دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درخواست خسارت بانک رفاه کارگران را رد کرد

به گزارش بانک اول به نقل از یورو نیوز اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، وجوه و منابع اقتصادی بانک ایرانی رفاه کارگران را به بهانه  اقدام‌های پیشگرانه و محدود کننده فعالیت‌های هسته‌ای ایران بلوکه کرد. این اقدام در پی قرار گرفتن نام این بانک در فهرست نهادهای مشارکت کننده در برنامه هسته‌ای ایران و در چارچوب سیاست مشترک امنیتی و خارجی، موضوع ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا (معاهده ماستریخت) اتخاذ و با صدور چند آیین‌نامه و دستور اجرایی بر اساس ماده ۲۱۵ معاهده سازوکار اجرایی اتحادیه اروپا از سوی شورا عملیاتی شد.

بانک رفاه کارگران پس از اجرای این تصمیم و با استناد به اینکه اقدامات پیشگیرانه شورای اروپا مبنای حقوقی و عینی کافی نداشته اند، توانست محدودیت‌های اتخاذ شده علیه خود را لغو کند.

متعاقبا در نوامبر سال ۲۰۱۳ نام این بانک بار دیگر بر پایه ادعاهای تازه و  براساس مواد ۲۹ و ۲۱۵ معاهده اتحادیه اروپا و معاهده سازوکار اجاریی اتحادیه اروپا درفهرست‌های نهادهای مشارکت کننده در برنامه هسته‌ای ایران قرار گرفت و محدودیت‌ها علیه آن از سر گرفته شد. دادگاه اداری اتحادیه اروپا درخواست بانک رفاه کارگران مبنی بر لغو این محدودیت‌ها را رد کرد.

دو سال بعد، بانک رفاه کارگران در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵، درخواست تجدیدنظر جدیدی را با ادعای دریافت خسارت مطرح کرد. براساس این دادخواست، طرف ایرانی از دادگاه اداری اتحادیه اروپا خواست تا با توجه به رای نخستین، مبنی بر لغو محدودیت‌های اعمال شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا را به پرداخت خسارت و ضرر و زیان محکوم کند. دادگاه اداری اتحادیه اروپا نیز در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۱۸ با صدور حکمی اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده درخواست خسارت و ضرر و زیان ادعایی به دلیل اجرای «غیرقانونی» ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا را ندارد. با این حال همین مرجع قضایی در همین حکم، درخواست بانک رفاه کارگران برای دریافت خسارت و ضرر و زیان ناشی از اجرای «غیرقانونی» ماده ۲۱۵ معاهده سازوکار اجاریی اتحادیه اروپا را بی‌پایه دانست و رد کرد.

در چنین شرایطی بود که بانک رفاه کارگران از دیوان دادگستری اروپا تقاضای فرجام خواهی کرد. براساس این درخواست، بانک رفاه از عالی‌ترین مرجع دادگستری اتحادیه اروپا خواست تا ضمن رد حکم (قرار) عدم صلاحیت دادگاه اداری اتحادیه اروپا، این مرجع قضایی را وادار به پذیرش درخواست پرداخت خسارت و ضرر و زیان به خواهان کند.