به گزارش بانک اول محمد حسین دهقان در گفت و گو با اکوایران با تشریح آخرین اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی، به منشاء پول کثیف اشاره کرد و گفت: در مبارزه پولشویی هر چند معمولا بانک ها نقش دارند اما در بسیاری از موارد هم بانک ها نقشی ندارند؛ فرضا ممکن است حتی در فرایند نقل و انتقالات ملک یا خودرو پولشویی رخ دهد. یکی از مهمترین نقش هایی که بانک ها می توانند داشته باشند این است از میزان تراکنش ها از یک سقفی به بالا باید رصد و مورد بررسی قرار گیرد. البته تراکنش های خارج از عرف قطعا به معنای تخلف قطعی نیست بلکه به معنای نظام مند کردن و شناسایی منشاء پول است؛ بنابراین ممکن است در نهایت یک تراکنش بالاتر از سقف کاملا شفاف و توجیه پذیر باشد.
این کارشناس مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره تاریخچه قانون مبارزه با پولشویی توضیح داد: طی چند سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه ای در حوزه قوانین این حوزه رخ داده است. در سال 86 قانون مبارزه با پولشویی تصویب و در سال 88 آیین نامه اجرایی آن تدوین شد که 13 دستورالعمل منطبق با آیین نامه اجرایی به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید.
وی با بیان اینکه در سال 97 نیز قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد گفت: بسیاری از نقاط ضعف در قانون جدید برطرف شد. در قانون جدید حساسیت نسبت به تراکنش های غیرمتعارف بیشتر شد. ضمن اینکه تغییر در شورای عالی مبارزه با پولشویی که این شورا را فراقوه ای کرد نیز، از تغییرات مهم در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی محسوب می شود.
مجازات پولشویی در قانون جدید
دهقان به تغییر مجازات های پولشویی در قانون جدید اشاره کرد و افزود: یکی از ایراداتی که قانون قبلی گرفته می شد، بحث مجازات بود. در قانون قبلی مجازات صرفا به جزای نقدی تقلیل پیدا کرده بود در حالی که در قانون جدید خوشبختانه مجازات کیفری جدی تری دیده شد و بازدارندگی بهتری دارند.
این صاحب نظر در حوزه مبارزه با پولشویی همچنین با بیان اینکه در قانون جدید، مرکز اطلاعات مالی (FIU) به رسمیت شناخته شد، تاکید کرد: هر چند ادعایی نیست که قانون جدید هیچ ایرادی ندارد اما واقعا پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. مهترین اتفاقی که پس از قانون جدید رخ داد، تدوین آیین نامه الحاقی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی با 158 ماده است که بسیاری از نکاتی که در آیین نامه قبلی وجود نداشت، در آیین نامه جدید با جزئیات دیده شد.
دهقان در خصوص تفکیک قانون جدید بین تراکنش های افراد متناسب با نوع فعالیت گفت: اطلاعاتی که بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی از مشتریان گرفته می شود در سه حوزه اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفعی است.
وی ادامه داد: در برخی مشاغل از جمله صرافی ها که ریسک بالاتری دارند، سطح شناسایی متفاوت می شود که فراتر از حداقل ها است و شناسایی ها مضاعف می شود. همچنین برای برخی خدمات که کم ریسک هستند، شناسایی در سطح بسیار ساده صورت می گیرد.
آغاز بسترسازی برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی
این کارشناس در حوزه مبارزه با پولشویی گفت: نکته ای که در قانون پیش بینی شده و خیلی می تواند برای مبارزه با پولشویی کمک کند، تفکیک حساب شخصی از حساب های تجاری است. قطعا محدودیت تراکنش در حساب های تجاری کمتر از حساب های شخصی خواهد بود؛ بسترسازی برای تفکیک حساب های تجاری و شخصی فراهم شده و امیدوارم به زودی عملیاتی شود.
دهقان با بیان اینکه مبارزه با پولشویی بیش از اینکه پسینی باشد، پیشنی است، گفت: به اعتقاد من 90 درصد مبارزه با پولشویی پیشینی است. وقتی مشتریان شناسایی شوند، مبارزه با پولشویی اتفاق افتاده است. اگر در زمان افتتاح حساب مشخص شود که این حساب از چه نوع است و چه تراکنش هایی (شخصی یا تجاری) خواهد داشت، شناسایی مشتریان رخ داده است.
موارد معاملات مشکوک
وی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار را نتیجه شناسایی مشتریان عنوان کرد و افزود: یعنی اگر مشتری صراف باشد، یک انتظار و اگر خانه دار باشد انتظار از تراکنش های این فرد تغییر می کند. اگر شناسایی به درستی انجام شود و سطح فعالیت مورد انتظار را دقیق بشناسیم در این شرایط هر تراکنش مغایر با آنچه مورد انتظار است، قطعا مورد معاملات مشکوک خواهد بود که البته لزوما به معنای تخلف نیست بلکه باید بررسی شود.
این کارشناس در حوزه مبارزه با پولشویی تاکید کرد: در مبارزه با پولشویی بیشتر از آنچه که محدودیت مطرح باشد، بحث شفافیت اقتصادی مطرح است.
دهقان با اشاره به فرایند کشفیات مبارزه با پولشویی گفت: معمولا روشی که در مبارزه با پولشویی مطرح است به سطح فعالیت بر می گردد، به این ترتیب که اگر سطح فعالیت مغایرت قابل توجه داشته باشد، بانک آن را به عنوان گزارش معاملات مشکوک برای مرکز اطلاعات مالی ارسال می کند و این مرکز آن را بررسی می کند. این مرحله به هیچ وجه به معنی جرم قطعی مشتری نیست. اگر در مرکز اطلاعات مالی، احتمال تخلف پولشویی محرز شود به قوه قضائیه برای بررسی نهایی ارسال می شود و در صورت احراز اتهام با توجه به تخلف، مجازات آن مشخص خواهد شد.
وی در ادامه درباره رابطه بین مبارزه با پولشویی با FATF که اخیر نیز بحث الحاق ایران به این گروه قرار است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد، گفت: در حال حاضر FATF دارای 39 عضو اصلی است که 37 عضو، کشور و دو عضو، سازمان منطقه ای هستند که باید همه این اعضا را با هم دید. این گروه یک گروه بین المللی مانند سازمان ملل نیست بلکه یک گروه بین دولتی است.
این صاحب نظر در حوزه مبارزه با پولشویی با اشاره به اینکه با احتساب سازمان های منطقه ای به عنوان رابط کشورها با FATF، تعداد اعضای آن متفاوت می شود و به 206 عضو می رسد ادامه داد: گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 در ابتدای تاسیس به عنوان کارگروه تخصصی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ایجاد شد. بنابراین در ابتدا به عنوان کارگروه تخصصی فعالیت خود را در حوزه مبارزه با پولشویی را شروع کرد و بعد از سال 2001 بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح های هسته ای به آن اضافه شد.
دهقان گفت: FATF دو وظیفه کلان دارد. نخست استانداردهای مبارزه با پولشویی است که 40 توصیه از سوی این گروه تدوین شده است. وظیفه دیگر این گروه رتبه بندی کشورهاست که از منظر رعایت این توصیه ها و استاندارها، کشورها را طبقه بندی می کند.
پیامد عدم رعایت توصیه‌ها FATF برای کشورها
وی با بیان اینکه مکانیز گروه ویژه اقدام مالی در برابر عدم رعایت استاندارها، جرائم مالی نیست افزود: FATF بیشتر ریسک شهرت کشورها را هدف می گیرد، وقتی کشوری از منظر این گروه رتبه خوبی در رعایت این استانداردها نداشته باشد، ریسک هایی برای کشورها به همراه دارد که عمدتا ریسک شهرت است.
این صاحب نظر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره اینکه در حال حاضر ایران چقدر با استانداردهای FATF فاصله دارد، گفت: قبل از اینکه توصیه‌های FAFT اعلام شود، اگر به نظام قانون گذاری و اجرایی کشور برگردیم بسیاری از این توصیه‌ها در کشور ما پیش از اینکه در این گروه تدوین شود، از سال ها قبل در ایران اجرا می شود.
وی با بیان اینکه همه کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی، لزوم همه استانداردهای اگروه ویژه اقدام مالی را اجرا نمی کنند، گفت: به هیچ وجه اینطور نیست که همه کشورها ادعا کنند تمام توصیه های FATF را عملیاتی می‌کنند.
4 نقاط قوت مهم ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
دهقان با تشریح نقاط قوت ایران در حوزه اجرای توصیه‌های FATF نسبت به سایر کشورها گفت: در ایران تمام مشتریان اعم از حقیقی، حقوقی یا اتباع خارجی یک شماره منحصر به فرد دارند که همه دنیا لزوما به این شکل نیست.
این صاحب نظر در حوزه مبارزه با پولشویی گفت: با احتساب نرخ برابری ریال با دلار، جابجایی پول نقد در کشور ما واقعا به نسبت بسیاری از کشورها بالا نیست، در حالی که بیشترین جذابیت برای خلافکاران وجه نقد باشد. این موضوع نشان می دهد در حوزه پولشویی، ریسک های مربوط به نقل و انتقالات را کاهش دادیم.
وی شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور قوای مختلف را از دیگر نقاط قوت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی برشمرد گفت: این یکی از موضوعاتی است که نشان می دهد ایران در حوزه مبارزه با پولشویی عظم جدی دارد.
دهقان افزود: از دیگر نقاط قوت ایران حداقل در حوزه اجرا این است که هر نقل و انتقالی از طریق بانک و به صورت نظام مند است در حالی که نقل و انتقالات در بسیاری از کشورها نظام مند نیست.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید