به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا محسن عزیزی افزود: بحث کارمزد منحصر به بحث بانکداری الکترونیک نیست ازاین‌رو زمان زیادی است که در دنیا بحث بانکداری کارمزد محور مطرح و با مدل‌های مختلف روی آن کارشده است.
وی تصریح کرد: با توجه به رقابت شدید در ارائه خدمات و محصولات بانکی در شبکه بانکی، بانکها به‌منظور حفظ مدل کسب‌وکار خود، مجبور به انتخاب راهکاری هستند که ممکن است سود چندانی نداشته باشد ازاین‌رو در چنین فضایی، افزایش و کسب درآمدهای غیر مشاع می‌تواند نقش مؤثری در سودآوری بانکها داشته باشد.
عزیزی افزود: بر همین اساس اخذ هر نوع کارمزد از خدمات بانکی ازآنجایی‌که درآمد غیر مشاع محسوب می‌شود، نقش مؤثری در افزایش سوددهی آنها دارد و همچنین در حوزه بانکداری الکترونیک به دلیل بهره‌مندی آحاد مردم از این خدمات، بستر خوبی برای طراحی یک مدل کارمزد محور وجود دارد.
وی با اشاره به رشد قابل‌توجه در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور، گفت: البته این رشد ناهمگون بوده بدین معنی که همه اجزای بانکداری الکترونیک به‌صورت هماهنگ رشد نکرده اند بنابراین در این بخش شاهد رشد انفجاری در صدور کارت الکترونیکی، پایانه‌های فروش ، خودپردازها و غیره به اقتضای رقابت بین‌بانکی بوده‌ایم و این امر منجر به شناسایی نکردن اجزای بانکداری الکترونیک و موقعیت هر بانک در این بازار شده است.
وی خاطرنشان کرد: نگاه غالب در سیستم بانکداری کشور، یک نگاه فنی است که توسعه و ارائه خدمت را به‌صورت کامل بر روی تجهیزات و ابزارهای سخت و نرم‌افزاری متمرکز کرده است ازاین‌رو به عبارتی روی کانال‌های ارائه خدمت تمرکز کرده و از سایر اجزا غافل مانده است.
عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن گفت: یکی از مهم‌ترین اجزای بانکداری الکترونیک، مدل کسب‌وکار آن است اما متأسفانه نه در کلیت نظام بانکی و نه در تک‌تک بانکها مدل کسب‌وکار مدونی در این حوزه وجود ندارد.
وی افزود: ازاین‌رو سال‌های مدیدی است که بر اساس مدل‌های سنتی کسب‌وکار در کشور بدون توجه به اقتضائات، تغییرات فضای کسب‌وکار و مقررات، بانکداری می‌شود.
عزیزی خاطرنشان کرد: در ایران به دلیل تعریف نشدن بیزینس مدل کسب‌وکار بانکی و همچنین شناسایی نکردن نیازهای مشتریان در اساس در ارائه خدمات موردنیاز آنها با ضعف مواجه هستیم ازاین‌رو در نبود این مدل، حرکت بانکها اقتضایی است و با برنامه‌ریزی مشخص حرکت نمی‌کند.
وی ادامه داد: به همین دلیل مکانیزم سنجش عملکرد و کارایی را با این روند در اختیار ندارند و همچنین از امکان سنجش موقعیت خود در بازار نیز برخوردار نیستند و در یک دور باطل حرکت می‌کنند.
عزیزی با تأکید بر این‌که در کشور مدل کسب‌وکار کلانی برای بانکداری و بانکداری الکترونیک وجود ندارد، یادآور شد: به‌طورقطع در نبود یک مدل کسب‌وکار مدون در حوزه بانکداری مدلی نیز به‌منظور اخذ کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی وجود نخواهد داشت و همچنین با این روند، محل‌هایی که از آن می‌توان درآمد کارمزدی مناسبی نیز کسب کرد، شناسایی نشده است.
عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن تأکید کرد: در هر کسب‌وکار زمانی که یک تصویر و چارچوب کلی به‌منظور مدیریت فعالیت‌ها وجود دارد می‌توان جوانب کار را در آن بررسی کرد ولی در صورت نبود این تصویر کلی، باید در یک فضای مبهم و تاریکی حرکت کرد، ازاین‌رو شبکه بانکی در نبود یک مدل کارمزدی جامع نمی‌داند از کدام خدمت می‌توانند، کارمزد دریافت کند.
وی افزود: درصورتی‌که اگر این چارچوب کلی مشخص شود، اخذ کارمزد از برخی از خدمات بانکی می‌تواند منبع درآمدی خوبی را برای بانکها ایجاد کند که شاید دیگر نیازی به اخذ کارمزد از دیگر خدمات نباشد اما چون این تصویر کلی وجود ندارد، خدماتی که قابلیت اخذ کارمزد دارند نیز شناسایی نشده و بدون برنامه‌ریزی در این بخش گام برمی‌داریم.
عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن اظهار داشت: در حال حاضر در اخذ کارمزد از خدمات بانکی در نبود یک مدل مدون، بانکها در مسیر آزمون‌وخطا گام برمی‌دارند، ازاین‌رو با کسب بازخورد از رفتار جامعه و بازار، اخذ کارمزد از خدمات بانکی تاکنون عملیاتی شده که این روند راهکار مناسبی در این بخش نیست وباید با تدوین یک مدل و نظام کارمزدی اصلاح شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید