به گزارش بانک اول، طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است گرچه طرفداران این طرح نیز سرسختانه از آن دفاع می کنند و این مالیات را برای جلوگیری از واسطه گری و دلال بازی مفید می دانند.
دکتر محمدرضا منجذب کارشناس اقتصادی در نقد این مالیات در کانال شبکه اجتماعی خود نوشت؛ سالیان متمادی کشور درگیر نرخ تورم دو رقمی و بالاست. این در حالی است که بیش از ۱۷۰ کشور مشکل تورم را درون خود حل کرده اند و دارای تورمی تک رقمی هستند.
علاوه بر مشکلات ساختاری، عدم تعامل با اقتصاد جهانی، و … کسری بودجه کشور نیز دال بر علت تورم کنونی شده است. یکی از سریعترین و در عین حال پر هزینه ترین راه جبران آن هم گسترش نقدینگی بوده، که سیاستگذار داخلی همین راه را پیموده است. ابتدا دولت کسری را در بودجه تعریف می کند و سپس با قرض از بانک مرکزی و تامین مالی، خریدهای خود را در اقتصاد انجام می دهد.
این امر موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می شود و بدون گسترش لازم و ضروری عرضه، افزایش قیمتها رقم می خورد. این موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود. دولت بواسطه حق آقایی بانک مرکزی غیر مستقیم دست در جیب مردم کرده و با کاهش قدرت خریدشان کسری خود را جبران می کند.
مجدد دولت دست در جیب مردم می کند و با ورود به بورس و تشویق مردم به آن، دست در جیب مردم می کند. در اینجا تا مدت مدیدی مردم اعتماد به بورس نخواهند داشت، و یکی از ابزارهای قوی تامین مالی به کما می رود.
مالیات بابت درآمدی که نداشته ایم!
مثال های زیادی برای عنوان دست در جیب وجود دارد. متاسفانه مسیری که مالیات بر عایدی در حال طی کردن هست، در همین راستا قابل تعریف هست. افراد عادی که قدرت خرید پولشان کاهش داشته و اموالشان دچار تورم شده است، باید مالیات بدهند. افرادی که مثلا ملکی را داشته و تورم به آن تلاقی داشته، و خود انها در ایجاد تورم دخیل نبوده اند حالا باید مالیات بدهند.
این نوع مالیات که به مالیات بر تورم معروف است، بطور مشخصی و با توجه به سیستم علی الراس حاکم بر تشخیص سازمان مالیاتی با افراد عادی تورم زده برخورد خواهد کرد، و مالیاتی به آنها اصابت خواهد کرد که بابت آن درآمدی را کسب نکرده اند، بلکه ثروت غیرنقدی آنها تورم زده شده است.
سوال مهم اینست که بدون ایجاد درآمد جدید چگونه میخواهند مالیات را پرداخت کنند؟ مالیات بر خانه های خالی، خودروها و مسکن میلیاردی و ده میلیاردی هم شباهتی نزدیک به این موضوع دارد.
توصیه نگارنده اینست که بجای تعبیه چنین مالیات های مبهمی، که دست سازمان مالیاتی را باز می کند برای گرفتن مالیات های حقه و غیرحقه، سیاستگذار با هزینه کردی مناسب و درخور برای تربیت و بازآموزی کادری مجرب و نیز استفاده بهینه از پرسنل مجرب کنونی، از آنها بخواهند با عنایت به تجارب مالیاتی در کشورهای مشابه و کشورهای پیشرفته طرح هایی را ارایه دهند که اصول اولیه مالیاتی همچون عدالت مالیاتی در آن لحاظ شده باشد و مالیات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ گردد.
این مهم هرچند زمانبر هست ولی اصولی هست. یک بار هم که شده اعتمادی صحیح و لازم به سازمان متولی امر داشته باشیم و از بالا و با عینکی غیرتخصصی طراحی نکنیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید