به گزارش بانک اول بازنشستگان کارگری از تبعیض به ستوه آمده اند؛ آنها دولت را مقصر اصلی تخصیص ناعادلانه بودجه ها می دانند و معتقدند چون دولت به صندوق های کشوری و لشگری، بودجه مناسب برای همسان سازی حقوق اختصاص داده، مستمری بگیران این صندوق ها در سال جاری، حداقل دریافتی شان به ۴ میلیون تومان رسیده است؛ این در حالیست که در همه ماههای گذشته (از مردادماه تا امروز) مقامات سازمان تامین اجتماعی نیز همه کاسه کوزه ها را سر دولت شکسته اند و ادعا کرده اند "اگر دولت بودجه مناسب به سازمان میداد، همسان سازی بازنشستگان کارگری نیز مانند لشگری ها و کشوری ها بدون کم و کاست و به خوبی اجرایی می شد."
اظهارات نوبخت و سرگردانی بازنشستگان
اما اظهارات جدید نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) همه معادلات را برهم زده است؛ نوبخت یازدهم بهمن ماه در گفتگوی زنده با بازنشستگان کشور گفت: در سال جاری، حسب برنامه‌ای، قانون همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان لشکری و کشوری انجام شد. برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز این همسان‌سازی انجام شد اما جدول و ضابطه‌اش غالبا با همدیگر متفاوت بود. ما ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها تخصیص دادیم که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان لشکری و کشوری و ۳۲ هزار میلیارد تومان آن نیز به بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص پیدا کرد. این اختلاف رقم به دلیل بیشتر بودن تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است.
او ادامه داد: در این میان، سرانه حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بیشتر شد اما تمام آن استفاده نشد. ما جلساتی با مسئولین سازمان تامین اجتماعی و وزیر رفاه داشتیم که من پیشنهاد کمک برای دور دیگر مرحله دوم همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی دادم. با تدارکات دیده شده، مرحله دوم این کار نیز انجام خواهد شد. تاکنون دو جلسه داشتیم و همچنان جلسه خواهیم گذاشت.
با این حساب، آنچه نوبخت ادعا می کند با آنچه مسئولان سازمان تامین اجتماعی مدعی هستند، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. اینکه حقیقت ماجرا، واقعاً چیست و تعاملات صورت گرفته میان تامین اجتماعی و سازمان برنامه به چه شکل بوده است، خدا عالم است اما آنچه اتفاق افتاد و نمود بیرونی یافت، اینگونه بوده است: دولت در تیرماه در جریان رد دیون انباشته خود به سازمان (که به اعتقاد فعالان کارگری و کارشناسان تامین اجتماعی، تا پایان تیرماه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود)، ۳۲ هزار میلیارد تومان در قالب سهام نُه شرکت به سازمان پرداخت کرد. این پرداخت در راستای اجرای بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ صورت گرفت که براساس آن، دولت موظف به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان شده است. بنابراین در همان زمان، رسانه ها از قول مقامات سازمان اعلام کردند که دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان از تعهد خود را پرداخت کرده و باید تا پایان سال ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر به سازمان بپردازد؛ البته عنوان شد در ابلاغیه رد دیون آمده است که بهتر است سازمان این پول را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود کند.
بنابراین، این ۳۲ هزار میلیارد تومان که تهاتری و در قالب سهام شرکتها پرداخت شد و اتفاقاً به دلیل بحرانی بودن اغلب این شرکتها از جمله هپکو اراک، خاصیت نقدشوندگی بالا هم نداشت، پای رد دیون و اجرای بند (و) گذاشته شد. این در حالیست که ۱۸ هزار میلیارد تومانِ پرداختی به صندوق های کشوری و لشگری، پول نقدی بود که از خزانه دولت و در قالب بودجه ی همسان سازی به حساب این صندوق ها واریز شد. دولت از مهرماه در دو مرحله، پول نقد به صندوق های کشوری و لشگری داد تا همسان سازی اجرایی شود و این صندوق ها نیز اقدام به اجرای همسان سازی با تعریف واقعی کردند؛ یعنی حقوق هر بازنشسته به پایه ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خود، افزایش یافت. اما تامین اجتماعی از آنجا که بودجه علیحده بابت همسان سازی دریافت نکرده بود و آنچه گرفته بود سهام شرکتها بابت رد دیون دولت بود، نتوانست همسان سازی را درست و حسابی اجرا کند.
کارشناسان تامین اجتماعی با نیمی از این ۳۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدوداً ۱۷ هزار میلیارد تومان، یک متناسب سازی پر از اشکال ونواقص را اجرایی کردند که نتوانست رضایت کارگران بازنشسته را جلب نماید.
انتقادات بازنشستگان
حالا تعارض موجود میان سوگیری مسئولان مختلف، بازنشستگان را به انتقاد و واکنش واداشته است؛ بازنشستگان می گویند: اگر ۳۲ هزار میلیارد تیرماه، بابت همسان سازی به سازمان پرداخت شده، چرا تمام آن به همین منظور صرف نشده است و اگر این پول برای همسان سازی نبوده، چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه جوری صحبت می کند که انگار عدالت را در تخصیص بودجه ها رعایت کرده و به بازنشستگان تامین اجتماعی بیشتر از کشوری ها، اعتبار همسان سازی داده است!
حقیقی، یک بازنشسته کارگری ساکن تبریز است؛ او در این رابطه با اشاره به ابهامات و تضادها می گوید: آخر مشخص نیست چه کسی مقصر است؛ اگر ۳۲ هزار میلیارد را دولت به عنوان بودجه همسان سازی داده، باید همه آن در همین سال جاری برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مصرف می شد؛ سازمان باید پاسخگوی بازنشستگان به خصوص ۳۶۰ هزار بازنشسته سخت و زیان آور باشد که ماههاست برای احقاق حق خود دوندگی می کنند!
به گفته او، مسئولان باید واضح و روشن با بازنشستگان صحبت کنند و مشخص کنند که چرا تبعیض تا این اندازه عمیق و گسترده شده است و همچنین باید به سرعت در جهت رفع تبعیض موجود اقدام نمایند.
علی ایحال، امروز یک بازنشسته کارگری فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد درحالیکه کف حقوق بازنشستگان دولت با همسان سازی به ۴ میلیون تومان رسیده است. مطالبات مکرر بازنشستگان و تجمعات آنها مقابل نهادهای مسئول، منجر به برگزاری جلساتی برای بازنگری شده و در چهاردهم بهمن اعلام کرده اند قرار است متناسب سازی حقوق برای بازنشستگان سخت و زیان آور اصلاح شود به گونه ای که هر سال سابقه کار آنها، یک سال و نیم محسوب شود؛ اما سوال اینجاست که دور جدید متناسب سازی چه زمان آغاز خواهد شد؛ آیا اظهارات نوبخت به این معناست که قبل از پایان سال، حداقل حقوق بازنشستگان کارگری به چهار میلیون تومان خواهد رسید؟!
گزارش/ نسرین هزاره مقدم
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید