به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا، انتشار اوراق و درآمد ناشی از آن محلی بود که طی سال های اخیر دولت بر آن تمرکز ویژه ای در تامین منابع در بودجه داشته است و حتی در زمان مواجه شدن با کسری بودجه انتشار اوراق از جمله محل های جبران آن به شمار رفته است.
در سوی دیگر ماجرا بحث یارانه های نقدی و کمک های معیشتی قرار دارد که دولت سالانه حجم بالایی از منابع را صرف آن می کند جایی که حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل فروش سوخت و همچنین حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک های معیشتی که از محل افزایش قیمت بنزین به مشمولان پرداخت می شود هزینه می کند که در سال به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد. در کنار آن حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز به خانوارهای هدف جهت کاهش فقر مطلق در نظر گرفته شده است.
تامین این حجم سنگین از منابع می تواند با عدم تحقق منابع از محل های پیش بینی شده باشد که در این شرایط دولت به سمت انتشار اوراق برای جبران بخشی از این کسری می رود.
در لایحه بودجه سال آینده و در تبصره ۱۴ نیز پیش بینی شده بود که این مجوز برای سازمان هدفمندی یارانه ها وجود داشته باشد که با تضمین خود بتواند در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده معادل کسری، اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا مصارف یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق را ادامه دهد، اما در نهایت آنچه در جریان بررسی لایحه بودجه مصوب شده از مخالفت مجلس با این موضوع حکایت دارد.
نمایندگان معتقدند که انتشار اوراق برای پرداخت یارانه نقدی کار درستی نیست و بدهکار کردن دولت های آینده برای پرداخت یارانه نقدی به شمار می رود ولی برخی هم اعلام کردند که در بودجه بارها مجوز انتشار اوراق داده شده و حالا که بحث معیشت مردم در میان است چرا قرار نیست این مجوز داده شود.
اما در نهایت با وجود دفاعیات دولت از این مجوز، آنچه اتفاق افتاده به منع دولت از انتشار اوراق برای پرداخت یارانه های نقدی منجر شده است.
این در حالی است که در سال جاری نیز دولت با توجه به شرایط خاصی که با آن مواجه شد از جمله وضعیت ناشی از کرونا و کمبود منابع ناچار به انتشار اوراق برای جبران بخشی از کسری های مربوط به پرداخت یارانه های نقدی شده بود؛ به طوری که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر بود ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی از محل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تامین شود ولی آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند با شروع سال جاری و شیوع ویروس کرونا و تحولات جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شد با احتساب صرفه‌جویی در مصارف عمومی، کسری منابع موجود برای جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و یارانه خانوارها از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تامین شود که با برآوردهای انجام‌شده، از میزان تحقق منابع عمومی در سال‌جاری، کسری احتمالی معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (به تفکیک ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل تبصره (۵) و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش‌فروش نفت یا سایر اوراق مالی اسلامی) پیش‌بینی شد؛ بر این اساس برنامه‌ریزی‌های لازم برای انتشار حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی صورت گرفت که رشد ۱۶۰ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ دارد.
با این حال موضوع دریافت تنخواه برای تامین منابع جهت پرداخت به موقع مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۰ نیز مصوب شد و طی آن بانک مرکزی موظف خواهد بود که تنخواه را در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید