به گزارش بانک اول پیادهسازی شبکه ملی اطلاعات و جداسازی ترافیک داخلی از بینالمللی، باعث شده است ایرانیان خارج از کشور امکان دسترسی به برخی سایتهای دولتی و عمومی ایران را نداشته باشند؛ از درگاههای بانکی گرفته تا سایت سازمانها و ادارههایی چون مالیات، گاز و مخابرات مشمول این ممنوعیت هستند.
اما مثل هر محدودیت دیگری، مردم راهی برای دور زدن این مشکل پیدا کرده و کسب و کارهایی هم در این حوزه خدمات ارائه میکنند؛ فروش ویپیان به ایرانیان خارج از کشور.
نگرانی از افشای اطلاعات محرمانه
در تماس خبرنگار تجارتنیوز با تعدادی از این شرکتها مشخص شد که فردی از داخل ایران باید ویپیان را برای کاربر خارج از کشور خریداری و اطلاعات را به ایمیل او ارسال کند. تعدادی از آنها اما در صورتی که فرد متقاضی، رمز دوم بانکی داشته باشد، ویپیان را مستقیم به او میفروشند.
همه آنها هم امنیت اطلاعات را تضمین میکنند. اما برخی کاربران، به ویژه در مورد افشای دادههای بانکی و مالی خود نگرانیهایی دارند. حتی یکی از مخاطبان تجارتنیوز در پیامی پیشنهاد داده حداقل خود بانکها ویپیانها را به کاربران بفروشند که خطری اطلاعات محرمانه افراد را تهدید نکند.
مراقب ویپیانهای رایگان باشید
تعدادی از از این شرکتها، اشتراک یک یا چند ماهه تا یک ساله را به قیمتهای مختلف به کاربران میفروشند که از ۳۰ تا ۳۰۰ هزار تومان متغیر است.
اما در بعضی از سایتها نیز تبلیغ ارائه ویپیان رایگان به ایرانیان خارج از کشور دیده میشود. برخی کارشناسان تاکید میکنند افراد باید در مورد استفاده از این ویپیانها احتیاط کنند؛ چرا که احتمال سودجویی وجود دارد.
ممنوعیت بدون فایده و خطرناک
علیرضا بزرگمهری، فعال فناوری اطلاعات معتقد است در دنیا نمونه دیگری وجود ندارد که کشوری دسترسی شهروندان خود به خدماتی از جمله شبکه بانکی و امور مالیاتی را در خارج از مرزها مسدود کند؛ این موضوع نه تنها توجیهی ندارد که حتی اگر با اهدافی مانند مقابله با پولشویی هم صورت گرفته باشد، کمکی به موضوع نمیکند.
به گفته او مدیران، دانشجویان و هر قشر و صنف دیگری حق دارند که برای امور مالی و کاری خود به سایتهای بانکی دسترسی داشته باشند؛ در نتیجه ناچارند به روشهای دیگری متوسل شوند که بانکها و سازمانها هیچ کنترلی روی آنها ندارند و خود این موضوع هم نقض غرض است.
این کارشناس صنعت بانکداری، در عین حال تاکید میکند انتقال داده از طریق ویپیانها باعث میشود اطلاعات به کامپیوتر اشخاص حقیقی یا حقوقی واسط منتقل شود؛ در حالی که نظارتی هم بر عملکرد آنها وجود ندارد. اگر این اشخاص تمایلی به سوءاستفاده از دادهها داشته باشند به راحتی میتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند.
او فروش ویپیان از سوی خود بانکها و سازمانها را نیز نقض غرض میداند و تاکید میکند اگر قرار است افراد به این سایتها دسترسی داشته باشند چرا باید آنها را مسدود کرد.
بزرگهمری معتقد است، مسدودسازی سایتهایی مثل درگاههای بانکی، تنها باعث میشود امنیت اطلاعات محرمانه و حساس کاربران خطر بیفتد؛ حتی اگر مساله ترافیک داخلی و بینالمللی باشد، میتوان از ایرانیان خارج از کشور، هزینه بیشتری برای دستری به سایتهای ایرانی دریافت کرد.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید