24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول-فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، در مصاحبه با صداوسیما تصریح کرد: طبق بند الف تبصره14 قانون بودجه95 تکلیفی برعهده دولت گذاشته شده است که براساس آن باید 3 دهک بالای یارانهبگیران شناسایی و یارانه آنان از تیر امسال قطع میشد.
شجاعی اظهار کرد: پرداخت سالانه 48هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به یارانهبگیران، بار مالی بسیار سنگینی بر دولت وارد و دولت را همواره در اجرای دیگر طرحها و اقداماتش با مشکل مواجه میکند، ازاینرو قانونگذار برای کاهش این بار مالی چنین حکمی را در قانون بودجه به تصویب رساند.
دادستان دیوان محاسبات گفت: اینکه گاهی گفته میشود شناسایی پردرآمدها ممکن نیست، اصل اجرای این حکم و تکلیف قانونی را منتفی نمیکند و زمانی که حکمی قانونی مصوب میشود دولت مکلف است مقدمات اجرای آن را نیز فراهم کند.شجاعی تصریح کرد: اگر به هر علت اجرای این حکم برای دولت ممکن و مهیا نیست بهترین راه این است که درصدد اصلاح این بند از قانون بودجه برآیند نه اینکه قانون وضع شود اما به دلایلی که مطرح میکنند اجرا نشود.
او، میزان بار مالی ناشی از اجرا نشدن این حکم قانونی و پرداخت یارانه نقدی به این 3 دهک را از تیر تا پایان امسال بیش از 10هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «به همین دلیل نامهای را به مقامات ارشد دولت نوشتیم و از آنان خواستیم در چارچوب اجرای این حکم قانونی و برای کاهش بار مالی ناشی از پرداخت یارانه به این 3دهک اقدامات جدی و اساسی کنند.»
شجاعی درباره اقدام دیوان محاسبات درصورت بیتوجهی دولت به اجرای این حکم تأکید کرد: چون این موضوع حکم بودجهای است در این صورت موضوع را قطعاً در گزارش تفریغ بودجه امسال به مجلس شورای اسلامی منعکس میکنیم. او افزود: همچنین چون این تخلف بودجهای محسوب میشود و مانند دیگر تخلفات مالی و بودجهای در فرایند رسیدگی دیوان محاسبات قرار میگیرد در قالب گزارشهایی که از واحدهای حسابرسی به دادستانی میرسد دادستانی این موضوع را رسیدگی و مبتنی بر دخالت هر یک از متولیان امر علیهشان ادعا و دادخواست صادر میکند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید