به گزارش بانک اول به نقل از فرینا، احمد جمالی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی افزود: برخی از خودروهایی که در مناطق آزاد دپو شده، براساس حکم قضایی توقیف شده است.
جمالی با بیان اینکه بیشترین خودرو دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و کمتر از ۱۰۰ دستگاه خودرو است گفت: مجموع خودروهای دپو شده در انبارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه است که تعدادی براساس حکم قضایی توقیف شده و تعدادی براساس نظر صاحبان آنها ترخیص نشده و این تعداد نمی‌تواند تامین کننده نیاز سرزمین اصلی باشد.
وی با اشاره به اینکه اکنون ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی و ۸ منطقه آزاد در کشور داریم افزود: اگر ۳۰۰ تا ۴۰۰ خودروی دپو شده میان همه این مناطق تقسیم شود به هر منطقه به طور متوسط ۳ تا ۴ خودرو می‌رسد که عدد ناچیزی است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص واردات خودروهای دپو شده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز گفت: بر اساس آمارهای مطرح شده، این نوع خودروها در مکان‌های مختلف دپو شده اند.
جمالی با بیان اینکه تعدادی از این خودروها در انبارهای سازمان تملیکی و تعدادی نیز در انبارهای سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد افزود: تعدادی از این نوع خودروها نیز در انبارهای گمرک و تعدادی در انبارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.
وی اضافه کرد: همه این خودروها در سال ۹۷، حدود ۱۲ هزار دستگاه تخمین زده می‌شد. معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص این مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: این مصوبه باید در صحن علنی مجلس نیز به رای گذشته شود تا پس از تصویب، فرایند اجرای آن گذرانده شود.
جمالی با بیان اینکه اگر هدف از تصویب این مصوبه حصول درآمد برای دولت یا تامین بخشی از نیازهای داخلی و یا ایجاد رقابت باشد افزود: این مصوبه شاید نتواند این اهداف را محقق کند. وی ادامه داد: سالهاست که واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است و هیچگونه خودرویی وارد این مناطق نشده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه خودروهای فعلی در مناطق آزاد خودروهای مستعمل و کارکرده است گفت: ورود این خودروها به سرزمین اصلی، هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور ندارد.
جمالی تعداد خودروهای کارکرده در مناطق آزاد را بسیار کم بیان کرد و افزود: این خودروها در طول زمان وارد شده اند و تعدا زیادی از آنها مستهلک شده اند. وی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده به مناطق آزاد به طور عمده در نزدیک دریا هستند گفت: عمر مفید این خودروها در محیط‌های شرجی، بسیار محدود است و اگر از کیش، قشم، اروند و چابهار، خودرویی به سرزمین اصلی وارد شود نمی‌توان بهره برداری خوبی از آنها کرد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عمر مفید خوروها در مناطق شرجی را ۴ تا ۵ سال بیان کرد و افزود: اینکه گفته شده ۱۰۰ هزار خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد این آمار هیچ مبنایی ندارد.
جمالی اضافه کرد: از سه سال گذشته ما هیچ واردات خودرویی در این مناطق نداشته ایم. وی با بیان اینکه ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو خارجی در مناطق آزاد تردد می‌کند گفت: خودروهای فعلی در مناطق آزاد تامین کننده نیاز این مناطق هستند و اگر قرار باشد که این خودروها وارد سرزمین اصلی شوند دوباره نیاز به وارد کردن خودرو به مناطق آزاد داریم.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه ورود خورو به مناطق آزاد باید یا منبع داخلی داشته و یا وارداتی باشد افزود: واردات خودرو که ممنوع است و منبع داخلی نیز محدودیت‌هایی دارد. جمالی گفت: خوروسازان داخلی یک و نیم میلیون دستگاه در سال‌های گذشته و در بالاترین سطح خودرو تولید کرده بودند و اکنون این رقم به ۸۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده است.
وی افزود: امکان تامین خودرو برای نیازهای ضروری شهروندان در مناطق آزاد از داخل کشور وجود ندارد. معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید فکری برای رفع نیازهای شهروندان در مناطق آزاد نیز کنند.
جمالی در خصوص پیش بینی درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان از واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت: نمی‌دانم مبنای این آماز کجاست، اما درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی بسیار خوشبینانه است.
وی افزود: این رقم زمانی می‌تواند محقق شود که همه خودروهای موجود در مناطق آزاد را به سرزمین اصلی وارد و این مناطق را خالی از هر نوع خودرو کنیم. معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص درآمد دولت از محل حقوق ورود خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت: وقتی کالایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود باید ثبت سفارش شده و حقوق ورودی آن اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شود.
جمالی افزود: همچنین باید نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی نیز مشخص شود تا بتوان بطور شفاف عمل کرد. وی درباره تعداد ورود خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت:در این خصوص باید بیشتر تامل شود و حتی درباره درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خوروها، باید احتیاط داشته باشیم چرا که بعید به نظر می‌رسد که این مبلغ نیز محقق شود.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: با فرض پذیرش درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی، یک سری هزینه‌ها به کل اقتصادی کشور برای تامین خودروهای مناطق آزاد تحمیل می‌شود که باید هزینه‌ها و در آمدها باهم در نظر گرفته شود. هزینه‌های اجتماعی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید