نخستین شوک پشت پرده ایی ها به دولت رئیسی در ایران خودرو +اسناد

به گزارش بانک اول کیفیت قطعات، خط قرمز در صنعت خودرو است. چرا که اگر قطعات بی کیفیت و تقلبی در فرآیند تولید، در خودرو و بعد از آن نیز در زنجیره خدمات پس از فروش مورد استفاده قرار گیرد، نه تنها به مشتری و مصرف کننده خسارت مالی وارد می کند بلکه ممکن است جان مردم را به خطر بیندازد. از این رو شرکت های خودروسازی می بایست در خصوص بررسی کیفیت قطعات و آنالیز کیفی آنان و همچنین شرکت های بازرسی بسیار دقیق عمل کنند.

در این بخش مسامحه، فامیل بازی، رابطه بازی و بده بستان های غیرمتعارف معنا ندارد. از این رو نحوه مدیریت کیفی قطعات و انتخاب شرکت های بازرسی می بایست مستقل از مدیران شرکت های تامین قطعه صورت گیرد و هیچ منفعت مشترکی بین این دو گروه ذی نفع یعنی شرکت تامین کننده قطعه و شرکت بازرسی کیفی قطعه وجود نداشته باشد. عملکرد جهت دار شرکت های بازرسی کیفی قطعات می تواند منافع عده ای را تامین کند و عده ای دیگر را از گود رقابت در تولید خارج کند.

براساس سازوکار موجود در شرکت های خودروسازی(وجود نهادهای متعدد نظارتی) و حسن ظن به مدیران خودروسازی، فرض بر این است که قاعده عدم وابستگی بین شرکت های تامین کننده و شرکت های بازرسی در خودروسازی جاری است. این در حالی است که وجود برخی از اسناد و مدارک ابهام هایی در این زمینه ایجاد کرده که باید نسبت به آن روشنگری شود.

طبق اسناد موجود شرکت “بهبود کیفیت نوپندار” با مدیرعامل حامد ابری مهربانی از جمله شرکت هایی است که در بعد بازرسی کیفیت قطعات هم با ایساکو و هم با ساپکو همکاری می کند. فعالیت این شرکت با دو شرکت زیرمجموعه ایران خودرو در حالی است که خود شرکت ایساکو واحد مدیریت کیفیت دارد. اینکه یک شرکت خصوصی با شرکت های تابعه خودروسازی همکاری کند ایرادی ندارد و محل بحث نیز نیست. موضوع وقتی محل بحث می شود که به عقبه این شرکت و اعضا هیئت مدیره آن توجه می شود.

طبق اسناد روزنامه رسمی، شرکت بهبود کیفیت نوپندار در تاریخ 14 شهریور 1395 به ثبت رسیده و فعالیت خود را رسما آغاز کرده است. اعضای هیئت مدیره و بازرسان این شرکت در زمان ثبت شرکت عبارتند از: آقای خشایار شیرخور صادقی(مدیرعامل)، خانم بیتا بدیعی(رئیس هیئت مدیره)، آقای میلاد آبیش زاده(نایب رئیس هیئت مدیره)، خانم نسیم سبزی(بازرس اصلی)، خانم فرشته فرجی دانشگر(بازرس علی البدل)

طبق آخرین سند روزنامه رسمی، در حال حاضر اعضای هئیت مدیره و بازرسان شرکت بهبود کیفیت نوپندار به شرح ذیل است: آقای حامد ابری مهربانی(مدیرعامل)، خانم اله عبدالوند(نایب رئیس هیئت مدیره)، خانم مریم بیک محمدلو(رئیس هیئت مدیره)، خانم فرشته سهراب زاده(معاون مالی)، آقای علیرضا حافظی(قائم مقام مدیرعامل)، خانم فرشته فرجی دانشگر(بازرس اصلی) و خانم نسیم سبزی(بازرس علی البدل) می باشند.

بررسی های بیشتر نشان می دهد که بیشتر گردانندگان اصلی این شرکت در شرکت دیگری به نام “بهبود کیفیت نوپرداز” فعالیت داشتند که فرق آن صرفا در کلمه “نوپرداز” است. طبق اسناد، آخرین آگهی روزنامه رسمی متعلق به این شرکت(یعنی بهبود کیفیت نوپرداز) مربوط به 4 خرداد 1396 است که در آن خانم منیر امین زاده(مدیرعامل)، آقای خشایار شیرخور صادقی(نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای علیرضا حافظی(عضو هیئت مدیره) می باشند. یعنی در حال حاضر نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت نوپرداز(در آخرین روزنامه رسمی)، در حال حاضر از قائم مقام شرکت بهبود کیفیت نوپندار است. و نایب رئیس شرکت نوپرداز نیز چند سال پیش مدیرعامل شرکت نوپندار در زمان ثبت رسمی شرکت بوده است.

جالب تر از این موضوع این است که وقتی نگاهی به اولین روزنامه رسمی ثبت شده شرکت نوپرداز می اندازیم، اسامی جالبی را مشاهده می کنیم. طبق اسناد رسمی، در تاریخ 3 تیرماه 1391 اعضای هیئت مدیره شرکت بهبود کیفیت نوپرداز به شرح زیر بوده است: آقای مهدی مونسان(رئیس هیئت مدیره)، آقای حسام الدین ابری مهربانی(عضو هیئت مدیره)(از بستگان حامد ابری مهربانی) و خانم اعظم اسمعیلی(نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای سید مجید علائیورکی(مدیرعامل)

همانطور مشاهده می شود، نه تنها ردپای بخشی از دست اندرکاران و بستگان شرکت بهبود کیفیت نوپندار(شرکت جدید) در شرکت بهبود کیفیت نوپرداز(شرکت قدیم) است(گویی شرکت جدید همان شرکت قبلی است ولی با قدری تغییرات در اسامی افراد) بلکه نام مدیرعامل کنونی شرکت ایساکو نیز در اسناد اولیه شرکت قدیمی وجود دارد.

هرچند که قضاوت اصلی در خصوص علت حضور شرکت بهبود کیفیت نوپندار(شرکت جدید) در زنجیره شرکت های فعال در ایساکو و ساپکو را باید نهادهای نظارتی بعد از بررسی کامل انجام دهند ولی به نظر می رسد ایساکو برای روشن شدن افکار عمومی و پاسخ به مطالبه به حق رسانه ها در این خصوص می بایست پاسخگو باشد.

امید است با پایان عمر دولت دوازدهم و احتمال تغییر برخی از مدیران خودروسازی، دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی(از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) به موقع عملکرد مدیران را بررسی کنند تا در صورت مشاهده تخلف، فساد و تباهی بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.