به گزارش بانک اول حال اگر این سقف رعایت نشده دلایل زیادی می تواند داشته باشد. نرخ گذاری دستوری نمی تواند بازدارنده باشد و این تجربه در تمام بازارها ثابت شده است. ضمن اینکه سقف ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز برای مستاجران بسیار زیاد است. از طرفی دیگر آماری که در رابطه با افزایش ۳۶ درصدی اجاره بها مطرح شده نمی تواند خیلی قابل استناد باشد. چراکه ممکن است توافق بین موجر و مستاجر باشد. از طرفی دیگر باید به این موضوع نیز توجه کرد که جامعه مصرفی ما به عنوان مستاجر ۲۰ تا ۲۵ درصد سقف تعیین شده برای اجاره بها هم برایشان زیاد است. همچنین عدم رعایت سقف تعیین شده اجاره بها به انتظارات هزینه ای و دخل و خرج برخی موجرین نیز بازمی گردد. بسیاری از موجرین ملاک نیستند که با داشتن تعداد بسیار زیادی ملک و خانه بخواهند در بازار مسکن سوداگری کنند. این افراد با داشتن تنها یک واحد مسکن سعی دارند هزینه های خود را پوشش دهند. به عبارت دیگر موجران قصد دارند روزی خود را از محل اجاره واحد مسکونی دربیاورند. همه موجرین سوداگر نیستند که از محل اجاره داری درآمدزایی کنند. اما به هر حال جامعه مصرفی در این وسط می سوزند و له می شوند چراکه هزینه بسیار بالا است. اجاره بها برای مردم به سنگ بزرگی برای گذارن زندگی تبدیل شده است. با تعیین سقف اجاره بها و پرداخت وام کمکی ودیعه برخی موجران نیز برای بالا بردن نرخ اجراه دندان تیز می کنند. به هر حال هر تسهیلاتی در هر بخشی هنگامی که پرداخت می شود تورم در آن بخش دیده می شود. وقتی افسار حوزه اقتصادی رها شود و نمی توان این فضا را مدیریت کرد موجب می شود حوزه اقتصاد مسکن هم بی محابا از فضای مدیریت نشده تبعیت کند. افزایش وام زمانی موثر است که در یک فضای تثبیت قیمتی و رونق نسبی در حوزه اقتصاد مسکن باشیم. تنها در این شرایط انوع وام های موجود در بازار مسکن که به در مصرف کننده می خورد. با افزایش قیمت ها در بازار مسکن این مدل تسهیلات دیگر سبد حمایتی نیست چراکه این وام نسبت به افزایش قیمت ها عقبگرد هم داشته است. این وام هزینه مضاعف و سختی برای مصرف کننده خواهد شد. وام ودیعه مسکن در بدو شروع به پرداخت دچار تاخیر و بروکراسی های پیچیده شد. اگر دولت قصد دارد به عنوان حمایت از مستاجران این وام ها را پرداخت کند نباید پیچیدگی و بروکراسی را با آن همراه کند. مستاجران در فرآیند پرداخت وام آنقدر بازی می خورند که در نهایت خانه ای را گرانتراجاره می کنند. زمانی این وام پرداخت می شود که ارزش خود را از دست داده است. مستاجران هم خانه را گران اجاره می کنند و هم باید تاوان اقساط بالای وام ودیعه را پرداخت کنند. بنابراین به طور کلی وقتی قرار بر این است که ودیعه و یا همان رهن خانه برای مستاجران از طریق تسهیلات پولی تامین شود رقم رهن و اجاره نیز بدون دلیل و منطق افزایش پیدا خواهد کرد. اگر مسوولان با تفکر کمک و حمایت از جامعه مصرفی تسهیلاتی را در اختیار مستاجران قرار می دهند باید به این نکته نیز آگاه باشند که مشکلاتی در این راه ایجاد خواهد شد. در شرایط فعلی درآمدهای مردم بخصوص مستاجران به شدت کاهش یافته است و توان پرداخت اقساط با این اعداد بالا برای این قشر بسیار سخت خواهد بود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید