حرمت یا ایرحلیت بانکداری ایرانی

  به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به منابع نظری اسلامی و تاکیدات معمار کبیر انقلاب در خصوص اعتلای معنوی مردم از مسیر تنظیم فعالیت های مادی، اصلاحات لازم در این زمینه در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب و یکسال پس از آن اجرایی شد. آن قانون و سایر منشورات قانونی و نظارتی عمدتاً بر اساس قواعد اقتصاد اسلامی و در راس آنها ممنوعیت چهارگانه اکل مال به باطل، ضرر و ضرار ، غرر و البته ربا تبیین شده بود.

اما شوربختانه پس از سی و اندی سال از اجرایی شدن قانون بانکداری بدون ربا و تجربیات گسترده کشورهای اسلامی و غیراسلامی در خصوص بانکداری اسلامی، لیکن هنوز شبهات جدی از سوی بخش عمده ای از افکار عمومی نسبت به به غیرشرعی بودن فعالیت بانکی در ایران مطرح می شود. این ایرادات و شبهات پراکنده، با اعلام صریح برخی از مراجع عظام تقلید مبنی بر رباخوار بودن بانکها در ایران و حتی حرام بودن حقوق پرسنل آنها موجب طرح گسترده سوالی قدیمی اما بسیار مهم شده است؛ آیا به راستی نوع بانکداری در ایران مبتنی بر موازین اسلامی است؟ پاسخ این سوال قطعاً مجال و ظرفیت فراخ و گسترده تری را می طلبد لیکن در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

1- علیرغم تلاشهای گسترده جهت تبیین روشهای اجرایی و نظارتی بانکداری اسلامی در ایران به نظر می رسد یک سوال ساده در این زمینه پاسخ داده نشده است. تفاوت دقیق روشهای اجرایی بانکداری متعارف دنیا و بانکداری اسلامی چیست؟ شاید رویکرد نظری صرف در اهتمام به مباحث بانکداری اسلامی منجر به این امر شده که در خصوص تفاوت دقیق روشهای عملیاتی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف ( ربوی ) دچار خلاء تبیینی شده و عملاً از تدوین نسخه ای دقیق و ساده جهت اقدام وفق بانکداری اسلامی ناتوان باشیم.

2- « گرفتن جریمه دیرکرد بانکها حرام و سرنوشت کارکنان آن رفتن به جهنم است » این فرمایش یکی از مراجع عظام تقلید که قطعاً برخاسته از دلسوزی معظم له نسبت به مومنین و مصالح جامعه است موجب بروز اضطراب و تشویش در میان کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان نظام بانکی شد. این اضطراب تا آنجا پیش رفت که برخی از کارکنان بانکها که حجم کار مفید روزانه بسیار بالایی را دارند، در حلیت ارتزاق خود دچار شبهه و تردید شوند. اما علیرغم حساسیت موضوع به نظر می رسد اقدام موثری از سوی دست اندرکاران جهت گفتگوی بین بخشی میان صاحبنظران حوزه، دانشگاه، رگولاتوری بانکی و کارشناسان اجرایی نظام بانکی صورت نپذیرفت و عملاً شبهه مزبور تاکنون بی پاسخ مانده و صرفاً به تبیین وجه التزام محدود شده است. لذا به نظر می رسد تا زمان برقراری این مفاهمه جمعی جهت تبیین شبهات و بازطراحی و الگوهای اجرایی و عملیاتی در این زمینه، راهبردهایی نظیر ایجاد رکن شورای فقهی در بانک مرکزی نیز لزوماً منجر به رفع دغدغه ها و نگرانی های مراجع عظام تقلید و سایر دلسوزان نظام اقتصادی کشور نخواهد شد.

3- بخشی از شبهات وارده به فعالیت نظام بانکی برخاسته از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. به عنوان نمونه قالبهای قراردادی بانکها در ایران اعم از تجهیز و تخصیص منابع مبتنی بر آموزه های دینی و عقود شرعی می باشد. لیکن شبهات وارده بیشتر ناظر بر عدم اجرایی شدن واقعی قراردادها و به بیان کلی تر عدم شفافیت و آزمون پذیری فعالیتهای اعتباری می باشد. لذا با توجه عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی بعنوان یکی از ابتلائات ساختاری اقتصاد ایران، بدیهی است که بخشی از عدم شفافیت موجود در نظام بانکی به دلیل ضعف در سایر بخشهای نظام اقتصادی می باشد. لذا تخطئه نظام بانکی بدون حل مشکلات ساختاری نظام اقتصادی، گذشته از غیرمنصفانه بودن، راهی به صلاح نخواهد برد.

4- به تعبیری رابطه منفرد و از هم جدا افتاده بانک‌ها و محیط‌های اقتصادی و اجتماعی موجب عدم ارتباط سازنده و تعاملی نظام بانکی و اجتماع اعم از آحاد مردم و محیط‌های دانشگاهی، اقتصادی و همچنین عدم تحلیل صحیح نظام بانکی شده است. در رسانه‌های رسمی و غیررسمی عمدتاً بانک‌ها مقصر ناکامی در توسعه و همچنین مصداق ظلم و شر قلمداد می‌گردندکه این امر عمدتاً منجر به سرخوردگی بانک‌ها و منابع انسانی آن‌ها شده و راه نقد منصفانه و اصلاحات فراگیر را مسدود نموده است. لذا به نظر می‌رسد افزایش تحرک نهادهای حاکمیتی و نظام بانکی درراه اندازی هسته‌های هم‌اندیشی در خصوص فرصت‌ها و موانع نظام بانکی و به‌ویژه اهتمام بیشتر به مباحث ترویجی و اطلاع‌رسانی در خصوص روش‌ها و فعالیت‌های اجرایی بتواند نظام بانکی را از گوشه رینگ کنونی خارج ساخته و موجبات هم‌افزایی در راستای منافع ملی را فراهم آورد.