به گزارش بانک اول | اخیرا صدای اعتراض برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی از گوشه و کنار شنیده می‌شود. کشاورزان یا صنعتگرانی که در سیکل تسویه اقساط تسهیلات اولیهشان با تسهیلاتی دیگر اسیر شده‌اند و تورم و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها آنها را متضرر کرده است، این بار به بیش از دوبرابر شدن نرخ تسهیلاتشان توسط بانکها معترضند.
تسهیلات مقرون به صرفه پردردسر
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی از محل منابع آن، تسهیلات در دو بخش ارزی و ریالی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی پرداخت می‌شود.
تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولاً براساس ضوابط تعیین‌شده در قوانین بودجه در اختیار متقاضیان در حوزه‌های پیشنهادشده از سوی دولت قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین امتیازات این تسهیلات نرخ بهره آن‌هاست که عموماً کمتر از ۱۰ درصد است و در مقایسه با نرخ ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی برای متقاضیان و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی مقرون به صرفه است.
البته گرفتن این تسهیلات مشکلات خاص خود را دارد. مثلا دریافت‌کنندگان وام در صورتی که نتوانند سر موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، نمی‌توانند از امهال‌های قانونی استفاده کنند. چرا که براساس دستور دولت به دلیل این که متقاضی یک‌بار در قالب این تسهیلات از مشوق و یارانه استفاده کرده است، نمی‌تواند از امهال استفاده کند.
از دیگر مسائل این تسهیلات که مشکل ساز هم شده ترکیب آن با منابع بانکی است. تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولاً در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد و بانک طرف قرارداد این صندوق به‌حساب می‌آید.
تبدیل سود ۱۰ درصدی به ۲۴ درصدی
نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش‌های مختلف متفاوت است. معمولاً ۵۰ درصد اعتبارات را صندوق و ۵۰ درصد بقیه را بانک فراهم می‌کند. بدین ترتیب نرخی که صندوق تعیین می‌کند با نرخ مصوب بانک ادغام می‌شود. مثلاً اگر نرخ تسهیلات صندوق ۱۰ درصد باشد و نرخ تسهیلات بانک ۱۸ درصد، تسهیلاتی که به متقاضی پرداخت می‌شود با نرخ بهره ۱۴ درصد است.
در توافق‌نامه‌هایی که بین صندوق توسعه ملی و بانکها منعقد می‌شود، بانکها ضامن بازگشت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضی هستند. پس زمانی که متقاضی نتواند تسهیلات را پرداخت کند، بانک سهم صندوق توسعه ملی را از اعتبارات داخلی خودپرداخت می‌کند. اما زمانی که می‌خواهد تسهیلات را از متقاضی بگیرد با نرخ خود بانک از متقاضی درخواست می‌کند.
در واقع بانکها مدعی هستند به دلیل این که بازپرداخت سهم صندوق توسعه ملی، در صورتی که دریافت کننده و کشاورزان در موعد مقرر پرداخت نکنند، از منابع داخلی بانکها کسر می‌شود، نرخ تسهیلات از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد تغییر می‌کند و علاوه بر این جریمه دیرکرد ۶ درصد را نیز مطالبه می‌کنند که جمعا می‌شود ۲۴ درصد و به کشاورز یا صنعتگر فشار زیادی می‌آورد.
درنتیجه کشاورز برای بازپرداخت این تسهیلات مجبور می‌شود مجدد تسهیلات ۱۸ درصدی از بانک بگیرد تا بتواند بدهی معوق خود را بپردازد و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.
بانکها مقصرند؟
این درحالی است که طبق بند«ج» فصل نهم نظام‌نامه ریالی صندوق توسعه ملی بانکها این اختیار را دارند در صورتی که طرح در مهلت مقرر به بهره‌برداری نرسد از صندوق تقاضای فرصت تنفس دو ساله کنند اما بعضی بانکها این کار را نمی‌کنند.
معاون جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با گلایه در این باره می‌گوید: انتقاد ما به رویه بانک این است که آیا بانک در پایان دوره منابع صندوق توسعه ملی را بازپرداخت می‌کند یا در زمان سررسید هر قسط آن را می‌پردازد؟ اگر در پایان دوره بازپرداخت می‌کند که با نرخ ۱۰ درصد است و اگر بخواهد جریمه دیرکرد را از متقاضی بگیرد، مجموع بهره برای متقاضی در نهایت ۱۶ درصد می‌شود پس بانک نباید ۲۴ درصد را درخواست کند. اگر هم در طول دوره و سررسید اقساط پرداخت کرده باشد بازهم قسط اول را نباید با نرخ ۲۴ درصد مطالبه کند. علاوه بر این اگر متقاضی بخواهد مطالبات را یک جا بازپرداخت کند نباید جریمه از او گرفته شود.( روزنامه خراسان)
البته در برابر شبکه بانکی هم عنوان می‌کند که طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین بانکها و صندوق توسعه ملی منعقدشده است، رفتار می‌کند.
به گفته برخی مدیران بانکی وقتی این تسهیلات در زمان سررسید توسط دریافت‌کننده بازپرداخت نشود، صندوق توسعه ملی با همان نرخ سود تعیین‌شده سهم مطالباتی خودش را از منابع بانک برمی‌دارد، به همین دلیل در زمان معوق شدن تسهیلات تشویقی صندوق و بانکها، کل مطالبات تبدیل به مطالبات بانکی شده و بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۸ درصد و جریمه ۶ درصد تأخیر یعنی ۲۴ درصد محاسبه می‌شود.
علاوه بر این ظاهرا نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز همپای تورم قدری افزایش یافته است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید