تنها یا یکی از بسیار معدود گزینه‌های قابل بررسی در شرایط محیطی داده شده در ذهن دولتمردان دانسته اند.
این دو استاد دانشگاه در ارزیابی طرح پیش فروش نفت به سه ابهام از سوی منتقدان اشاره و تاکید کرده اند پاسخ به این ابهامات نیازمند روشن شدن دو سئوال است؛تحریم ها می ماند یا برداشته می شود و قیمت گذاری اوراق در بازار انجام می شود یا از سوی دولت؟بر اساس این دو سئوال چهار حالت ترسیم شده است.
متن کامل مقاله دکتر مسعود نیلی و علی ابراهیم نژاد
گزیده مطلب را در ادامه بخوانید:
ارزیابی طرح پیش فروش نفت
در میان تحلیل‌ها و اظهارنظرهای مختلف، سه ابهام یا چالش اساسی در این زمینه بیش از سایر موارد مطرح می‌شود؛
اول: انتشار این اوراق برای تامین مالی دولت به معنای ایجاد بار مالی و انتقال مشکل به دولت‌های بعدی است.
دوم: به‌دلیل ساختار این اوراق که کف بازدهی تضمین شده معادل سود بانکی دارد و در مقابل، سودآوری آن با رشد نرخ ارز و قیمت نفت می‌تواند بدون محدودیت افزایش یابد، هزینه تامین مالی آن برای دولت به مراتب بالاتر از اوراق بدهی با نرخ سود ثابت است.
سوم: انتشار این اوراق می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود.
برطرف شدن ابهامات مطرح شده، در گرو پاسخ به دو سوال کلیدی است. مقامات سیاسی کشور چه چشم‌اندازی برای رفع یا تداوم محدودیت‌های صادرات نفت و کسب درآمدهای ارزی آن در ذهن دارند؟
سوال دوم این است که اوراق پیش‌فروش نفت قرار است در قالب کدام یک از دو مکانیزم قیمت‌گذاری اسمی و اداری یا سازوکار عرضه و تقاضا عرضه شود؟
حالت اول: در صورتی‌که در زمان سررسید این اوراق، امکان صادرات نفت برقرار باشد و قیمت اوراق نیز در زمان حال براساس عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، اولا در زمان حال شوکی به قیمت‌ها وارد نخواهد شد، ثانیا، در زمان سررسید هم مشکل جدی مالی برای دولت آینده به‌وجود نخواهد آمد. بودجه دولت با وابستگی کمتر به نفت ادامه کار خواهد داد و بودجه فعلی نیز با فشار کمتر اجرا خواهد شد. این بهترین حالت ممکن و با توجه به ساختار نظام تصمیم‌گیری، بدون تردید غیرمحتمل‌ترین گزینه است.
حالت دوم: در صورتی‌که در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار نباشد و قیمت اوراق هم براساس عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، اوراق در زمان حاضر با قیمت بالا مبادله خواهند شد و یک نرخ مورد انتظار بالای ارز در زمان حال آشکار خواهد شد. آثار آشکار شدن این قیمت یک چاقوی دو لبه است. از یک طرف این قیمت می‌تواند فشار روی بازارهای دیگر را کم کند، منابع مالی زیادی را در زمان حال فراهم و فشار مالی روی دولت بعدی را هم کم کند. اما از طرف دیگر این قیمت بالا می‌تواند چراغ راهنمای انتظارات تورمی باشد که اثرات خاص خود را خواهد داشت. در مجموع به نظر می‌رسد که این حالت هم همچنان می‌تواند تسهیل‌کننده باشد.
حالت سوم: در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار شده اما قیمت‌گذاری اوراق در زمان حال با قیمت‌های اسمی مبتنی بر نرخ ارز موجود و قیمت فعلی نفت صورت گرفته باشد. در این حالت از یک طرف در صورت برطرف شدن مشکل کرونا، قیمت‌های جهانی نفت قاعدتا در سطح بالاتری خواهد بود و از طرف دیگر، بسته به میزان تورمی هم که اقتصاد ایران طی دو سال تجربه کند، نرخ ارز به درجاتی در سطح بالاتر قرار خواهد داشت. اگر رشد حاصل‌ضرب این دو متغیر بیشتر از نرخ سود بانکی باشد، سودی از جنس رانت نصیب خریداران خواهد شد.
حالت چهارم: عدم امکان صدور نفت و قیمت‌گذاری اسمی اوراق، این حالت بدترین وضعیت از نظر آثار بر شرایط اقتصادی زمان حال و آینده خواهد بود و همان‌طور که گفته شد، هزینه مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت که با توجه به فرض تداوم وضع موجود، تبدیل شدن به پایه پولی و تورم قابل‌توجه محتمل‌ترین سناریو خواهد بود. درخصوص تاثیر انتشار این اوراق بر نرخ بهره نیز لازم است اولا توجه کنیم همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سایر روش‌های تامین مالی دولت در شرایط کنونی ظرفیتی محدود دارند و بنابراین دولت احتمالا قادر به تامین کسری بودجه خود از محل فروش دارایی‌ها یا افزایش مالیات نخواهد بود. بنابراین، میان انتشار بیشتر اوراق- که مستقیما بر نرخ بهره اثرگذار خواهد بود- و اوراقی که نوعی ترکیب یا هیبرید از اوراق و ابزارهای ریسکی است، احتمالا تاثیر انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت، بر نرخ بهره بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه در صورتی که این اوراق در سازوکار بازار و به قیمتی که براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود عرضه شود، میزان قابلیت جایگزینی آن با اوراق قرضه دولتی کمتر خواهد بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید