به گزارش بانک اول؛ بازار سهام روز گذشته به شدت نوسان داشت و عرضه و تقاضا در حال تقابل بودند، اما در نهایت با حمایت از نماد‌های شاخص‌ساز بازار سهام به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برگشت.
ارزش سهام عدالت در روز 9 مهر 99
ارزش سهام عدالت در حالی به ۱۴ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است که ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در بازار قبل از اصلاح به ۲۰ میلیون تومان نیز رسیده بود.
ارزش سهام عدالت امروز حدود ۱۰۰ هزار تومان نسبت به روز قبل آن رشد داشته است و در این هفته ارزش سهام عدالت به کمترین میزان خود در یک ماه اخیر رسیده است.
با این حساب ۶۰ درصد سهام عدالت قابل فروش به ۸ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان و ۳۰ درصد آن به ۴ میلیون و ۳۸۷ هزار تومان رسید.
تعداد جاماندگانی سهام عدالتی که باید سهامدار شوند؟
محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بعضی وقتها اصلاً تعجب می‌کنیم در فضای اجرایی کشور یک اتفاقاتی می‌افتد که بررسی مثلاً جامعه کوچکی از تصمیمات در حوزه اقتصادی که هیچ جامعه بزرگی در یک اشتباه تصمیم‌گیری شاهد هستیم، به‌عنوان مثال عرض می‌کنم؛ در زمانی که قرار بود سهام عدالت واگذار شود.
براساس ضوابط و مقررات مقرر شده بود که این سهام عدالت به شش دهک کم‌درآمدی جامعه تعلق بگیرد، اتفاقی که بعد از سالها در گزارشهای اخیر کمیسیون اقتصادی به آن دسترسی پیدا کردیم این است که حدود 20میلیون نفر از افراد واجدالشرایط که جزو شش دهک کم‌درآمد جامعه بودند به‌دلیل فقدان اطلاعات کامل یا عدم دقت در پردازش اطلاعات یا سهوی یا به هر شکل دیگری از سهام عدالت محروم شدند و این یکی از به‌عبارتی مسائل عجیب کشور است که امروز به آن رسیدیم.
وی افزود، یک‌میلیون و 200هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد فاقد سهام عدالت هستند و دومیلیون و 100هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند، مجموع اینها که دهک‌های مختلف را حساب کردیم حول‌وحوش نزدیک به 20میلیون نفر می‌شوند به‌عبارت دیگر 20میلیون نفر واجد شرایط شش دهک کم‌درآمدی نبودند و سهام عدالت دریافت کردند و از آن طرف کسانی واجد بودند دریافت نکردند.
زمان اجرای طرح نظام جامع اطلاعات خانوار
به گفته پور ابراهیمی، وقتی ما در خصوص موضوعات صحبت می‌کنیم وقتی یک پایگاه داده اطلاعات دقیقی داشته باشیم این اتفاقات ناگوار در نظام اقتصادی کشور رقم نمی‌خورد.
بنابراین الآن ایجاد یک سامانه اطلاعاتی و در ایجاد یک پردازش اطلاعات دقیق در تکلیف کردن دولت در اجرای کلیه تکالیفش من‌جمله بحث یارانه‌های به‌عبارتی مستقیم یارانه‌های آشکار پرداختی که به‌صورت خاص در جامعه انجام می‌شود اولویت دستور کار ماست، امیدواریم بتوانیم با تعامل با دولت البته خیلی انتظاری از این دولت نداریم که بتواند این را اجرایی کند و امیدواریم در دولت آینده بتوانیم برای یک بار هم که شده یک نظام جامع اطلاعاتی خانوار را تعریف کنیم و هر زمان که خواستیم برای جامعه تصمیم‌گیری کنیم هم دسترسی به داده و هم اراده برای انجام آن داشته باشیم.
تغییرات طرح هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه
پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهمی که بارها در مجلس بحث شده شفاف‌سازی منابع و مصارف شرکتهای دولتی و تعریف دقیق و ارائه اطلاعات شفاف از مجموعه مصارف در بخش یارانه‌هایی است که ما در حوزه اقتصادی کشور به‌شکلی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.
قبلاً دولت عددهای نهایی‌اش را می‌آورد و عدد نهایی را در ساختار بودجه قرار می‌داد و اتفاقاتی که در طول این سالها افتاد و مخصوصاً ورود در برنامه ششم برای شفافیت دارایی دولت این شد که دولت همه اجزای هزینه‌هایش را در تصمیمات خودش لحاظ کند به‌جای اینکه خالص تفاوت درآمد و هزینه را به‌عنوان سرفصل دستگاهی در بودجه سنواتی قرار بدهد اجزای هزینه و اجزای درآمدی خودش را هم به‌تفکیک هر یک از دستگاه‌ها در بودجه قرار بدهد و این باعث شده است.
شفافیت بیشتری ایجاد بشود و الآن نظارت ما براساس همین است و اختلاف نظرها عمدتاً بابت همین بود که این ساختار مجموعه درآمدی را قبل از کسر هزینه‌های دولت لحاظ می‌کنیم یا پس از کسر هزینه‌های دولت است، بنابراین طبیعتاً این موضوع از نگاه کارشناسی می‌تواند به هر روشی که شفافیت بیشتری ایجاد بکند پاسخهای دولت را نسبت به مجلس بیشتر کند و ما هم به‌دنبال افزایش شفافیت برای پاسخگویی جامع‌تر و کاملتر دولت به مجلس هستیم بنابراین تلاش شده است که این شفافیت اتفاق بیفتد.
وی افزود، خوشبختانه طی سالهای اخیر مقرر شد جدول ریز اطلاعات منابع و مصارف هدفمندی در قانون بودجه بیاید و الآن در قانون بودجه یک پیوست وجود دارد به‌عنوان جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، این به‌تفکیک قبلاً نبود، یک عدد کلی در بودجه می‌آمد و تکالیف به‌صورت کلی می‌آمد،
الآن به ریز آن اطلاعات پرداخته می‌شود، مصارف ریزش می‌آید، تکالیف در خصوص آن مشخص می‌شود، البته باز هم می‌گویم می‌تواند بخش‌هایی از همین سرفصلها باز دقیق‌تر، جزئی‌تر و با یک نگاه نظارتی دقیق‌تری مورد ملاحظه مجلس قرار بگیرد و خروجی بتواند یک نظارت جامع‌تر باشد، گرچه این اقدام رو به جلو بوده و بخشی از دغدغه‌های نمایندگان را در سنوات گذشته بابت نظارت دقیق برطرف کرده است ولی من تصورم این است که هنوز جای کار در حوزه بحث یارانه‌ها و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و اطلاعات دقیق‌تر برای تسلط مجلس بر رعایت حقوق مردم در نحوه عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در این خصوص وجود دارد.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید