24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول-هرگاه که بحث از مشکلات اقتصادی، رکود و حتی فساد و اختلاس می شود پای بانک ها در میان است. البته ارجاعات بی شمار مشکلات اقتصادی کشور به نظام بانکی بی دلیل هم نیست. در مقام مثال، برخی نظام بانکی در اقتصاد یک کشور را به مثابه خون در بدن موجود زنده دانسته اند. هرگاه و هرجا که این خون، کثیف یا در جریان آن خللی ایجاد شود باید منتظر یک اتفاق ناگوار بود.البته پول به خودی خود، فقط یک ابزار معامله است و طبق آخرین و معتبرترین یافته های اقتصاددانان در بلندمدت اثری بر وضعیت بخش حقیقی اقتصاد، یعنی تولید و اشتغال، ندارد اما وقتی سرمایه های کشور در قالب منابع بانکی در پروژه ها یا دست افرادی خاص، بلو که شود، شرایط فرق می کند. در این حالت سرمایه های کشور حبس می شوند و فرصت توسعه و رونق اقتصادی را از کشور می گیرند.در میان شاخص هایی که عملکرد نظام بانکی را توضیح می دهد، معوقات بانکی، بسیار مهم است. منظور از معوقات بانکی، یا به اصطلاح تخصصی تر، نسبت مطالبات غیرجاری نظام بانکی، درصدی از تسهیلات پرداختی بانک هاست که در سررسید معین بازپرداخت نشده است. این شاخص نشان دهنده آن است که اولا وام گیرندگان که عمدتا فعالان اقتصادی و مردم هستند به چه میزان در بازپرداخت بدهی خود موفق بوده اند؟ و ثانیا بانک ها تا چه میزان در هدایت منابع به بخش های مولد و معتبر اقتصادی درست عمل کرده اند؟ هرکدام از این دو مولفه که دچار اختلال شود نسبت معوقات بالا رفته و شرایط برای اقتصاد و نظام بانکی بغرنج می شود.
وضعیت اقتصاد کشور از نظر معوقات چگونه است؟
طی سال های گذشته، نسبت معوقات در نظام بانکی به مرور افزایش یافته است. اگرچه رکود اقتصادی بر این وضعیت اثر قابل توجهی داشته است اما نقش مدیریت بانک ها و شاخص های عملکردی آنان هم در ایجاد این شرایط کم نبوده است. در ادامه این موارد را تشریح خواهیم کرد. طبق آخرین آمار طی سال های اخیر به طور متوسط حدود 18 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها معوق می شود. یعنی با فرض 500 هزار میلیارد تومان وام پرداختی توسط بانک های کشور در سال، حدود 90 هزار میلیارد تومان آن حبس شده و از چرخه خارج می شود. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد این نسبت در جهان 4 درصد و در غرب آسیا، به عنوان بدترین منطقه جهان از این نظر، حدود 5 درصد است. لذا در ایران 4.5 تا 5 برابر دنیا، پول ها معوق و حبس می شوند اما چرا؟ در ادامه 6 دلیل اصلی را به طور خلاصه تشریح می کنیم.
1- شرکت هایی که به خودشان وام می دهند!
موضوع بنگاه داری بانک ها و مجموعه عظیم شرکت های زیرمجموعه آن ها یکی از دلایل روشن این وضعیت است. بانک ها به مجموعه شرکت های زیرمجموعه خود وام می دهند و انگیزه ای هم برای دریافت آن ندارند. ضمن این که معمولا این شرکت ها کارایی اقتصادی مناسبی هم ندارند و به خاطر مدیریت غیرتخصصی دچار مشکلاتی می شوند. همین چند روز قبل، صمیمی دهکردی، رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری، در این رابطه به صورت شفاف اعلام کرد که در حال حاضر شرکت هایی تشکیل می شود که خودشان طرح تهیه می کنند، خودشان به خودشان وام می دهند و اگر دقت کنیم متوجه می شویم که اغلب معوقات مربوط به شرکت های وابسته به خود بانک هاست که این موضوع خلاف اصل 138 قانون اساسی است.
2- اعتبارسنجی در حد صفر
اقدام مهم دیگری که باید قبل از دریافت تسهیلات انجام شود تا مانع معوق شدن تسهیلات شود، اعتبارسنجی مشتری توسط بانک است. البته قطعا خود بانک ها نمی توانند این کار را انجام دهند بلکه باید موسسات تخصصی با جمع آوری اطلاعات شفاف در مورد افراد و عملکرد اقتصادی و مالی پیشین آن ها، اعتبار هر فرد یا بنگاه را تعیین کنند و به بانک گزارش دهند تا بانک بر این اساس میزان وام، شرایط وثیقه و بازپرداخت آن را تعیین کند اما نه از آن موسسات در کشور خبری هست و نه از اطلاعات شفاف و سابقه عملکرد اقتصادی فرد. بانک ها هم حساسیت زیادی به این موضوع ندارند.
3- مدیریت مخاطره آمیز بانک ها
خود بانک ها و مدیریتشان هم در ایجاد این شرایط و معوقات بالا نقش به سزایی دارند. طبق پژوهشی که اخیرا زیرنظر قائم مقام بانک مرکزی انجام شده، بانک ها تصمیم ها و مدیریت درستی در مواجهه با این مطالبات و معوقات و همچنین هنگام پرداخت وام ندارند. بخشی از این موضوع مربوط به تصمیم های ریسکی مدیران در شرایط بد اقتصادی است که با عجله و بدون بررسی انجام شده و نتیجه ای جز حبس منابع ندارد. بار ها هشدار داده شده که بانک ها در وضعیت رکود و تنگنای اعتباری از اقدامات مخاطره آمیز خودداری کنند. این اقدامات مخاطره آمیز گاهی در سوی جذب منابع با پرداخت سود بالا و گاهی در سوی تجهیز منابع با پرداخت های بدون بررسی و همچنین بدون دریافت وثایق کافی انجام می شود. نتایج این وضعیت در هر دو سو به ضرر نظام بانکی است و یک نتیجه آن افزایش معوقات است.
4- وثایق کافی هم جواب نمی دهد؟
یکی از راهکار های بانک ها برای تضمین بازپرداخت وام ها اخذ وثیقه است اما چرا این راهکار هم مشکل را حل نکرده است؟ پاسخ روشن است. چنانچه در برخی سوءاستفاده ها و فساد های اخیر هم روشن شد در برخی موارد وثایق کافی اخذ نمی شود. لذا بانک قدرت کافی برای بازپس گیری منابعش را نخواهد داشت. مخصوصا آن که در برخی موارد هزینه های حقوقی و پیگیری های لازم برای نقدکردن وثیقه هزینه کار را آنقدر زیاد می کند که بانک ترجیح می دهد صبر کند تا بر بدهکار فشار بیاورد. اتفاقی که در ارقام بالا احتمال وقوع بیشتری دارد. نکته مهم دیگر آن است که این وثایق باید برای بانک همیشه مفید باشد. فرض کنید که فردی برای احداث کارخانه وام دریافت می کند و بعد از احداث آن با مشکل اقتصادی مواجه شده و چرخ کارخانه نمی چرخد. از قضا وثیقه وام هم خود کارخانه بوده است. بار ها مشاهده شده که برخی از این طرح های صنعتی که از ابتدا با بررسی درستی احداث نشده اند، بعد از احداث رها می شوند. در این شرایط قطعا توان بازپرداخت وام خود را هم نخواهند داشت. لذا کارخانه تعطیل را به بانک تقدیم می کنند. بانک هم کارخانه را پلمب می کند و می گذارد برای روز مبادا.
5- شرایط اقتصادی و رکود
آنچه مشخص است شرایط رکود اقتصادی بر افزایش مطالبات غیرجاری اثر مستقیم دارد. معمولا بسیاری از بنگاه ها در شرایط رکودی به دلیل کاهش فروش با تاخیر در بازگشت سرمایه و در نتیجه کاهش نقدینگی مواجه می شوند و برای فرار از این مسیر به سراغ جذب نقدینگی و اخذ وام می روند، غافل از این که در شرایط رکودی به ویژه شرایط رکودی سال های اخیر اقتصاد ایران، مشکل به کمبود تقاضا بر می گردد و تولید بیشتر لزوما به فروش و سودآوری بیشتر واحد های اقتصادی نمی انجامد. در چنین شرایطی اخذ وام بیشتر از سوی واحد های دچار رکود منجر به افزایش معوقات بانکی می شود چرا که امکان بازپرداخت وام ها وجود ندارد.
6- تسهیلاتی که به بانک ها تکلیف می شود
به نوشته خراسان، طی سال های گذشته یکی از معضلات اصلی نظام بانکی فشار مسئولان دولتی برای پرداخت تسهیلات به طرح ها و پروژه های مدنظر مسئولان بوده است. این گونه تسهیلات که به تسهیلات تکلیفی مشهور است، منجر به اختصاص بخشی از منابع بانکی به طرح های غیر اقتصادی و در نتیجه معوق ماندن آن منابع می شود. نکته قابل تامل در این موارد این است که تسهیلات بانکی عموما با هدف تامین مالی کوتاه مدت طراحی شده است و در بسیاری از پروژه ها به دلیل طولانی بودن مدت زمان تکمیل پروژه و حتی به طول انجامیدن بسیاری از طرح های اقتصادی و نیمه تمام ماندن آن ها، منابع بانکی نیز معطل این طرح های نیمه تمام می ماند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید