به گزارش بانک اول بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری ۶۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو صادرات انجام شده است که ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو از آن تعهد ارزی محسوب می شود که تا ۳۰ مهرماه سال جاری ۳۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وی خاطرنشان کرد: از کل میزان تعهدات ایفا نشده، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به صادرات از محل ورود موقت است که ضوابط ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان به تازگی ابلاغ شده است تا مشکلات بازگشت آن مرتفع شود و همچنین یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو نیز به مرزنشینان و پیله وران مربوط می شود که راهکارهایی برای بازگشت آن در نظر گرفته شده است.
قمری با بیان اینکه صادرکنندگان به دو گروه تولیدی و غیردولتی تفکیک شده اند، تصریح کرد: از مجموع ۲۱ هزار و ۶۹۲ صادرکننده طی ۲ سال تعیین شده، ۶ هزار و ۸۳۲ صادرکننده تولیدی و ۱۴ هزار و ۸۶۰ تاجر غیرتولیدی بودند.
وی درخصوص تعهدات ارزی بخش تولیدی تاکید کرد: از ۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو صادرات این بخش، ۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی بوده که ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از آن پرداخت شده است.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات تجار نیز گفت: از ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو صادرات بخش غیر تولیدی، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی بوده و فقط ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از آن به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وی با اشاره به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۲ آبان ماه، خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه بازگشت ارز تسهیل شده و در دو ماه گذشته در ایفای تعهدات ارزی تسریع ایجاد شده که اطلاعات و آمار دقیق آن باید از سوی بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت اعلام شود.
۱۷ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است
بر اساس آمار اعلام شده تا ۳۰ مهرماه سال جاری ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است که به غیر سه میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده مرتبط با ورود موقت و مرزنشینان، ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش تولیدی و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش غیرتولیدی است که تا ۳۰ مهرماه سال جاری به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است؛ پیش از این دیوان محاسبات کشور میزان تعهدات ایفا نشده ارزی را بیش ۱۶ میلیارد یورو اعلام کرده بود.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال جاری برای تسریع و تسهیل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده شد تا بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید