به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا هادی قوامی درباره آثار عدم تعادل بودجه و عملیات های شبه مالی دولت، افزود:عدم تقسیم صحیح نقدینگی و افزایش تورم دو آثار شاخص و تاثیر گذار عدم تعادل بودجه و عملیات های شبه مالی است.
وی با اشاره به اینکه آثار عدم تعادل بودجه در اقتصاد کشور، افزایش نقدینگی و تورم است، افزود: در سال ۵۷ میزان نقدینگی ۲۵۰ میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۹۵ به یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مهمترین دلیل این افزایش را می توان عدم تعادل بودجه کشور طی این سال ها عنوان کرد.
قوامی ادامه داد: همچنین افزایش تورم باعث برهم خوردن علائم واقعی اقتصاد و تخصیص بهینه منابع در کشور است که این امر باعث شده تا اقتصاد کشور امروزه با عدم تخصیص مناسب نقدینگی در کشور مواجه شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در حال حاضر حدود ۶۲.۵ درصد نقدینگی در استان تهران متمرکز شده است و همانطور که بررسی ها نشان می دهد، این عدم تخصیص درست، آثار منفی بر اقتصاد کشور تاکنون داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این عدم تقسیم نقدینگی بر الگوی استقرار کشور هم تاثیر سو داشته است، گفت: براساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها و ۷۵ درصد در شهرها مستقر هستند که از این میزان ۴۰ درصد جمعیت شهر نشین در کلان شهرها استقرار دارند.
وی افزود: این عدم استقرار صحیح و مهاجرت جمعی کثیری از مردم به کلان شهرها، همه از آثار منفی عدم تعادل بودجه و نقدینگی در کل کشور است.
قوامی افزود: این مشکل طی دهه های اخیر باعث شده تا دولت در چرخه ای قرار بگیرد که همه ساله با افزایش بدهی دولتی و بخش خصوصی و افزایش استقرار سیستم بانکی تکرار می شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید