کرونا مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر اقتصاد کلان در ۶ ماهه ۹۹/ مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ چه باید باشد؟

به گزارش بانک اول خبرگزاری تسنیم ، بررسی وضعیت تولید در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد، تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از شوک‌های خارجی و عدم مدیریت صحیح این شوک‌ها در سال‌های 1397 و 1398 سبب شد تا اقتصاد ایران حدود 11 درصد نسبت به سال 1396 کوچکتر شود.

 با این حال بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال 1398 نشان از تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور داشت، اما با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه 1398 اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بر این اساس صندوق بین‌المللی‌پول وبانک جهانی با تعدیل پیش‌بینی خود ازاقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال 2020( 1399 )را به ترتیب 5/4 - و 5/5 -درصد برآورد کرده‌اند.

ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در 6ماهه نخست سال 1399 متأثراز شیوع ویروس کرونا منفی شده است. با این حال به نظر میرسد نهادهای بین‌ا‌‌لمللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده‌اند.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد هریک از بخش‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است:

 نتایج بررسی‌ها در بخش کشاورزی نشان داد هرچند تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به عنوان کالای جانشین شده و انگیزه پایین کاشت این محصولات به خصوص گندم به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، منجربه کاهش قابل توجه تولید این محصول استراتژیک و برآوردرشد 2-درصدی غالت در سال 1399 شده است، با این حال با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید اقالم مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال 1399 حدود 1/2 درصد پیشبینی می‌شود.

در حوزه تولید نفت به رغم رشد 14 - درصدی این بخش در سه ماه نخست سال 1399 تحت تأثیر اعمال تحریم‌های آمریکا، براساس شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک به نظر می‌رسد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر این بخش، رشد این بخش در ادامه سال 1399 از دامنه منفی خارج شده و رشد کل سال این بخش منفی 1.6 درصد پیشبینی می‌شود.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در 6 ماهه نخست سال 1399 عمده زیربخش‌های صنعت رشد مثبت تجربه کرده‌اند. با این حال با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع متأثر شده‌اند که رشد منفی صنایع منسوجات و کک و پالایش می‌تواند متأثر از شیوع این ویروس باشد. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال 1399 حدود 4/6 درصد پیش‌بینی می‌شود.

با این حال شاخص موجودی مواد اولیه نشان دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در تمامی ماه‌های نیمه اول سال 1399 است که این موضوع سیگنالی نگران کننده درخصوص تأمین مواداولیه صنعت است و در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند رشد پیش‌بینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد.

همچنین شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1398 و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 1399 نشان دهنده رشد منفی و نسبتاً قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است و بر این اساس رشد این بخش منفی 6/14 درصد پیش‌بینی می‌شود.

اینکه چرا با وجود صرفه اقتصادی آمار پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها )طلا، دلار، سهام و...) و همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد کشور در نیمه نخست سال 1399 باشد. به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال 1399 با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز  جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد که این موضوع می‌تواند به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد برآورد شده در نیمه دوم سال را تا حدی تعدیل نماید.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم تأثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات با این حال با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی تعدیل شد. به طور کلی، براساس برآوردهای فعلی با توجه به عملکرد 6 ماهه اول اقتصاد و پیش‌بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال 1399 صفر درصد برآورد می‌شود.

با در نظر گرفتن تحلیل‌های ارائه شده، برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود 0.5 درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال 1399 حدود 8/0 درصد برآورد می‌شود. شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصاد ایران در سال 2020 (1399) را به ترتیب 5/4 -و 5/5 -درصد برآورد کرده‌اند.

همان گونه که بیان شد مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال 1399 شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بوده است. درواقع درحالی که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود، شیوع ویروس کرونا برخالف تحریم‌ها، عمدتاً بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود.

هرچند انتظار نمی‌رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به سهم زیاد بخش‌های خدماتی در اشتغال کشور، آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1400 نشان می‌دهد که حتی با تداوم تحریم‌ها به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال 1399 در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت خواهد بود. به خصوص آنکه با چشمانداز مثبت نسبت به واکسیناسیون به نظر می‌رسد اثر شوک کرونا برکسب وکارها وبه طورکلی‌ بخش خدمات در سال بعد به اندازه سال جاری نباشد.

با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل عدم تأثیرگذاری جدی براشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.

در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند روندهای مثبت فوق را تخریب نموده و حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398 مطمئناً مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال 1400 افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است.