به گزارش بانک اول، در این نشست محمد گورابی، مدیر‌کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: سازمان نمی‌خواهد به سبب مشکلات نقدینگی، کارفرمایان را تحت فشار قرار دهد و باور تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران سازمان این است که توان و قدرت سازمان مستقیم به میزان توان کارفرمایان برمی‌گردد.
گورابی گفت: موضوعاتی نظیر حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و تعیین ضریب، بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان، هیات‌های تشخیص مطالبات، بخشودگی جرایم کارفرمایان، ابلاغ و اقدامات اجرایی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، عمده مشکلات سازمان تامین اجتماعی با شرکای اجتماعی هستند.
او همچنین به پیشنهادهای سازمان تامین اجتماعی درباره این مشکلات اشاره کرد و افزود: اقداماتی توسط سازمان انجام شده است که از آن جمله می‌توان به پیشنهاد تعیین ضریب به صورت هوشمند و تقلیل اعضای هیات بدوی تشخیص مطالبات به ۳ نفر(نمایندگان کارفرما، بیمه شده و سازمان) اشاره کرد.
نماینده سازمان تامین اجتماعی درباره ابلاغ و اقدامات اجرایی نیز گفت: پیامک به کارفرما ارسال می‌شود تا اطمینان حاصل شود که بدهی به آگاهی کارفرما رسیده باشد. همچنین شناسه ملی در دستور کار قرار دارد تا برای اشخاص حقوقی این شناسه مبنا قرار گیرد یا حداقل ۲ نفر از شرکت معرفی شوند تا امکان مراجعه به سایت را داشته باشند و پیامک برای آنها ارسال شود. در مورد حسابرسی از دفاتر نیز از لینک ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم استفاده خواهد شد.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح بخشودگی جرایم واحدهای ورشکسته و بستن پرونده‌های آنهاست تا از افزایش تعداد پرونده‌ها و متورم شدن آنها جلوگیری شود.
در ادامه جلسه دو مشکل مربوط به بخشودگی جرایم کارفرمایان و بازرسی از دفاتر مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه سارا غریبی، کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشریح کرد: طبق بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشودگی جرایم تامین اجتماعی کارفرمایان مشروط به حفظ اشتغال کارکنان کارگاه بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ شده و از طرفی در تعدادی از فعالیت‌ها به دلایل متعدد از جمله شیوع بیماری کرونا از اسفند ۹۸، حفظ سطح اشتغال امکان‌پذیر نیست و این‌گونه کارفرمایان از شمول قانون مذکور خارج می‌شوند.
بر اساس اظهارات او شرط فعال بودن کارگاه و رساندن نیروها به بهمن ۹۸، امکان عملی برای استفاده از ظرفیت بخشودگی جرایم را از بین برده است و دریافت وثیقه و تداوم بدهی و ترس از به اجرا گذاشتن وثایق موجب شده از این ظرفیت استفاده نشود. زمان در نظرگرفته شده که تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ است نیز مورد بحث بوده و پیشنهاد می‌شود استفاده از بخشودگی تا پایان سال لحاظ شود.
به اعتقاد حسن انتظار، رئیس اتاق تبریز نیز با دریافت وثیقه و ضمانت‌نامه‌های بانکی در ارتباط با بخشودگی جرایم، واحدها تعطیل می‌شوند و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. بنابراین باید تلاش برای تحقق شعار سال و مانع‌زدایی که حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران است به کار گرفته و اجرا شود.
محمد گورابی در واکنش به آنچه درباره بخشودگی جرایم تامین اجتماعی از سوی حاضرین مطرح شد، گفت: این پیشنهاد را در خرداد ماه سال ۹۹ به دولت ارائه کردیم و در آن زمان شاخص بهمن ۹۸ پیشنهاد مناسبی بود ولی به سبب آنکه زمان تصویب و ابلاغ قانون طولانی شد، دیگر این شاخص مناسب به نظر نمی‌رسید و این احتمال مطرح شد که برخی از کارفرمایان نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. سازمان تامین اجتماعی به ستاد ملی کرونا پیشنهاد کرد در ارتباط با فعالیت‌های آسیب دیده از کرونا، ظرفیت اشتغال بهمن ۹۸ به ۵۰ درصد برسد تا کارفرمایان بیشتری بتوانند از این بخشودگی‌ها بهره ببرند.
او ادامه داد: در قانون تصریح شده است که حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی قطعی شده اقدام کنند، بنابراین محدودیت ۴ ماه را قانون تعیین کرده است و سازمان نمی‌تواند فراتر از قانون برود. گورابی در مورد دریافت وثیقه ملکی و ضمانت‌نامه بانکی نیز گفت: این موضوع به صراحت در آیین‌نامه ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ذکر شده است.
لازم به ذکر است چک و سفته در بخشنامه اصلاحی و تنقیحی اجراییات برای کارفرمای خوش‌حساب اضافه شده است و درباره کارفرمایی که سابقه دارد نیز قرار است با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مذاکراتی داشته باشیم تا برای آنها هم این مورد لحاظ شود.
در بخش دیگری از این نشست موضوع حسابرسی و بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان مطرح شد. از دید فعالان اقتصادی، موضوع حسابرسی خلاف قانون تامین اجتماعی است.
در این رابطه عباس جبالبارزی، نماینده شورای گفت‌وگوی کرمان گفت: در قانون به موضوع بازرسی از لیست حقوق و دستمزد اشاره شده است و سازمان وظیفه دارد به ازای دستمزدی که به پرسنل پرداخت می‌شود، سابقه ایجاد کند و براساس بازرسی‌هایی که از کارگاه‌ها انجام می‌دهد، لیست را با لیست حقوق و دستمزد تطبیق دهد و برگه طلبکاری صادر کند ولی سازمان تامین اجتماعی پا را فراتر گذاشته است و دلیل آن هم انحصاری بودن آن است./دنیای اقتصاد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید