به گزارش بانک اول، شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به مشکلات پیش روی ازدواج جوانان، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های حمایتی که به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان انقلاب و همچنین شیوع بیماری کرونا می‌تواند به حل برخی از مشکلات سر راه ازدواج جوانان کمک کند، اعطای وام ازدواج به جوانان است.
او با بیان اینکه امسال مبلغ وام ازدواج برای جوانان ۷۰۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجین با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است، افزود: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج‌ها زیر ۲۵ سال و در زوجه‌ها زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.
دادستان کرمانشاه با تاکید براینکه بانکها باید همراهی لازم را با جوانان برای پرداخت وام ازدواج داشته باشند، اعلام کرد: متاسفانه حسب گزارش‌های رسیده بسیاری از بانکها و موسسات مالی و بانکها بر خلاف ضوابط و مقررات و به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت این تسهیلات امتناع می‌کنند.
او افزود: همچنین طبق این گزارشات برخی بانکها با اقدامات غیرقانونی از قبیل اخذ بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج و الزام به ارائه چک بابت ضمانت از مزدوجین، سخت گیری می‌کنند که این عمل خلاف قانون است.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی شامل یک ضامن، سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند و از هرگونه تعیین ضوابط غیرقانونی و استناد به بخشنامه‌های داخلی پرهیز کنند.
کرمی تاکید کرد: طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از یکم فرودین سال ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
کرمی اضافه کرد: بانک‌های عامل حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج خارج از چهارچوب‌های مصوب را نداشته و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند.
دادستان یادآورشد: بانکها باید هر دو ماه یکبار تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را جهت بررسی و پیگیری به معاونت حقوقی عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند و خودداری از انجام وظایف قانونی و عدم گزارش اقدامات صورت گرفته مستوجب پیگرد قضایی خواهد بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید