به گزارش بانک اول بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدورکارت بانکی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ البته با تاریخ انقضا.
براساس ماده ۴ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی برای مؤسسات اعتباری، که در سال ۹۰ تصویب شده، ارائه کارت الکترونیکی و حتی ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی ممنوع بود. چه دفترچه پناهندگی ساده از سوی نیروی انتظامی داشته باشند، چه کارت ویژه اتباع خارجی و چه کارت خروجی مدت دار صادره از وزارت کشور.
حالا بانک‌مرکزی اعلام کرده که اعضای جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصمیم گرفته‌اند، بر خلاف این دستور و به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، ارائه خدمات بانکی الکترونیک به آنان را تسهیل کنند.
البته این وضعیت موقتی است و فقط تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی مربوط به ارائه کارت بانکی به اتباع خارجی (موضوع ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) اعتبار دارد.
مهرماه سال ۹۸ در جلسه هیأت وزیران ضوابط مربوط به ارائه کارت بانکی به اتباع خارجی توسط بانک مرکزی تدوین شد. قراربود دستورالعمل آن هم سه ماه بعد ابلاغ شود اما حالا نزدیک ۱۹ ماه گذشته و خبری از دستورالعمل نهایی نیست. بنابراین فعلا حق دسترسی به کارت بانکی و خدمات الکترونیک بانکی به طور محدود به اتباع داده شده تا زمانی که این دستورالعمل برسد و تعیین تکلیف نهایی صورت بگیرد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل تلاش برای تسهیل خدمات بانکی اتباع، دردسرهای چند ماه اخیر آنان برای دریافت کد شهاب و بسته‌شدن مکرر حساب‌هایشان از سوی بانکها باشد. اقدامی که در روزهای سیاه و پرخطرکرونا بارها اتباع را به تجمع و تشکیل صفوف طولانی مقابل بانکها واداشت. با این حال بانک مرکزی دلیل این مجوز را در بخشنامه‌اش مشکلاتی خوانده که استفاده از وجه نقد برای اتباع ایجاد می‌کند.
مشکل جای دیگری است
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، معتقد است که این بخشنامه قدم بسیار خوبی بوده چرا که بیش از دو میلیون اتباع خارجی در ایران مشغول کار هستند که لازم است درآمدشان را به سیستم بانکی وارد کنند و از همین طریق جابجا کنند.
او درباره اعلام سقف ۱۵ میلیون تومانی برای تراکنش‌های اتباع نیز می‌گوید: این محدویت دلایل مختلفی دارد گاهی ممکن است تراکنش در مواردی صورت بگیرد که از نظر خرید و فروش موارد مخدر یا پولشویی و…مشکوک باشد. از آنجا که برای این اقدامات لازم است مبالغ درشتی جابه جا شود محدودیت تعیین می‌شود تا این اتفاق نیفتد. در آینده نیز می‌توان با توجه به شناختی که در این مدت روی تراکنش‌هایشان صورت می‌گیرد این سقف را تغییر داد.
مجتهد ادامه می‌دهد: صدور کارت برای اتباع مشکل و خطری برای کشور و سیستم بانکی ما ندارد، اگر نگرانی هم وجود داشت با تعیین سقف گذاشته شده برطرف شد. مشکل ما در این کارت‌ها نیست، عمده مشکل آنجا است که برخی دستگاه‌های کارتخوان به خارج از کشور برده می‌شود و برای نقل و انتقال پول به خارج استفاده می‌شود.
او می‌افزاید: این مسئله نوعی خروج سرمایه از کشور است و با این که جلوی تعداد زیادی را گرفتند اما هنوز هم من خبر دارم که حداقل در ترکیه صرافی‌هایی هستند که دستگاه پور را از داخل اجاره می‌کنند و با آن پول منتقل می‌کنند.
پست قبلی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید