به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا محمدرضا نعمتزاده با تاکید بر اینکه به عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور، در خصوص مسئولیت های خود در سال «اقتصاد مقاومتی، اشتغال -تولید» فعالتر برخورد خواهیم کرد، گفت: در سه جلسه فوق العاده در سال جدید در این وزارتخانه، پیشنهادهای ما از جمله «طرح اشتغال ضربتی» آماده و به رییس جمهور تقدیم شد.
وی درباره برنامه های عملی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق «اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید»، افزود: پیشنهادهای ما بزودی در دولت مطرح می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید در کشور اشتغال ضربتی به وجود بیاوریم؛ اما اشتغال ضربتی که مفید باشد؛ چرا که اغلب بیکاران ما نسل جوان و تحصیل کرده و تعدادشان بیشتر از متوسط است، ما پیشنهاد کرده ایم به نحوی این افراد را در بنگاه های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار کنیم، مشروط بر اینکه دولت هم به کارفرمایان کمک کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفکیک اولویتها، گفت: یک سری موانع تولید و اشتغال در کشور داریم که برغم تلاش های دولت و مجلس طی چند سال گذشته برای کاهش موانع تولید و اشتغال اما هنوز این موانع وجود دارد که بیشتر در حوزههای اقتصادی از جمله بانکها، مالیات و تامین اجتماعی است و پیشنهادهای ما برای رفع آنها به دولت ارائه شده است.
نعمت زاده افزود: بنگاه های تولیدی هم باید بهره وری را افزایش دهند و با افزایش بهره وری، تولید نیز افزایش می یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: باید هر چه سریع تر تسهیلاتی قائل شویم که انگیزه برای سرمایه گذاری مردم افزایش یابد تا در نتیجه آن، اشتغال هم بیشتر شود؛ بر این اساس، هم برای رونق بازار داخلی و هم در جهت ایجاد توانمندی صادراتی، تصمیم هایی داریم که البته سال های قبل هم این اراده بوده؛ اما به دلیل کمبود اعتبارات یارانه ای، این امر تحقق نیافت.
وی افزود: برای ایجاد تحریک تقاضا در بازار داخلی، پیشنهادهایی مانند ارائه کارت های اعتباری که قبلا تصویب شده بود و عملیاتی نشد دادهایم که این کارت های اعتباری واقعا فعال شود تا کالایی که تولید می شود، به راحتی عرضه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت فروش اعتباری در بورس را هم از دیگر طرح های پیشنهادی به دولت بیان کرد و گفت: این پیشنهادها پس از تصویب در دولت اطلاع رسانی خواهد شد. نعمت زاده درباره طرح های این وزارتخانه برای کاهش قاچاق کالا هم گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش خود اعلام کرد که خوشبختانه روند قاچاق رو به کاهش اما کماکان مقدار آن زیاد است.
وی با اشاره به نبود آمار مستند از رقم قاچاق کالا به کشور، گفت: معتقدیم چند کار جدی می توانیم انجام دهیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره داشتند که باید به جای اینکه در نظام توزیع پیگیر مبارز با قاچاق شویم که ما هم همیشه مخالف این کار بوده ایم، باید در مبادی ورودی مانع قاچاق کالا شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از جمله مبادی ورودی، مبادی رسمی است که کمترین تخلف در این مبادی روی می دهد، اگر چه ممکن است تخلفاتی هم باشد که باید جلوگیری کرد.
نعمت زاده گفت: مورد دیگر مناطق آزاد اقتصادی است که قطعا مقدار زیادی کالا از این مناطق وارد کشور می شود که از جمله آنها مسافرانی هستند که بیش از حد مجاز، کالا وارد سرزمین اصلی می کنند.
وی افزود: در آب های جنوبی هم لنج های متعددی هستند که آنها را شناسایی کرده ایم، درست است ملوان ها مجاز هستند مقداری کالا همراه خود داشته باشند؛ اما به مراتب بیش از آن وارد می شود و گمرکی این اقلام داده نمی شود و رقم آن هم ۳ الی ۴ میلیارد دلار برآورد می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با کمک استانداری ها، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرحی تهیه و به دولت تقدیم شده و حدود سه ماه است که در دولت در نوبت بررسی است و من بر اجرای هر چه سریع تر آن تاکید دارم.
نعمت زاده افزود: تصویب و اجرای این طرح کمک می کند که ملوان ها کارشان را انجام دهند و امتیاز هم داشته باشند؛ ولی صاحب کالا که از آنها به عنوان قاچاقچی سازمان یافته یاد می شود باید کالای خود را به دولت ارائه کند و سود بازرگانی را بدهد و بنابراین باید به صورت رسمی کالای آنها وارد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر نظارت جدی بر مرزهای شرقی و غربی کشور تاکید کرد و گفت: در این مرزها نیز گاهی قاچاق به صورت کوله بری است و این کوله بری که گفته می شود منظور یکی دو نفر نیست بلکه گاهی چند صد نفر هستند که کالا نیز مال آنها نیست و کوله بران فقط کالا را متاسفانه جا به جا می کنند و آنهایی که در دو طرف مرز، کالا وارد می کنند باید برای جلوگیری از ادامه کارشان سخت گیری کنیم.
وی تصریح کرد: واقعا باید دولت در این زمینه جدی و هماهنگ عمل کند تا بتوانیم مقدار قاچاق کالا را به حداقل برسانیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره دستاوردهای سفر رییس جمهور به روسیه بویژه زمینه سازی ورود کالاهای ایران به بازار اورآسیا، گفت: اتحادیه اورآسیا مشتمل بر پنج کشور از جمله روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که ما از یک سال قبل در حال مذاکره هستیم و این نخستین بار است که ایران در این زمینه با اورآسیا وارد مذاکره شده است.
نعمت زاده افزود: در زمینه تعرفه های ترجیحی در حال مذاکره هستیم و البته در سفر روسیه تلاش و در مذاکرات روسای جمهور ایران و روسیه تاکید شد که آنها از عضویت ایران یا انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی در مرحله اول با کشورها اورآسیا حمایت می کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مذاکرات با مسئولان اورآسیا از جمله روسیه و چهار کشور دیگر ادامه یابد تا شش ماه آینده به نتیجه خواهیم رسید. نعمت زاده ادامه داد: در حال حاضر ارتباطات اقتصادی ما با اعضای اورآسیا فقط دو جانبه است و تعرفه ترجیحی خاصی نداریم، فقط چند مورد در سفر آقای پوتین در سال قبل به تهران توافق شد که در زمینه برخی اقلام مانند تره بار و سبزیجات و ماهی تعرفه ترجیحی به طور موقت گرفتیم و این کار باعث حرکت رو به جلو و به نفع صادرکنندگان کشورمان شد.
نعمت زاده گفت: روسیه به تنهایی برای ایران بازار بزرگ ۱۴۰ میلیون نفری است و ظرفیت های خوبی برای توسعه روابط دارند و باید سعی کنیم مکمل هم باشیم. در بعضی زمینه ها مثل انرژی هر دو کشور از جمله تولیدکنندگان عمده هستند و کار مشکل است اما در برخی زمینه ها مثل مواد غذایی، روس ها واردات زیادی دارند و می توانیم سهیم باشیم.
وی مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و برخی مواد اولیه را از دیگر ظرفیت های خوب صادراتی ایران به روسیه بیان کرد و گفت: اگر چه صادرات ما به روسیه افزایش یافته اما هنوز به سطح سال های قبل نرسیده، صادرات ما در دوران تحریم کاهش یافت و البته خود روسیه هم به نحوی با تحریم مواجه شد و کل واردات و صادارت دو طرف کاهش پیدا کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از دلایل رونق نیافتن صادرات به روسیه آن است که کل واردات روسیه بعد از تحریم های اروپا و غرب کاهش یافت ولی این سفر بسیار موثر بود تا زمینه های همکاری ها بیشتر بشناسیم و در توافقاتی که انجام شد طرح هایی برای تولید مشترک در زمینه های واگن های مسافری، واگن های مترو، ساخت و تولید مشترک بالگرد، توافق شد که برای به ثمر رسیدن آنها پیگیر خواهیم بود.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید