ادغام بانک‌ها؛ مفید یا ضروری؟!

به گزارش بانک اول، محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی باور دارد که ادغام بانک‌های نظامی اقدامی است مثبت، اما در عین حال معتقد است نظام بانکی کشور با این تغییرات اصلاح نخواهد شد.

جامساز سیستم اقتصادی ایران را دچار برخی مشکلاتی می‌داند که تنها راه برای رفع آنها، جراحی بنیادین مجموعه اقتصادی کشور و رهایی از دست اقتصاد دولتی است. وی باوجود حمایت از طرح ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، سیاست‌های بازار آزاد را بهترین گزینه برای سیستم اقتصادی ایران برمی‌شمارد تا جایگزین نظام اقتصادی فعلی شود. به اعتقاد این اقتصاددان با چنین تغییر مسیری به‌صورت طبیعی شاهد رخت بربستن فساد از بدنه اقتصادی کشور نیز خواهیم بود. در ادامه مشروح گفت‌وگوی صمت با این تحلیلگر مسائل اقتصادی را می‌خوانید.

 باتوجه به اقدامات اخیر و ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه که مورد اقبال اغلب کارشناسان قرار گرفته آیا می‌توان گفت چنین عملی سابقه اجرا در کشورمان را داشته یا خیر؟
پیش از طرح هر مطلبی باید نظر مخاطبان را به این نکته جلب کنم که اقتصاد ما یک اقتصاد بانک‌محور است، به‌نحوی که بانک‌ها همواره نقش اساسی در عملکرد اقتصادی کشور بازی کرده‌اند. قبل از انقلاب نیز چنین بود. در آن زمان نیز هم بانک ایرانی داشتیم و هم بانک‌های مختلط مانند بانک ایران-هلند یا ایران-عرب و ایران-انگلیس و... که حالت سرمایه‌گذاری مشترک
(Joint Venture) داشتند.
معمولا سرمایه‌گذاری‌های تولیدی ما از طریق اعطای تسهیلات بانکی صورت می‌پذیرفت و بورس چندان فعالیتی نداشت؛ البته من امروز هم تا حدی فعالیت بورس را کاذب می‌دانم. زمانی هم که انقلاب اسلامی روی داد بانک‌ها همگی تحت عنوان ۶ بانک مجزا ادغام شدند اما در طی زمان بانک‌های جدید هم تاسیس شدند که برخی از آنها خصوصی بودند و به این صورت بود که پس از انقلاب هم پای بانکداری خصوصی به اقتصاد ایران باز شد.

در همان دوره بود که موسسات مالی و اعتباری نیز به‌وجود آمدند؟
بله؛ آنچه تعجب‌برانگیز است ظهور پدیده‌هایی تحت عنوان «موسسات مالی و اعتباری» است که به ناگاه سر برآوردند و حتی برخی از این موسسات اصلا از بانک مرکزی هم مجوز نداشتند (هرچند از نهادها و ارگان‌های دیگری مجوز را اخذ می‌کردند). این دست موسسات مالی با کمال تعجب علاوه بر فعالیت‌های قرض‌الحسنه تمام فعالیت‌های بانکی را نیز انجام می‌دادند و تفاوت چندانی با یک بانک رسمی نداشتند. برخی از این موسسات از طریق پرداخت بهره بسیار بالا به سپرده‌گذاران، فی‌الواقع اندوخته‌های مردم را غارت کردند.
در بدو امر به‌منظور ایجاد رضایت و مقبولیت نزد سپرده‌گذاران و جلب سپرده‌های بیشتر سود سپرده‌ها را به‌موقع -البته از محل جذب سپرده‌های جدید- پرداخت می‌کردند اما متاسفانه پس از مدتی باتوجه به سوءنیتی که وجود داشت، در ارائه سودهای سپرده‌گذاران تعلل و حتی از پرداخت اصل سپرده‌ها نیز به بهانه کمبود منابع خودداری کردند.
 در نتیجه کثرت اعتراضات و تجمعات اعتراضی مالباختگان در برابر این موسسات، بانک مرکزی برای جبران ضرر و زیان مال‌باختگان، مجبور به چاپ اسکناس به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان شد و بخشی از مطالبات مالباختگان را در واقع از جیب مردم پرداخت کرد، با این وجود همچنان بسیاری از سپرده‌گذاران موفق به دریافت وجوه از دست رفته خود نشده‌اند و متاسفانه باید گفت با گذشت چندین سال از موج ورشکستگی قریب به اتفاق این موسسات همچنان خانواده‌های زیادی هستند که با بحران‌های ناشی از ضررهای این مجموعه‌ها دست به گریبانند.
بانکداری ما از زمانی که قانون بانکداری بدون ربا (در سال ۱۳۶۲) تصویب و از اوایل سال ۶۳ اجرایی شد، قرار بود به مدت ۵ سال و به‌صورت آزمایشی پیاده شود که همچنان روند اجرای این قانون ادامه دارد. متاسفانه تا امروز هیچ تجدیدنظری در قانون بانکداری بدون ربا صورت نگرفته و باوجود تمام کم‌وکاستی‌های این قانون، ما همچنان شاهد اجرای آن هستیم.

 به‌طور کلی می‌توان گفت بانکداری ما از سیستم بانکداری بین‌المللی منفک شده، زیرا عقود اسلامی که در بانک‌های ما اجرایی می‌شود در عرصه بانکداری بین‌المللی محلی از اعراب ندارد. پس از مدتی برخی از این عقود را به دو دسته مشارکتی و مبادلاتی تقسیم کردند که عقود مشارکتی به‌دلیل سود بیشتری که در پی دارد، از جذابیت بیشتری برای اعطای تسهیلات برخوردار است؛ بنابراین بیشترین تسهیلات بانکی برمبنای عقود مشارکتی شکل می‌گیرد که شدیدا با رانت و فساد آمیخته است. نتیجه آن شد که قدرت‌های رانتی اقتصادی-سیاسی شرکت‌های متعددی را که حتی یکروزه به ثبت می‌رسید و از پشتوانه امنیتی نیز برخوردار بودند، تاسیس کردند. بانک‌ها هم در این زمینه عقب نماندند و با تاسیس شرکت‌های صوری و با مشارکت با مقامات ذی‌نفوذ ارقام درشت تسهیلاتی به این شرکت‌ها اعطا کرده و به افزایش مطالبات معوق بانکی دامن زدند زیرا تسهیلات‌گیرندگان با برخورداری از پشتوانه‌های رانتی مایل به بازپرداخت تعهدات خود نیستند؛ بنابراین بانک‌ها به‌شیوه جایگزینی تسهیلات جدید با تسهیلات معوق، مطالبات معوق را به جاری تبدیل می‌کنند.

 متاسفانه به‌سبب استمرار این روند بخش خصوصی واقعی از دریافت تسهیلات موردنیاز محروم مانده‌اند که آثار آن در قالب رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمد ملی مشهود است، زیرا تسهیلات اعطایی به شرکت‌های رانتی به نام تولید اما به کام بازارهای رانتی غیرمتشکل نظیر ارز و ملک و سفته‌بازی مصرف شده و تورم مزمن دورقمی سالانه بر ثروت‌شان افزود؛ بنابراین نمی‌توان نقش بانک‌ها را در انباشت ثروت در دستان رانت‌خواران نادیده انگاشت.
 باوجود اینکه حجم نقدینگی موجود فراتر از ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، بخش خصوصی واقعی ما از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هرچه بر تعداد بانک‌ها و شعب‌شان که اکنون فراتر از ۲۰ هزار واحد در سراسر کشور است، افزوده شود ممکن است زمینه بیشتری برای چپاول سرمایه مردم برای رانت‌خواران فراهم شود و قدرت نظارتی بانک مرکزی هم افول کند.
می‌توان انتظار داشت که طرح ادغام بانک‌ها، نه‌تنها بانک‌های نظامی بلکه برخی از بانک‌های تجاری نیز اگر به نحو صحیحی اداره و مدیریت شود، مانع بزرگی بر فساد بانک‌ها و کمک به کارایی آنها خواهد بود.

آیا این طرح را فقط برای بانک‌های نظامی می‌پسندید یا همه بانک‌های کشور باید به چنین روندی بپیوندند؟
هرچه تعداد بانک‌ها کمتر اما چابک‌تر و مسئولیت‌پذیرتر باشند، به‌نفع اقتصاد کشوراست. باید به این نکته اشاره کنم که بانک‌ها به ۳ دسته تقسیم می‌شوند؛ بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های جامع.بانک‌های جامع بیشتر در آلمان فعالیت دارند و تقریبا در همه زمینه‌های تخصصی و تجاری فعال هستند، اما بانک‌های تخصصی در ایران (مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن، کشاورزی) فقط نام‌شان تخصصی است اما به همه حوزه‌ها ورود کرده‌اند و بانک‌های تجاری نیز اینچنین عمل می‌کنند و هیچ قالب خاصی را برای خود متصور نیستند. بارها در دوره‌های مختلف بحث اصلاحات نظام بانکی کشور مطرح شده اما متاسفانه این مجموعه نامنظم بانکی کشور دچار مشکلات اساسی است و نمی‌توان آن را مجزا از سایر بخش‌های اقتصادی دانست.
اگر قرار بر اصلاح نظام بانکی کشور است پیش از هر عملی باید به فکر تغییرات بنیادین کل مجموعه بی‌نظم اقتصادی کشور بود، چراکه از نظر من نظام بانکی تنها بخشی از این مجموعه است که دچار معضلات جدی است.
در راستای تغییرات بنیادین نیز لازم است نظام اقتصادی جدیدی مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد تعریف و مورد پذیرش سیاست‌گذاران قرار گیرد تا به‌تدریج با رویکرد عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار و کوچک شدن دولت فربه از طربق خصوصی‌سازی نظیر آنچه که در دهه ۷۰ میلادی در انگلیس و امریکا و شیلی با مشورت اقتصاددان شهیر میلیون فریدمن رخ داد، مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی ما جای خود را به یک نظام یا سیستم اقتصادی پویا و کارا با محوریت بخش خصوصی واقعی بدهد. در چنین بستری نه‌تنها می‌توان نظام بانکی کارآمد در زنجیره بانکداری بین‌المللی تاسیس کرد بلکه می‌توان نظام‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای، سلامت و بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل، تجارت خارجی، زیست محیطی و... را هم مشمول اصلاحات ساختاری قرار داد.

پیشنهاد شما برای سیستم جایگزین چه نوع اقتصادی است؟
بهتر است که سیستم جدید یک مجموعه رقابتی بازارمحور و آزاد باشد که با عاملیت بخش خصوصی مدیریت شود.
بارها اثبات شده که نظام‌های بانکی در چنین سیستم‌های اقتصادی عملکرد بسیار بهتری دارند؛ در نتیجه سیستم‌های اقتصاد باز و بازار آزاد می‌تواند گزینه مناسبی در روند اصلاح اقتصاد ما باشد، وگرنه دولت هر اقدامی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور صورت دهد نتیجه نخواهد گرفت و روز به روز بر ناکارآمدی آن افزوده خواهد شد. از همین رو باید تاکید کنم که راه‌حل ما ادغام چند بانک نیست؛ هرچند که اقدام خوبی است اما باید توجه داشت که اقتصاد ما با مشکلات بنیادین روبه‌رو است، برای مثال خصوصی‌سازی در ایران به شکل بسیار نامناسبی پیش رفته، منابع کشور مدام در حال هدر رفتن است، با اقتصاد جهانی هم که رابطه‌ای نداریم و تبدیل به کشوری منزوی شده‌ایم؛ بنابراین با ادغام یا تفکیک وزارتخانه و بانک و... نمی‌توان این مشکلات اساسی را حل کرد، بلکه مسئله ریشه‌ای است و باید اراده‌ای جدی برای تغییرات ریشه‌ای در سیستم اقتصادی کشور وجود داشته باشد تا از این شرایط رهایی یابیم.

بحث فساد چطور؟ با جایگزینی سیستم اقتصاد باز آیا این معضل جدی در کشورمان حل خواهد شد؟
به‌نظر من تا حد بسیار زیادی حل می‌شود. این مشکل به دولتی بودن اقتصاد ما بازمی‌گردد. اقتصاد ایران در برخی موارد با فساد و رانت همراه است. در بعضی از موارد مشاهده می‌شود که فساد در کشورمان سیستماتیک شده و برخی از طرح و برنامه‌ها به‌سبب وجود فساد از اهداف خود بازمی‌ماند.
بر بستر اقتصاد آزاد دموکراسی شکل می‌گیرد اما در نبود آن فساد در همه اجزا و ارکان مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رسوخ می‌کند و آن را از درون متلاشی می‌سازد. شوربختانه در کشور ما شاهد انتشار اخبار اختلاس و پولشویی‌های نجومی هستیم که از فرط تکرار عادی شده و مردم هم عادت کرده‌اند و با لبخندی تلخ از کنار این مسئله می‌گذرند، زیرا عادت، قبح اعمال را کمرنگ می‌سازد.

از دیدگاه شما چنین شرایطی چه نتایجی به بار آورده است؟
نتیجه این شرایط توسعه شکاف بین فقر و غنا است. توجه داشته باشید که طبق گفته‌های مسئولان قرار بود حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کل کشور بسته‌های معیشتی دریافت کنند؛ یعنی ۷۰ درصد مردم حتی در معیشت روزانه خود نیز دچار مشکل هستند. طبقه متوسط هم روز به روز در حال ریزش است و این به‌معنای بزرگ‌تر شدن جمعیت فقیر در ایران است. با کمال تعجب شاهد آن هستیم که حتی طبقه ۸ و ۹ هم در حال ریزش هستند و تنها بخش کوچکی از جامعه (طبقه ۱۰) در حال انباشتن بی‌حد و حصر ثروت است.
مسلم است که این طبقه با چنگ و دندان از این مجموعه اقتصادی دفاع می‌کند و برای حفظ شرایط موجود از انجام هیچ عمل سخیفی دریغ نمی‌ورزد. متاسفانه دولت هم قدرت چندانی برای مقابله با این بخش ندارد؛ به‌ویژه بانک مرکزی قادر نیست ثروت‌های انباشته شده توسط آنان را به‌سمت تولید هدایت و اسباب رشد اقتصادی را فراهم کند. دولت هم که به‌شدت در تنگنای مالی قرار دارد.
باوجود اقداماتی نظیر فروش دارایی‌های دولت و انتشار اوراق ودیعه و عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی که در بورس انجام شده اگر وجوه حاصله قادر به پوشش کسر بودجه عظیم و پنهان دولت نباشد، دولت در نهایت به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود و به حیات اقتصادی و مالی خود از کیسه مردم ادامه می‌دهد. چه باک که تورم سه‌رقمی شود؛ مگر تورم ونزوئلا به یک میلیون درصد نرسید اما مادورو همچنان به قیمت فقر بیشتر مردم فرمانروایی می‌کند.
چند وقت پیش یکی از مسئولان در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌ها گفته بود: ما خودمان خرید نمی‌کنیم و از قیمت‌ها بی‌خبریم! خب با چنین رویکردی درکی هم از وضعیت جامعه، تورم، سطح دستمزدها و... وجود نخواهد داشت.
برای مثال هیچ تناسبی بین افزایش سطح دستمزدها با سطح عمومی قیمت‌ها وجود ندارد. ممکن است در برخی کشورها سطح تورم بالا باشد اما غالبا سطح عمومی دستمزدها به‌گونه‌ای است که طبقات پایین درآمدی قادر به تامین مایحتاج و نیازهای مبرم خویش هستند.

با این تفاسیر آیا می‌توان گفت تنها راه‌حل پیش پای دولت، تغییرات بنیادین در سیستم اقتصادی کشور است؟
بله؛ همانطور که گفته شد تمام این معضلات به عملکرد نادرست مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی بازمی‌گردد. مسلما بسامان شدن اقتصاد کشور مستلزم تغییر و تحول بنیادین در مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی است.