به گزارش بانک اول ،مرتضی شهیدزاده افزود: یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در بخش اقتصادی، تدوین و اجرای بسته اقتصادی برای خروج غیر تورمی از رکود بود که با تأکید بر رفع تنگناهای تأمین مالی و افزایش تقاضای موثر اجرایی شد تا بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود تأثیر بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند؛ شناسایی شوند و در نهایت با ایجاد تحرک در بخش های پیشران اقتصاد کشور، این تحرک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آن ها نیز سرایت کند و بهره‌وری بیشتری از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد:تردیدی نیست که نظام بانکی محور اصلی اجرایی شدن این بسته اقتصادی دولت تدبیر امید بود و برای تحقق اهداف پیش بینی شده تمام تلاش خود را به کار بست و هر یک از بانکها بر اساس زمینه تخصصی فعالیت خود با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی به ویژه مدیریت و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها با هدف حمایت از خرید کالای ایرانی و رونق صنایع داخلی اقداماتی را انجام دادند که آثار مثبت آن در اقتصاد، افزایش بهره‌وری منابع و عبور از تنگناهای مالی به خوبی مشهود است.
وی اضافه کرد: بر این اساس بانک کشاورزی نیز علاوه بر اجرای مأموریت اصلی خود در تأمین منابع مورد نیاز بخش کشاورزی، همسو با سیاست های اقتصادی دولت و برای حمایت از خرید کالای ایرانی اقدام کرده است و پرداخت تسهیلات به حدود ۹۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ از جمله این اقدامات به شمار می‌آید.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید