به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا مدیریت ریسک‌هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با آن مواجه است، یکی از مسائل کلیدی در بانکداری نوین محسوب می‌شود. در واقع، در ادبیات جدید بانکی، انواع گوناگونی از ابزارها و شیوه‌ها جهت مدیریت ریسک طراحی و عملیاتی شده است.
بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف با ریسک‌های مختلفی (مانند ریسک نقدینگی) مواجه هستند و لذا نیاز است تا از روش‌های متعارف مدیریت ریسک به طور کامل استفاده کنند. با این حال به دلیل استفاده از برند «اسلامی»، ریسک جدیدی در رابطه با این دسته از بانکها قابل تصور است و آن خطر عدم انطباق فعالیت‌ها با شریعت است. وجود این ریسک می‌تواند شهرت یک بانک یا کل نظام بانکی را نزد عموم مردم، خبرگان، مراجع تقلید و حتی کارمندان خود بانک به شدت با چالش مواجه سازد.
با این حال در دهه اخیر در سطح بین‌المللی انواعی از روش‌ها و ابزارها جهت مدیریت ریسک شریعت طراحی و عملیاتی شده است که می‌تواند در نظام بانکی کشور مورد استفاده واقع شود. در ادامه به برخی از این شیوه‌ها اشاره می‌شود.
الف- تشکیل شورای فقهی یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی
مهمترین راهکاری که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها جهت مدیریت ریسک شریعت استفاده می‌شود، تشکیل شورای فقهی است. شورای فقهی مجموعه‌ای از متخصصین فقهی و یا صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی است که در بانک مستقر شده و به صورت پیوسته بر اجرای صحیح عقود و قراردادهای اسلامی و رعایت اصول شرعی نظارت می‌کنند. برخی از بانک‌های اسلامی نیز از مشورت یک مشاور فقهی استفاده می‌کنند.
نکته جالب توجه آنکه در سایر کشورها (به ویژه مالزی)، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با بانکداری اسلامی در سطوح ارشد و دکتری، در بسیاری موارد در کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول می‌شوند.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود تمامی بانک‌های کشور نسبت به تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی شایسته استفاده کنند. هر چند این پیشنهاد در ابتدا سخت و هزینه‌بر به نظر می‌رسد، اما انجام آن به حفظ شهرت و اعتبار بلندمدت بانک مذکور کمک شایانی خواهد کرد.
ب- شفافیت در محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب
یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی کشور با آن مواجه است، عدم توجه به مسئله ضرورت شرعی محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب در چارچوب عقد وکالت است. نباید فراموش کرد که تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است. اما متاسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این تفاوت در صورت‌های مالی بانکها صفر گزارش شده است.
ممکن است در اینجا گفته شود که سود علی‌الحساب پرداختی بانکها بیش از سود قطعی بوده است. اما به نظر می‌رسد این توجیه قابل پذیرش نیست. زیرا سود علی‌الحساب طبق تعریف، باید کارشناسی شده و کمتر از سود قطعی احتمالی باشد. لذا پرداخت سود علی‌الحساب بالا (بیش از سود قطعی) در یک روند چند ساله قابل پذیرش نیست.
پ- توجه ویژه به تامین مالی خرد
در حال حاضر عموم مردم در دریاف تسهیلات خرد از شبکه بانکی با مشکلات زیادی مواجه‌اند و این امر سبب می‌شود تا برخی از متقاضیان در مواقع ضروری به تامین مالی غیررسمی و بعضا نزول از بازار آزاد با نرخ‌های چند برابری رو بیاورند یا اینکه مجبور شوند با ارائه فاکتورهای صوری به بانکها، از آنها تسهیلات دریافت کنند. در حالی که کاملا قابل تصور است که بانک‌های کشور تسهیلات ضروری را در مدت زمان خیلی کوتاه (مثلا یک هفته) با نرخ‌های بالاتر از شبکه بانکی و پائین‌تر از بازار آزاد، در چارچوب عقود اسلامی خاص (مانند بیع دین یا مرابحه) به مشتریان نیازمند ارائه کنند. این ایده قبلا در کشورهای پیش‌رو در حوزه تامین مالی خرد مانند بنگلادش، اندونزی و ترکیه تجربه شده است.
در پایان لازم به ذکر است که انتظار می‌رود با رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، مدیریت ریسک شریعت به صورت جدی‌تر در نظام بانکی پیگیری شده و به صورت موثرتری به دغدغه‌های عموم مردم و مراجع محترم تقلید در این رابطه پاسخ داده شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با رویکرد مثبت و سازنده، از فرصت وجود شورای فقهی بانک مرکزی، در راستای پاسخگویی به شبهات موجود و ارتقا اعتماد عمومی به اسلامی بودن عملکرد شبکه بانکی به صورت کامل استفاده کنند.
حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید