به گزارش بانک اول، علی مزیکی که عضو هیات علمی گروه اقتصاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی است، در این یادداشت به دولت پیشنهاد کرده است تا به‌صورت موقت به مردم کمک‌هزینه کرونا پرداخت کند. مزیکی در یادداشت خود ادعا کرده این امر بار مالی سنگینی بر دولت آینده نمی‌گذارد و به طور قطع قابلیت اجرا دارد.
متن کامل یادداشت این اقتصاددان و دانش‌آموخته دانشگاه گوته فرانکفورت به این شرح است: اقتصاد ایران این روزها با آشوب‌های متعددی روبه‌رو شده است، از افزایش متناوب قیمت کالاها تا برهم خوردن وضعیت بورس و جان گرفتن سفته‌بازی در بازارهای ارز، طلا و حتی خودرو.
برای اینکه دولت دوازدهم بتواند از این روزهای سخت عبور کند، نسخه‌های متعددی برای آن پیچیده می‌شود اما باید قبول کرد که دولت زمان زیادی برای انجام راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان ندارد. اقتصاد ایران نیاز به بازسازی و احیا دارد و در این رابطه هیچ دوگانگی تفکر و دیدگاهی وجود ندارد ولی توصیه جدی که به دولت دارم و قطعاً در کوتاه‌مدت قابلیت اجرا دارد، انعطاف‌پذیری سیاست‌گذاران در برابر قیمت‌ها است.
طی این مدت دولت با ابزارهای نظارتی و کنترلی به‌دنبال ثبات قیمت‌ها بود ولی همان‌طور که بارها عنوان شده یکی از راهکارها برای جلوگیری از ادامه یافتن آشوب‌های اقتصادی، تغییر موضع دولت در برابر قیمت‌گذاری بنگاه‌ها است.
عرضه و تقاضا بهترین تعیین‌کننده قیمت‌ها است. وقتی قیمت مواد اولیه تولید افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌های خود ندارد، حال اگر دولت چنین اجازه‌ای را به بنگاه تولیدی ندهد، انگیزه فعال اقتصادی برای تولید کاهش پیدا می‌کند و این امر در نهایت به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند، چرا که تولیدکننده حاضر نیست با زیان محصول خود را تولید کند و به همین جهت به سمت کاهش تولید و کم‌فروشی می‌رود. این جریان همان مسأله‌ای است که کارشناسان اقتصادی از آن هراس دارند و به همین علت از سیاست‌گذاران خواسته می‌شود که در مسأله قیمت‌گذاری کالاها ورود نکنند و اجازه دهند بنگاه اقتصادی بر اساس عرضه و تقاضا و تغییر قیمت مواد اولیه محصولات خود را در بازار به فروش برساند.
نیت دولت برای کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از گرانی و رفاه حال مردم است ولی این رویه در هیچ دوره‌ای پاسخگو نبوده است و نمی‌تواند به نفع مردم تمام شود، چرا که با کاهش تولید و خروج یک کالا از فضای رقابتی، قیمت آن محصول با رشد چند برابری مواجه می‌شود. بدین جهت انعطاف‌پذیری دولت در برابر قیمت‌ها بسیار کارساز است و می‌تواند تا حدودی از آشوب‌های به‌وجود آمده در اقتصاد بکاهد. همه باید بپذیریم که وقتی قیمت ارز و سایر نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده نمی‌تواند در برابر رشد قیمت‌ها مقاومت کند؛ تولیدکننده برای ادامه حیات و حفظ تولیدات خود مجبور به اصلاح قیمت است.
مسأله دیگری که دولت می‌تواند پیگیری کند و در کوتاه‌مدت هم قابلیت اجرا دارد، کاهش سوددهی بازارهایی چون ارز، طلا، خودرو و کالاهای مشابه است. بانک مرکزی و دستگاه‌های اثرگذار می‌توانند با اعمال سیاست‌های علمی و تجربه‌شده شرایطی را فراهم کنند که سرمایه‌گذاری در ارز کمترین بازدهی سود را داشته باشد.
اگر این امر به درستی دنبال شود کنترل آشوب‌های اقتصادی محتمل‌تر خواهد شد. افرادی که صاحب نقدینگی هستند در صورتی که ببینند و اطمینان پیدا کنند که سرمایه‌گذاری در ارز برای آنها بازدهی مالی ندارد دیگر سراغ این بخش نخواهند رفت و قطعاً به واسطه این رفتار، ثبات اقتصادی در کشور حاکم خواهد شد.
همه ما می‌دانیم که دولت شرایط بسیار سختی را سپری می‌کند ولی در موارد عنوان شده باید اقداماتی صورت گیرد تا نوسان قیمت به حداقل خود برسد. برای آنکه موارد مطرح شده با موفقیت به نتیجه برسد، راهکار دیگری هم وجود دارد و آن این است که دولت با انعطاف‌پذیری در قیمت کالاها و جلوگیری از سوددهی بازارهای غیرمولد(سفته بازی)، سیاست تکمیلی پرداخت وجه نقد به‌صورت موقت و در دوران کرونا را دنبال کند.
شیوع ویروس کرونا باعث شده خیلی از مردم در تنگنای مالی قرار گیرند. لذا تزریق موقت پول می‌تواند مشکلات بخش قابل توجهی از مردم را حل کند؛ ما نمی‌گوییم این پول مانند یارانه طولانی‌مدت و به دهک‌های پایین پرداخت شود. تجربه نشان داده است که دولت‌ها توانایی تشخیص جامعه هدف خود را ندارند. لذا می‌توان به‌صورت موقت کمک هزینه کرونا پرداخت کرد. این امر بار مالی سنگینی بر دولت آینده نمی‌گذارد و به طور قطع قابلیت اجرا دارد.
برای اینکه سیاستی موفق و جوابگو باشد، نمی‌توان تنها یک یا دو موضوع را مدنظر قرار داد؛ سیاست‌گذاران با بسته علمی و تجربه‌شده سایر کشورها، می‌توانند آشوب‌های اقتصادی را از بین ببرند. در این راستا نباید فرصت زمانی موجود را از دست داد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید