به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وام‌های بانکی در دهه‌‌های 1970 و 1980 میلادی، اهمیت برخورداری بانکها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام‌گیرندگان را آشکار کرد. این موضوع کمیته بال را بر آن داشت تا تدوین استانداردهای مناسب کفایت سرمایه بانکها را در دستور کار خود قرار دهد.
شاخص کفایت سرمایه یکی از سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی است که توسط بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نسبت کفایت سرمایه بانکها و مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک. کمیته بال در سال 1988، استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه را منتشر کرد که حداقل این نسبت 8 درصد اعلام و وزن ریسک دارایی ها نیز با استفاده از رویکرد پایه‌ای تعیین گردید.
در سال 1999، کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ترویج ثبات و سلامت سیستم مالی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه کرد که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال ۲ شد. مهم‌ترین محدودیت‌ها و مشکلات مربوط به نسبت کفایت سرمایه طبق استاندارد بال ۱، محدودیت طبقه‌بندی دارایی‌های ریسک‌‌پذیر، محدودیت وزن ریسک دارایی‌ها، محدودیت کاربرد تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری، نادیده گرفتن ریسک بازار و ریسک عملیاتی در موزون نمودن دارایی‌ها، محدودیت در کاربرد روش‌های مدیریت ریسک توسط بانکها و نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی اشخاص متقاضی تسهیلات بود.
مقررات بال ۲ تغییراتی را در محاسبات دارایی‌های موزون شده به ریسک به وجود آورد. طبق این مقررات، دسته‌بندی طبقات دارایی‌ها در بال ۱ با جزئیات بیشتر ارائه شد. علاوه بر این، رتبه‌بندی صورت گرفته توسط شرکت‌های رتبه‌بندی به عنوان عامل اصلی در وزن‌دهی ریسک‌ها مدنظر قرار گرفت.
اصلی‌ترین چالش بانکها در تعیین نسبت کفایت سرمایه را شاید بتوان ماهیت متفاوت ریسک‌هایی در نظر گرفت که بانکها با آن مواجه هستند. در عین حال، برخی از ریسک‌های اساسی در فعالیت‌های اقتصادی بانکها به راحتی قابل سنجش نخواهد بود. نکته حائز اهمیت در مقررات بال ۲ آن بود که بانکها مجاز به استفاده از روش‌های داخلی برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری خود شدند که بر اساس آن، ضرایب ثابت و از پیش‌تعیین شده‌ای برای دارایی‌های مختلف در نظر گرفته نمی‌شد.
با توجه به چالش‌های پیش‌آمده، عدم موفقیت مقررات بال ۲ در دست‌یابی به اهداف اولیه و وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، تغییراتی در قوانین و مقررات بال ایجاد شد که نهایتاً تحت عنوان قوانین و مقررات بال ۳ مطرح شد. مهم‌ترین تغییرات بر اساس مقررات بال ۳، الزام به حفظ نسبت‌های سرمایه‌ای بالاتر، استفاده از نسبت بدهی (نسبت اهرمی)، حذف منابع ضعیف سرمایه‌ای، الزامات سرمایه‌ای بالاتر برای ریسک اعتباری طرف مقابل و الزامات سرمایه‌ای ضددوره‌ای است.
در ایران نسبت کفایت سرمایه بر اساس آیین نامه کفایت سرمایه است که در سال 1382 توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. نسبت کفایت سرمایه در آیین‌نامه فوق بر اساس استاندارد بال 1 تعیین شده است. ارزیابی آمارهای حسابرسی شده بانکها نشان می‌دهد که وضعیت نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور مناسب نیست؛ تاجایی‌که دولت در برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها اشاره کرده است.
بر اساس مقررات کمیته بال، به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانکها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانکها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین، تمام بانکها (از جمله بانک‌های دولتی) باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
در پایان لازم به ذکر است که کفایت سرمایه مناسب، یکی از کلیدی‌ترین عناصر سلامت موسسات اعتباری در هر نظام پولی و مالی است. با توجه به اینکه شبکه بانکی کشور در این زمینه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، ضرورت دارد با اصلاح قوانین و مقررات لازم، زمینه بهبود شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های کشور فراهم شود. همچنین، بازطراحی و اصلاح رویکرد نظارتی بانک مرکزی نیز از جمله مواردی است که می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
گلزار آقایی؛ کارشناس اقتصادی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید