به گزارش بانک اول چند ماه است که خودروسازان در حال رایزنی برای آزادسازی قیمت تولیداتشان هستند و این امر را عاملی برای خروج از زیاندهی خود عنوان می‌کنند.
در این راستا صنعتگران جلسات متعددی را با مسئولان دولتی و مجلس برگزار کرده و حتی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو در ازای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده‌اند.
این درخواست در حالی مطرح شد که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان اسفند سال گذشته با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ضرر قطعه‌سازان و مردم است، گفته بود: ما می‌خواهیم قیمت تمام شده کالا پایین باشد. با آزادسازی، قیمت خودرو افزایش می‌یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد.
ضرورت اعمال مالیات‌های سنگین برای خروج دلالان از بازار
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص درخواست مکرر خودروسازان برای تعیین قیمت محصولاتشان، می‌گوید: افزایش مستمر قیمت خودرو در کارخانه، ثبات بازار را از بین می‌برد. شورای رقابت باید به جای قیمت‌گذاری ۶ ماهه به صورت سالانه بهای خودرو را تعیین کند.
وی با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از سوداگران بازار خودرو، معتقد است: اساسی‌ترین مشکل موجود در صنعت خودروسازی، هجوم سیل نقدینگی به بازار خودرو است، این موضوع موجب جولان سوداگران در بازار شده به طوری که در دو سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نصیب دلالان این حوزه شد. بنابراین باید با اعمال مالیات سنگین، از جولان سوداگران در این بازار جلوگیری کرد.
دولت بعد مشکل تامین مواد اولیه را حل کند
حالا با گذشت یک ماه از نامه‌نگاری خودروسازان و قطعه‌سازان برای آزادسازی قیمت خودرو، ظاهرا تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که خواسته آنها در روزهای پایانی عمر دولت عملی نخواهد شد و به همین دلیل در خصوص پیگیری مطالبات خود از دولت آینده سخن می‌گویند.
بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد انتظارات این صنعت از دولت بعدی می‌گوید: دو مشکل اساسی در حوزه قطعه‌سازی وجود دارد که خواسته‌های ما از دولت بعد حول آن شکل می‌گیرد. مشکل اول مسئله نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی است که این صنعت به شدت متاثر از آن است. در واقع خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند که ریشه این مشکل به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد.
به گفته وی، خودروساز زیان‌ده است و هر ماه بخش زیادی از نقدینگی خود را از دست می‌دهد و تامین منابع مالی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان برای خودروسازان به معضل تبدیل شده است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح رویه قیمت‌گذاری خودرو، می گوید: قدم اول دولت بعد باید این باشد که یک بار برای همیشه موضوع قیمت‌گذاری خودرو حل شود. در صورت حل شدن این مشکل، بسیاری از چالش‌های قطعه‌سازی نیز حل می‌شود.
به گفته بیگلو، مشکل دوم نیز نابسامانی عرضه و قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل است. قیمت‌گذاری مواد اولیه ما تابع ارز است و طبق قانون مصوب مجلس، قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد، مس و پتروشیمی‌ها بر اساس نرخ جهانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که خودرو برای مردمی تولید می‌شود که درآمد آنها بر اساس ریال است نه دلار. لذا افزایش قیمت مواد اولیه تبدیل به عاملی شده که افزایش قیمت خودرو را در پی دارد.
وی می‌گوید: پیشنهاد ما این است که قیمت مواد اولیه داخلی که برای تولید کالای داخلی استفاده می‌شود مانند همان الگوی مورد استفاده در چین، کره، هند یا ترکیه باشد یعنی یک یارانه تولیدی به تولیدکننده داده شود. این موضوع باعث می‌شود ضمن اینکه جلوی خام‌فروشی گرفته شود، قیمت محصول نهایی مانند خودرو یا لوازم خانگی نیز کمتر شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید