به گزارش بانک اول یکی از پدیده‌های مخربی که در دهه هشتاد در نظام بانکی ایران بروز پیدا کرد، رشد و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز بود. این موسسات به اندازه‌ای گسترش یافتند که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را جذب کردند. این بازار غیرمتشکل پولی آثار مخربی بر نظام بانکی بر جای گذاشته و سبب بروز مشکلات فراوانی در نظام پولی و مالی کشور شده است.
آثار و تبعات منفی این موسسات به اندازه‌ای بوده است که اکنون بر هیچ کس لزوم برخورد با آنها و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پوشیده نیست. از آنجا که برنامه ششم توسعه همزمان با اوج مشکلات این موسسات آغاز می‌شود، ضرورت توجه به این موضوع در برنامه ششم از اهمیت بالایی برخوردار است. مشکلات این موسسات در سال‌های اخیر باعث شده تا همگان به این جمع‌بندی برسند که یکی از اولویت‌های اصلی برنامه ششم توسعه باید ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز باشد.
خوشبختانه قانونگذار نیز به اهمیت این موضوع پی برده است و ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را به نظارت و برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز اختصاص داده است. نگاهی به این ماده نشان می‌دهد که قانونگذار تلاش کرده است با افزایش نظارت از یک سو و تعیین مجازات‌ها و محدودیت‌های شدید برای برخورد با چنین موسساتی از سوی دیگر، از ادامه فعالیت آنها ممانعت به عمل آورد.
تعیین مجازات‌هایی برای هیات مدیره و مدیران عامل، جریمه نقدی، سلب صلاحیت شغلی، محدودیت در تبلیغ موسسات، برخورد با عاملان تبلیغ و تعیین وظیفه نیروی انتظامی در برخورد با این موسسات از جمله مواردی است که در این ماده قانونی به آنها پرداخته شده است.
در واقع در برنامه ششم توسعه در گام نخست تلاش شده است تا با هیئت مدیره و مدیران عامل موسسات غیرمجاز برخورد شود و مجازات‌هایی برای آنها تعیین شود. دوم، برای نهادهای دیگری همچون نیروی انتظامی وظایفی برای برخورد با موسسات تعیین شود. سوم، برای تبلیغ موسسات غیرمجاز مانع ایجاد شود. به نظر می‌رسد این موارد می‌تواند در اثربخشی مدیریت مقام ناظر بر فعالیت موسسات غیرمجاز موثر باشد. تدوین این ماده در قانون برنامه ششم توسعه بسیار ارزشمند است اما به نظر می‌رسد کافی نیست.
موارد فوق همگی مربوط به زمانی هستند که موسسات شکل گرفته‌اند و مشغول فعالیت هستند و حتی سپرده‌های مردم را جذب کرده‌اند. به عبارت دیگر، قانونگذار فرض را بر این گذاشته است تا برای موسساتی که به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور فعال هستند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود. این روش اگرچه می‌تواند به کاهش انگیزه ایجاد موسسات غیرمجاز کمک کند، اما نمی‌تواند به طور کامل مانع شکل‌گیری آنها شود.
برای آنکه به طور کلی امکان ایجاد این موسسات از بین برود، نباید تنها به ایجاد مانع بر سر راه فعالیت آنها بسنده کرد. یعنی نباید قانونگذار امکان ایجاد موسسات را بدهد و سپس در پی ایجاد محدودیت و مجازات برای آنها باشد. اقدام صحیح و کارساز این است که قوانین و نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که اصلا امکان شکل‌گیری چنین موسساتی از ابتدا وجود نداشته باشد و بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری آنها از بین برود. به نظر می‌رسد چنین قوانینی حلقه مفقوده قوانین کشور به خصوص در برنامه ششم توسعه هستند.
اگر چه برنامه ششم توسعه تلاش ارزشمندی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کرده، اما این تلاش ناکافی است. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باید از دو طریق صورت گیرد. اولین گام، جلوگیری از شکل‌گیری و آغاز به کار موسسات غیرمجاز است و دومین گام برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز شکل گرفته است. با این‌که برخورد با موسسات غیرمجاز بر کاهش تاسیس موسسات جدید التاسیس تاثیر می‌گذارد، اما به تنهایی نمی‌تواند منجر به ساماندهی بازار پولی شود.
نقطه ضعف اصلی برنامه ششم توسعه در حوزه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، نیز اتکا صرف به برخورد با موسسات غیرمجاز و غفلت از فراهم کردن بسترهای قانونی لازم جهت جلوگیری از تاسیس این موسسات است. در واقع حلقه مفقوده برنامه ششم توسعه بی‌توجهی به از بین بردن بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری این موسسات در نظام پولی و بانکی کشور است. تا زمانی که بسترهای شکل‌گیری این موسسات از بین نرود، نمی‌توان به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی امید داشت. لذا ضروری است برای از بین بردن بسترهای شکل‌گیری این موسسات چاره‌اندیشی و قانون‌گذاری‌های لازم صورت گیرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید