نرخ بالای سپرده یعنی مرگ تولید

24 خرداد 1401

رییس بانک مرکزی چندی پیش موافقت خود را جهت تخصیص تسهیلات بانکی به واحدهای خرد تولیدی در راستای خروج از رکود این واحدها اعلام کرد. این در حالی است که ولی‌الله سیف طی یادداشتی تلگرامی این منابع را برای به حرکت درآمدن چرخ تولید کافی نمی‌داند. هر چه میزان منابع و تسهیلات تخصیص داده به واحدهای تولیدی حجم بیشتری را در بر گیرد، ‌مشکلات واحدهای بیشتری حل و فصل می‌شود. از طرفی زمانی که نرخ ارز حدود هزار یا هزار و دویست تومان بود، ‌میزان نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی با زمانی که نرخ ارز به ٣٥٠٠ تومان رسید، برابری نمی‌کرد. به عبارتی دیگر هزینه‌های تولید سه برابر و نیم شد حال آنکه هزینه تامین مواد اولیه کاهش نیافت. در چنین شرایطی بود که واحدهای تولیدی از نفس افتادند. از سویی دیگر در دوره‌ای ظرفیت ایجاد شده برای برخی از محصولات را بدون هیچ حساب دقیقی افزایش دادیم. همین امر موجب شد تا نتوانیم تعادل میان تخصیص اعتبارات را برقرار کنیم. به عنوان مثال در حال حاضر ظرفیت تولیدی سیمان به‌شدت افزایش یافت. حال آنکه یا تقاضای مطلوب برای آن وجود نداشت یا متقاضیان به دلیل کاهش قدرت خرید و رکود موجود در بازار مسکن کشش کافی برای خرید این محصول را نداشتند. البته نمی‌توان منکر تاثیر منفی تحریم‌های بانکی و کالایی بر اقتصاد کشور شد. درچنین شرایطی اگر دولت قصد دارد گره از مشکلات حوزه تولید بگشاید، در وهله نخست باید سود بانکی را کاهش دهد. بر اساس آمار موجود در سال ٩٤ حدود ١٥٠ میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت شده و این یعنی مرگ تولید. چرا که با وجود نرخ بالای سودسپرده‌های بانکی، اشخاص میلی به سرمایه‌گذاری و ورود به بازار تولید ندارند و به مرور زمان چرخ‌های تولید برای همیشه از حرکت می‌ایستند. به جرات می‌توان گفت چنین اقدامی به‌طور کامل مخالف منافع ملی است. به این ترتیب نرخ سود سپرده باید، نرخی معادل تورم یا کمتر باشد. از سویی دیگر دولت و نهادهای ذی‌ربط باید تمام تلاش خود را کنند که به سوی تک‌نرخی شدن نرخ ارز پیش برویم. برای حل مشکلات مربوط به کشش تقاضا و بازار نیز باید بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را بر اساس کشش بازار، ظرفیت تولید و همچنین میزان تقاضا دسته‌بندی کرده و بر اساس اولویت بندی‌های تخصیص اعتبار دهیم. به عنوان مثال در حال حاضر تقاضای مطلوبی برای محصولات تولیدی تمام واحدهای تولیدی سیمان وجود ندارد، ‌اما کالایی همچون خودرو و قطعات آن همچنان از تقاضای مطلوب و حتی بالایی برای تولید برخوردار است. طی شش ماه گذشته یک میلیارد دلار قطعات خودرو وارد کشور شده و در همین حین نیز یک میلیارد دلار قطعات خودرو از طریق مبادی قاچاق به کشور وارد شده است. چنین آماری هرچند ناخوشایند نشان از کشش و تقاضای مطلوب این بازار برای قطعات دارد. به این ترتیب می‌توان گفت تسهیلات بانکی باید براساس اولویت‌بندی به واحدهای تولیدی تخصیص داده شوند. به‌طور کلی باید در راستای اجرایی شدن اصول اقتصاد مقاومتی دال بر اقتصاد درونزای برونگرا تلاش کنیم. به همین منظور به‌جای واردات قطعات از کشورهای تولیدکننده، ‌خود تولیدکنندگان را به حضور در اقتصاد ایران تشویق کنیم.