به گزارش بانک اول، سه شنبه گذشته نمایندگان مجلس با کلیات طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند و به این ترتیب به ۶۰ میلیون ایرانی «یارانه اعتبار خرید» پرداخت می شود. کلیات این طرح که به نوعی کوپن الکترونیکی تلقی می شود در حالی به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید که مخالفانی هم به همراه داشت، برخی مخالف اصل موضوع بودند و آن را در شرایط کنونی تورم زا می دانند و برخی دیگر طرح های دیگر را ارجح تر می دانند.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در زمره مخالفان قرار داد و با نگاه کارشناسی خود معتقد است باید منابع مالی این طرح واقعی دیده شود تا به کسری بودجه بیشتر دامن نزند. این منابع از جنس فروش دارایی نبوده و امکان استمرار این منابع در سال‌های بعد وجود داشته باشد.
البته مرکز پژوهش های مجلس پشنهادهایی نیز در ۴ بند برای اصلاح طرح پیشنهاد داده است که شامل: « کمک به تامین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد براساس معیارهای استحقاق‌سنجی، پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف، جلوگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تامین ارز ترجیحی و در نهایت ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی است می شود.
علی موسوی نماینده مجلس در گفتگو با ایبِنا به عنوان یکی از مخالفان این طرح معقتد است: بنده با اصل طرح مخالفتی ندارنم بلکه اعلام کردم طرح دیگری که جامع تر از این طرح است را باید در اولویت بررسی قرار دهیم؛ یعنی طرح ۲فوریتی حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند که کمک رسان قشر نیازمند جامعه خواهدبود.
وی ادامه داد: طرحی که در مجلس شورای اسلامی با کلیات آن موافقت شد فقط شامل کالاهای اساسی است اما این طرحی که مدنظر بنده است، علاوه بر ۵ قلم اساسی شامل هزینه های درمان و قبوض گاز و آب و ... و همچنین ودیعه مسکن خانوارهای نیازمند می شود.
موسوی تصریح کرد: این طرح دوفوریتی بار مالی هم نخواهد داشت چرا که محل تامین آن را نیز در نظر گرفتیم؛ مانند فروش سهام شرکت های دولتی؛ بنابراین نگرانی درباره کمبود بودجه دولت وجود نخواهد داشت.
به گفته نماینده مردم ملکان، در طرح تامین کالاهای اساسی ۶۰ میلیون نفر زیر پوشش قرار می گیرند که برای بخشی یک رقم و برای بخشی دیگر رقم متفاوت دیگری پیش بینی شده، اما در طرحی که مدنظرماست نیاز ۵۰ میلیون نفر به طور یکسان تامین خواهد شد.
از سوی دیگر سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، به عنوان موافق این طرح می گوید: طرح تامین کالاهای اساسی و ضروری بار مالی نخواهد داشت چرا که از ردیف های بودجه ۹۹ یعنی تبصره ۱۴ و ۲ «و» دیده شده است.
وی ادامه داد: این طرح به صورت نقدی در اختیار مردم قرار نمی گیرد بلکه به عنوان اعتبار خرید در کارت های الکترونیکی شارژ می شود که قدرت نقدشوندگی هم ندارد؛ بنابراین تورم زایی به همراه نخواهد داشت. این طرح در واقع در راستای کمک به معیشت مردم و همچنینن واحدهای تولیدی و رونق فروشگاه ها مطرح شده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید