به گزارش بانک اول مهدی فلاحیان درباره قانون جدید صدور چک گفت: قانون جدید چک که در سال 97 به تصویب رسیده است، حائز نوآوری هایی است که در صورت اجرا به ارتقا نقش چک در جامعه منجر می شود و بدین طریق بخش عمده ای از دعاوی مرتبط با چک از بین خواهد رفت و مواردی چون جعل و سرقت چک و همچنین خیانت در امانت نسبت به چک دیگر رخ نخواهد داد و بدین گونه چک به ماهیت اصلی نزدیک می‌شود.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: از نکات جدید و جالب قانون جدید چک اتصال سامانه صدور به بانک اطلاعات محکومین مالی است که در صورت اجرای کامل قانون، افرادی که در دادگاه معسر یا ورشکسته اعلام شوند امکان صدور چک از سامانه صیاد را نخواهند داشت.
مشاور دفتر حمایت قضایی اتاق تهران با اشاره به اجرای مرحله تازه ای از قانون جدید چک از ابتدا فروردین سال جاری عنوان کرد: با اجرایی شدن این مرحله، فرایند صدور چک دو مرحله ای شده و تنها صدور برگه چک کفایت نمی‌کند و الزاما چک باید در سامانه صیاد نیز ثبت و صادر شود.
فلاحیان اضافه کرد: از الزامات اجرای این مرحله از قانون جدید چک، ثبت مشخصات گیرنده چک در سامانه است و نقل و انتقال چک هم تنها از طریق سامانه صیاد امکان پذیر است مضاف بر این کهبرای چک های بالای صد میلیون تومان اشخاص غیر تاجر و بالای یک میلیارد تومان اشخاص تاجر ذکر بابت چک ضروری است و تا زمانی که این اطلاعات درج نشود، صدور چک در سامانه انجام نخواهد شد.
وی گفت: بی اطلاعاتی گیرندگان چک از خوش حسابی و بد حسابی صادرکننده چک یکی از مشکلاتی بود که قانون جدید چک راهکاری برای آن در نظر گرفته است و در این راستا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکنندگان چک برای گیرنده فراهم شده است تا گیرندگان چک با اطلاع کامل از شرایط نسبت به گرفتن چک اقدام کنند.
این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: بر این اساس با این امکان جدیدی که قانون جدید چک فراهم کرده است عملا تقارن اطلاعاتی بین گیرندگان و صادرکنندگان چک برقرار می شود که این موضوع اعتماد به چک را در بازار افزایش می دهد.
فلاحیان تصریح کرد: قانون جدید چک با نوآوری های جدید و با آسان کردن فرایند صدور اجراییه، رویکردی پیگیرانه نسبت به صدور چک برگشتی دارد و همین موضوع سبب شده است تا اجرای بخش هایی از این قانون بر کاهش چک های برگشتی اثر بگذارد.
وی ادامه داد: از زمان اجرای قانون جدید چک چک های برگشتی کاهش معنا داری پیدا کرده اند که نشان می‌دهد با اجرای قانون، اعتبار چک در مبادلات بین کسب و کار ها افزایش پیدا کرده است.
این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک برای هر دسته چک، سقف اعتباری در نظر گرفته شده است که با سه فرمول دقیق محاسبه و تعیین می‌شود و هیچ کس مجاز نیست به مبلغ بیش از سقف اعتباری خود چک صادر کند و این سقف ناظر بر مجموع اوراق دسته چک خواهد بود.
فلاحیان ادامه داد: بر این اساس اگر کسی در برگه چک اول سقف اعتباری خود را استفاده کرد سامانه تا پاس شدن چک های قبلی اجازه صدور چک جدید به صادر کننده نمیدهد و با پاس شدن هر چک تا میزان همان چک، سقف اعتباری دارای ظرفیت می‌شود که این موضوع اعتماد به چک را افزایش می دهد.
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید