جمعه, 2 آذر 1403 2024,November

ایران، FATF و جهانی شدن مالی

24 خرداد 1401
 ایران، FATF و جهانی شدن مالی

عباس آخوندی:

پاسخ روشن است که امکان‌پذیر نیست. در سایتFATF کشور ایران از فوریه ۲۰۲۰ (بهمن‌ماه سال 1۳۹8) در لیست کشور های با ریسک بالا (High Risk) قرار گرفته است. از منظر FATF این یعنی تمام مبادلات این کشور مشکوک است مگر خلاف آن ثابت شود. مفهوم عملی این تصمیم این است که در هر مبادله‌ای با ایران، از نظر آنان، امکان پولشویی و کمک به تروریسم وجود دارد. بنابراین، هر بانکی که بخواهد مبلغی را از یک بانک ایرانی دریافت کند و یا به یک بانک ایرانی ارسال دارد، باید نسبت به موضوع معامله و دلیل انتقال پول راستی آزمایی کند. و اگر لازم باشد بررسی موشکافانه (Due diligence) نماید. پُر واضح است که در چنین شرایطی در عمل مبادلات رسمی تجار ایرانی در سطح جهانی از بین می‌رود. برای اینک یک تصویری از میزان مبادلات در سطح جهان داشته باشیم بد نیست به این آمار توجه کنیم. براساس آمار ثبت شده در سایت سازمان تجارت جهانی در سال 2019 میلادی حجم و گردش مبادلات تجاری دنیا چیزی در حدود 40هزار میلیارد دلار بوده‌است. در همین سال میزان جریان سرمایه در سطح جهان چیزی بیش از 3.5هزارمیلیارد دلار بوده‌است. این حجم از تجارت، جریان سرمایه و سایر جریان‌های نقل‌وانتقال پول میان بانک‌های تجاری در جهان با رعایت مقررات FATF انجام می‌گیرد. توجه داشته باشیم که میزان مبادلات سالانه تجاری ایران در سال‌های اخیر چیزی در حدود 100 میلیارد دلار با کمی بالا و پایین بوده‌است. حال، در چنین محیطی گروهی در ایران می‌گویند که می‌خواهیم از کل این مقررات مستثنی باشیم. شما تصور کنید که یک تاجر ایرانی به طرف معامله خود چه توضیحی باید در باره عدم تمایل کشورش به رعایت مقررات بین المللی عدم تامین مالی ترورریسم و یا پول‌شویی باید بدهد. چرا باید بانک‌ها، تاجران و صنعتگران در جهان خود را در ریسک با کشوری قرار دهند که تمایلی به رعایت مقررات بین‌المللی عمومیت یافته ندارد. نتیجه آنکه هزینه تجارت برای یک تاجر ایرانی در برابر تاجران افغانستانی، عراقی، ترک و... بین 20تا30درصد بیشتر است. حال، چگونه تاجر ایرانی می‌تواند با تاجران هم‌اندازه‌ی خود رقابت کند معلوم نیست.

کسانی که می‌گویند که ایران نباید بهFATF بپیوند نمی‌دانم چه تصوری از مبادلات تجارت جهانی دارند؟ چگونه می‌خواهند استثنای ایران را از سیستم مالی جهان توجیه کنند؟ توجه داشته باشیم که فعالان اقتصادی چه در ایران و چه در هرجای جهان بر مبنای درک و فهم‌شان از ریسک و مخاطره همراه با هر معامله اتخاذ تصمیم می‌کنند. فارغ از بحث سیاسی، وقتی کشوری خود برای خود ریسک اضافی ایجاد می‌کند، چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد که سهم خودش را از تجارت در جهان افزایش دهد. آشکار است که اگر به دنبال توسعه ایران هستیم باید در بازی جهانی باشیم از این رو لازم است که از مقررات جهانی تبعیت کنیم تا بتوانیم سهم تجارت خارجی خود را افزایش دهیم.

توجه داشته باشیم که تنها ایران و کره شمالی در گروه‌ کشورهای با ریسک بالا هستند. تقریبا قریب به اتفاق کشورهای جهان، حتی کشورهای اطراف‌مان از جمله عراق، پاکستان، افغانستان به FATF پیوسته‌اند. پُرواضح است که کشوری در شمار کشورهای با ریسک بالا قرار گیرد، مبادلات مالی ارزی آن با اختلال مواجه می‌شود. نتیجه‌ی آن همین بی‌ثباتی بازار ارز و حساسیت این بازار به نتیجه انتخابات امریکا و یا یک خبر در جهان می‌شود. در عالم واقع، چه میزان ارز به صورت چمدانی و روش‌های غیررسمی می‌تواند جابجا شود؟ آیا با این شیوه می‌توان تجارت و اقتصاد کشور را اداره کرد؟ آیا با این وضعیت امکان واردات ماشین‌الات واسطه‌ای، مواد اولیه و یا صادرات کالا، خدمات و محصول نهایی از ایران به صورت رسمی وجود دارد؟ افرادِ تصمیم‌گیری که مخالف FATF هستند، آیا قصد دارند که در کشور رونق ایجاد شود یا نه؟ شعار امسال، جهش تولید است. آیا تولید بدون تجارت امکان‌پذیر است؟

بی‌گمان خرید و تامین واکسن کرونا از حیث مقررات هم از تحریم‌ها مستثنی است و هم مشمول برخی تسهیلات از سوی FATF است. ولی در عمل، وقتی کشوری در ریسک بالا قرار گرفت، اثبات هر استثنا با هزاران مشکل مواجه است. در چنین شرایطی، فرض بر سوءظن و نه حس‌ظن است. از این رو، در فرایند جابجایی پول، تمام مسئولانِ هر یک از بانک‌های مسیر باید تمام کنترل‌های لازم را انجام دهند. فارغ از اینکه که آیا هیچ اراده‌ی مثبت و انسان‌دوستانه‌ای در مقامات سیاسی و یا اجرایی طرف‌ها معامله وجود دارد و یا ندارد، و چه بسا که وجود ندارد، قرار دادن کشور در محیط پُرریسک دارای هیچ منطق خردمندانه‌ای نیست. کاش دوستان کمی مطالعه داشته باشند و بدانند که سیستم جابجایی و مبادلات در سطح جهان به چه صورت است. جهانی‌شده‌ترین بخش اقتصاد در جهان، جهانی‌شدن مالی (Financial Globalization) است. از مقررات شکل‌گیری بانک‌ها، کفایت سرمایه‌ی آنها، نحوه نظارت بر عملکردشان، نحوه‎ی افتتاح حساب، گشایش اعتبار، اعتبار سنجی مشتریان و... همه و همه جهانی است. پُرواضح است که یک کشور به تنهایی نمی‌تواند برای خود مقررات خاص وضع کند. حال چگونه یک کشور با یکصد میلیارد دلار مبادله می‌خواهد مستقل از نظام مالی جهان عمل کند. آیا برای این کار هیچ وجه خردمندانه‌ای می‌توان تصور کرد؟ آیا این کار معطل کردن یک ملت نیست؟ در هر صورت در اتخاذ هر سیاستی باید یک احتمال اثر مثبت داد. از این حرکت بر خلاف جریان‌ مالی و تجاری جهان چه سودی حاصل ایران می‌شود؟ چگونه می‌توان توجیه کرد که این ملت کمترین منفعتی در اتخاذ چنین سیاستی دارد؟ متاسفانه جدا نگاه داشتن ایران از جریان مالی جهان موجب شده‌است که بانک‌های ایران در بازار بین‌المللی کار نکرده‌اند و کمتر مدیران ارشدی در کشور وجود دارند که مهارت کافی جهت کار با بانک‌های بین‌المللی را داشته باشند. شما فرض کنید که فردا تمام تحریم‌ها برداشته شود، ایران کنوانسیون‌های مورد درخواست FATF را بپذیرد، باز میزان سرمایه، سیستم‌های مالی و حسابداری بانک‌ها، کیفیت مدیریت آنها با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از بانک‌های ایران استانداردهای لازم برای کار در سطح جهانی را ندارند.

نکته مهم دیگر این است که ترامپ جنگ تجاری در سطح جهان راه انداخته بود. سیاست امریکا مبتنی بر کاربست قدرت سخت بود. لیکن، با آمدن جو بایدن، هر چند بسیاری از اهداف امریکا تغییر نمی‌کند، لیکن، راهبرد و منطق حاکم بر سیاست جهان به سمت کاربست قدرت نرم حرکت می‌کند. در این فضا، یا ما ظرفیت و مهارت کار با قواعد و قوانین بین‌المللی را به‌دست می‌آوریم و یا آن‌که در برابر یک صف‌بندی قوی بین‌المللی قرار می‌گیریم. بحث این است ایران باید در قدرت نرم حضور داشته باشد و از قوانین بین المللی برای توسعه کشور استفاده کند

نمایندگان مجلس با مصوبه اخیر خود درباره تحریم به ظاهر کار انقلابی کردند. اما، نتیجه کار آنها وابسته ساختن ایران به آمریکا بود. به گمان من، باید سیاست ما از آمریکا مستقل باشد. اما با طرح جدید مجلس، سیاست خارجی ایران به بایدن وابسته شده است. به ظاهر این طرح در جهت مقابله با امریکاست. لیکن در عمل سیاست ایران را به تصمیم رییس جمهور امریکا وابسته ساخته‌است. در عمل این تصمیم دولت ایران را مسلوب الاختیار کرده و امکان هر حرکتی را در برابر تصمیم‌های امریکا را از آن سلب کرده‌است. تصمیم‌های اخیر مجلس به دلیل احساسی و کم‌عمق بودنِ آن، به ظاهر انقلابی است لیکن، در عمل بیشتر ایران را به سیاست‌های امریکا وابسته ساخته است. در حالی‌که ما باید قاعده کار با جهان و بازی در صحنه بین‌المللی را یاد بگیریم تا از تغییر رییس‌جمهورهای امریکا متاثر نباشیم.

به هر روی، مشکلات مالی و تجاری ایران عمیق تر از خرید واکسن است. مبادله‌های مالی و تجارت رسمی ایران با مانع روبه‌رو شده‌اند. این نوع سیاست‌گذاری حرکت برخلاف جریان آب است. حال که اروپا هم برجام را قبول دارد، باید از فرصت‌ها حداکثر استفاده را نمود. باید تلاش کنیم از فضای ایجاد شده به نفع ایران استفاده کنیم. امروز فضای جهانی امکان این بهره‌مندی را برای ایران فراهم آورده‌است. عدم استفاده از آن به معنای مستقل شدن سیاست ایران نیست. باید بسیار هوشیار باشیم تا با تصمیم‌های‌مان ناسنجیده‌مان سیاست خود را تابع سیاست امریکا نکنیم. چگونه ممکن است به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنیم که خروجی آن ایران را تابع تصمیم‌های رییس‌جمهور امریکا کند که هدف غایی آن بر زمین زدن این نظام است، در عین حال بگوییم که ما تصمیم انقلابی اتخاذ کرده‌ایم؟ ظاهر این تصمیم‌ها به‌گونه‌ای است که ایران به سمت استقلال می‌رود اما باطن آن جای بحث بسیار دارد.

در فرصت ایجاد شده برای تصمیم‌گیری مجدد برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF باید تلاش کنیم که مطابق با قوانین بین المللی عمل کنیم. به‌هرروی، روبه‌روی اراده‌ی عمومی قرار گرفتن، راه به جایی نخواهد برد. نمونه‌ی آن همین بحث تامین واکسن است که به‌نظر می‌رسد آقایان توضیحی برای مردم ندارند.

اخبار مرتبط
در شرایطی که کارمندان بانک انتظار داشتند همانند سایر ادارات شامل 2 روز تعطیلی در آخر هفته باشند٬ قرار گرفتند نام بانک ها در کنار ارگان های نظامی و انتظامی و بیمارستانها و ... که شامل لایحه فوق نمی شوند موجی از نامیدی را در میان این قشر که از پر کارترین کارمندان کشور هستند ایجاد کرد و باعث تعجب بسیاری از کارشناسان شد . چرا که ارگانهایی مثل بیمارستان ها ٬ مراکز نظامی ٬ انتظامی و ... شیفت کار هستند و به صورت 24 ساعته در تمام ایام و تعطیلات رسمی هم فعالیت دارند ٬ در صورتی که این موضوع در مورد بانک
بانک اول - بانک دی شرایطی را فراهم کرده که متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام 200 میلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.
بانک اول - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام‌ کرد: پنجمین مزایده سراسری املاک و مستغلات این سازمان در سال جاری از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد)، از امروز برگزار می‌شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات