به گزارش بانک اول تیمور رحمانی در خصوص اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم گفت: کشور دارای اولویت های اقتصادی گوناگونی است که هر کدام در جایگاه خود دارای اهمیت است. اما در بین این موارد حل مشکل نظام بانکی از دو جهت دارای اهمیت است.
وی افزود: در وهله اول معضل نظام بانکی هم اکنون در کشور به شکل بارزی محسوس است و در صورت چاره اندیشی نشدن این مشکل ابعاد گسترده ای پیدا می کند. بعد از آن اصلاح نظام بانکی به سایر بخش های اقتصادی هم مرتبط است و با چاره جویی برای بانک ها در واقع سایر بخش های اقتصادی هم از ورطه بحران نجات پیدا می کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای حل مشکل نظام بانکی، دولت باید تا حدی دستاورد کنترل تورم خود را نادیده بگیرد و با سیاست تزریق پولی توسط بانک مرکزی، بخشی از تعهدات بانکی معوق نظام بانکی را کاهش دهد. از طرفی با سیاست تشدید نظارت در همان مرحله اول اجازه ندهد در سیستم بانکی فساد رشد پیدا کند.
وی تصریح کرد: بخش زیادی از دارایی های بانک ها در سال های گذشته به صورت املاک و مستغلات منجمد شده است و این دارایی ها در حال حاضر سوددهی برای بانک ها ندارد و علت اینکه دولت باید با تزریق پول توسط بانک مرکزی در اصلاح شرایط بانک ها ورود کند، قابلیت کم تبدیل دارایی های بانکی به منابع پولی است. چرا که اگر دولت منتظر نقد شدن دارایی های بانک ها باشد میزان بدهی بانک ها که از محل تعهدات بانک ها در قبال سپرده ها ایجاد شده است افزایش پیدا می کند.
رحمانی با بیان اینکه بروز فساد مالی در کل اقتصاد کشور، یکی اصلی ترین معضلات کشور است، اظهار داشت: بخشی از مشکل بانک ها ناشی از فساد رخنه کرده در اقتصاد کشور است، هم چنین در طی سال های گذشته خصوصی سازی ناقص هم زمینه های فساد را در کشور گسترش داد. به نظر می رسد دولت در حل معضل بانک ها و اصلاح اقتصاد کشور باید بر موضوع مقابله با فساد طرح و برنامه عملیاتی جدی داشته باشد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید