به گزارش بانک اول علی ربیعی بیان داشت: دیشب طرحی از یک نماینده مجلس در خصوص دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان دیدم که ایشان نیز نسبت به آن تردید داشتند. کاری که دولت در بودجه کرد براساس یک سری مبانی بوده است. نگاهی به شرایط سخت و غیرعادی داشته و حرکت به شرایط متعادل مدنظر بوده است.
جهت گیری کمیسیون تلفیق در تغییر لایحه بودجه مغایرت هایی با لایحه تقدیمی دارد که آثار نامطلوبی می تواند بر زندگی مردم داشته باشد. افزایش پیش بینی نرخ ارز در بازار، حذف حمایت از کالاهای اساسی و افزایش درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده، آثارغیر قابل پیش بینی ایجاد نموده است.
از نظر دولت باید این درآمد به طور کامل به مصرف کننده برگشت داده شود. موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همین لحاظ ساعات زیادی در دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمد ارزی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی صورت گرفت.
ممکن است در ظاهر این اقدام، ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد ولی براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی تاثیر آن را در نقدینگی نمی توان نادیده گرفت. اتفاقا دولت منابع حاصل از فروش نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود و با این تصمیم به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
رسمیت دادن به این نرخ تسعیر در بودجه با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم ها و احتمال کاهش تحریم در سال آتی به صلاح کشور نیست. دولت همچنان معتقد است باید سهم ایران در بازار جهانی نفت پس گرفته شود و باید برنامه ریزی بر این اساس باید که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را صادر کند بهتر است و به جای بالا بردن نرخ تسعیر در بودجه از تلاش دولت برای صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است حمایت شود.
البته این تصمیم با افزایش نرخ ارز مقدار ریالی حاصل از فروش نفت را بیشتر از پیش بینی دولت در بودجه قرار داده است. در برخی موارد دیگر هم به نظر دولت غیر واقعی بودن پیش بینی های دوستان هست. ما در مورد ارزش افزوده در ۹ ماهه ۱۷ درصد کسری داریم. حالا به ۱۱۳ افزایش پیدا کرده و کارشناسان مالیات این حجم افزایش را عملیاتی نمی دانند.
ما امیدواریم مباحث کارشناسی بیشتری در مجلس صورت بگیرد و همه جوانب عمیق تر بررسی شود و بهترین تصمیم برای حفظ سهم ایران بازار نفت در جهان و پایین آمدن نرخ ارز و کمک به معیشت مردم اتخاذ شود.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید