دوشنبه, 24 اردیبهشت 1403 2024,May

پیشنهاد تغییر در ماده ۲۴ قانون کار را در مجلس دنبال می کنیم/کارگران نباید اخراج شوند

24 خرداد 1401
پیشنهاد تغییر در ماده ۲۴ قانون کار را در مجلس دنبال می کنیم/کارگران نباید اخراج شوند

به گزارش بانک اول علی بابایی علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به لزوم تغییر در ماده 24 قانون کار و تعیین زمان برای پرداخت حقوق حقه کارگران پس از پایان قرارداد ضمن تاکید بر عدم اخراج کارگران توسط کارفرمایان گفت : مطالبه تغییر در ماده 24 قانون کار طرح و پیشنهادی خوبی است که مطرح شده است و ما در مجلس و فراکسیون کارگری آن را دنبال می کنیم .

علی بابایی تاکید کرد : البته می بایست طرح جامعی برای تغییرات در قانون کار آماده شود که هم اکنون با نظرات تشکل های کارگری و کارفرمایی بدنبال به روز رسانی قانون هستیم . 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت : البته حقوق و مطالبات کارگران جزء دیون ممتاز است که نسبت به دیون دیگر شخصِ مدیون، دارای امتیاز خاص قانونی باشد و طلبکار در مطالبه طلب خود نسبت به سایر طلبکاران دارای حق تقدم و رجحان است؛ دیونی است که بستانکار آنها با وجود اینکه وثیقه از بدهکار ندارد، در استیفای طلب خود بر سایر بستانکاران، به موجبِ قانون مقدم باشد؛ اینها را ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی به صراحت می‌گوید.

در ماده 24 قانون کار آمده است :

در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .

این در حالی است که میبایست در قانون کار مدت زمانی را برای پرداخت مزایای پایان کار به کارگران در نظر بگیرد تا کارگران برای دریافت حق و حقوق قانونی خود نیازی به شکایت به ادارات کار نداشته باشند.

 در نظر دارد تا با دعوت از سایر رسانه های تخصصی در حوزه کار و کارگری در سال 1400 مهمترین مطالبه خود در راستای تامین منافع کارگران از وزارت کار و مجلس شورای اسلامی را تغییر در این بخش از قانون کار قرار دهد تا کارگران پس از پایان قرارداد خود مزایای خود را در زمان مشخصی دریافت نمایند . 

اخبار مرتبط
حداقل حقوق متاهلین در ناحیه شهری و مناطق غیرعملیاتی که در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان است که با مصوبه مجلس، به حداقل ۹ میلیون ۵۷۳ هزار تومان خواهد رسید.
با تصویب قوانین جدید مبنی بر الزام ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی، انتخاب نرم‌افزار مناسب برای این منظور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.
سازمان حج و زیارت اعلام کرده است که از میان ۸۲ هزار و ۵۰۰ زائر، فقط تعداد معدودی (حدود ۶ هزار و ۶۳۶ نفر) به علت فاقد حساب بودن در بانک‌های ملی و ملت، مبلغ بازگردانده‌شده را دریافت نکرده‌اند.
در این مرحله ۶۳ نفر در پانزده دستگاه اجرایی استان جذب خواهند شد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه الکترونیکی به نشانی hrtc.ir برای حضور در آزمون ثبت نام کنند.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها